بعد ظهور نتائج تحليل البصمة الوراثية للقتلة الإرهابيين، الذين نفذوا العمل الإرهابي على منفذ الوديعة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المسؤولة في الحكومة السعودية عن تفاصيل تفيد أن جميع من قاموا بتلك العمليات الإرهابية الغادرة جميعهم سعوديون، وأنهم من الأشخاص المطلوبين أمنيا للسلطات السعودية الموجودين في الخارج. الملفت في الأمر أن مجموعة من أولئك الإرهابيين هم ممن صدرت في حقهم أحكام قضائية وأطلق سراحهم. بعد ظهور هذه التفاصيل، تنكشف للمجتمع السعودي خصوصا، والمجتمع الدولي عموما، جوانب مهمة من موضوع تحفظ السلطات السعودية على ملفات حساسة من ملفات بعض المعتقلين لديها. السعودية، ممثلة في حكومتها وشعبها بكافة أطيافه، صاحبة تجربة مريرة مع التنظيمات الإرهابية، التي كانت في يوم من الأيام هاجسا يؤرق السلطات والمجتمع السعوديَيْن. ونجحا- السلطات والمجتمع- بفضل الله في دحر تلك الجماعات الإرهابية، التي كانت تغسل عقول أبناء الوطن لتوظيفهم لإرهابه وتدميره. مواجهة الفكر الإرهابي بفكر سوي معتدل، كانت سياسة السلطات السعودية لمواجهة الجماعات الإرهابية. وما لجنة المناصحة للمعتقلين من أبنائنا، إلا ترجمة واقعية لذلك، وإثباتا عمليا لرغبة السعوديين في استخدام العقل واللين، قبل القوة لاستعادة أبنائهم المختطفين. عموما، استيقظ من استيقظ من السعوديين المعتقلين من غفلته وأطلقت السلطات سراحه. وكابر من كابر منهم، ولا يزال تحت المناصحة والتنوير كي يستعيده أهله ووطنه من غياهب الظلام. ووقوفا عند هؤلاء المكابرين المصرين على غيهم، نجد أن أرباب الضلال يرفعون شعارات مطالبة بإطلاق سراحهم، موظفين مواقع التواصل الاجتماعي لخداع الرأي العام عند طرحهم أسباب اعتقال الإرهابيين. بعد حادثة شرورة في السعودية، عادت ذاكرة السعوديين إلى الماضي المليء بالمعاناة من تلك الجماعات الإرهابية. واستشعروا عظم الأمر وجلله. وسيقف المجتمع السعودي- مسؤول الأمن الأول في الوطن- بكل حزم ضد أي محاولة لإطلاق سراح أولئك الدمويين، ممن استحلّوا دماء المجتمع، قبل ثبوت عودتهم عن أفكارهم الإرهابية. * كاتب سعودي ، العرب اللندنية