بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 55 متهماً، منهم 54 سعودياً ويمني، في استكمال لسلسلة المحاكمات التي خرجت بعدد من المفاجآت. ووجّه الادعاء العام الاتهام للمهتمين بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة صالح العوفي، والتآمر على ارتكاب كل منهم عدداً من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعاً بشرية. كما شملت لائحة الاتهام مقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم، والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين، واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية، والتستر على مطلوبين أمنياً وإيوائهم ونقلهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري. وتضمنت الاتهامات كذلك شراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب، ودعم التنظيم الإرهابي إعلامياً، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطراباً للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين لذات القصد. وقد بدأت المحكمة الجزائية في الاستماع الى لائحة الدعوى العامة بدءاً من أمس السبت بحضور المدّعَى عليهم (الأول والثاني والثالث والخامس) وممثلي هيئة حقوق الإنسان. وعقدت الجلسة الثانية لنظر هذه القضية اليوم الأحد بحضور المدّعى عليهم (الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر) وممثلي حقوق الإنسان، وتم تسليم كل واحد من المتهمين الذين استمعت المحكمة إلى التهم الموجهة ضدهم نسخة من لائحة الدعوى للرد عليها في موعد تحدده المحكمة، بعد استكمال جلسات الاستماع للتهم الموجهة لجميع المدّعى عليهم في القضية. وأوضحت المحكمة لكل متهم أن له الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، وأنه في حال عجزه عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل تعيين محامٍ له، فيما لم يسمح قاضي الجلسة بحضور مراسلي وسائل الإعلام بناءً على طلب المدعى عليهم. "نقلاً عن العربية نت "
