شرعت السلطات القضائية السعودية، الاحد، في محاكمة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة، والوقوف وراء عدد من العمليات والاعتداءات، أبرزها الاعتداء على القنصلية الأميركية في مدينة جدة، في حين توجه وفد سعودي إلى واشنطن لتسريع الإفراج عن من تبقى من المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو. وبدأ القضاء السعودي إجراءات محاكمة 55 متهماً، منهم 54 سعودياً ويمني واحد، متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بزعامة ناصر العوفي والمشاركة في الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأميركية في مدينة جدة في العام 2004 واحتجاز رهائن داخلها واستخدامهم كدروع بشرية، في وقت لم يسمح القاضي بحضور مراسلي وسائل الإعلام بناءً على طلب المدعى عليهم. ويواجه المتهمون قضايا تتعلق بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم، والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن، واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية، والتستر على مطلوبين أمنياً وإيوائهم ونقلهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري، وشراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها. كما تتضمن لائحة الاتهام تمويل الإرهاب والعمليات المرتبطة به والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب ودعم التنظيم الإرهابي إعلامياً، والخروج على طاعة ولي الأمر بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطراباً، للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين. مساعي إطلاق سراح على صعيد ذي صلة، أوفدت الرياض عدداً من المختصين السعوديين إلى معتقل غوانتانامو في الولاياتالمتحدة الأميركية، بغية تسريع إجراءات إطلاق سراح مواطنيها الذين ما يزالون معتقلين في غوانتانامو، والوقوف عن كثب على أوضاعهم وطمأنة ذويهم، تأكيداً على اهتمام المملكة باستعادة أبنائها ولم شملهم بأسرهم وذويهم. وأوضح الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي، في تصريحات صحافية، أمس، أن الفريق أكمل مهمته التي تم خلالها مقابلة ثمانية مواطنين سعوديين من الموقوفين في المعتقل سيئ السمعة، إلى جانب عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين عن إدارة المعتقل، تم فيها إعادة التأكيد على اهتمام واستعداد المملكة لاستعادة جميع الموقوفين السعوديين ومعاملتهم وفق الأنظمة المرعية في السعودية، والتي تشمل إخضاعهم لبرامج المناصحة والرعاية.