يرى المؤتمر، بتحالفات السياسية والقبلية بشكل عام، في الحوار ملاذاً للخلاص من الضغوطات التي يتعرض لها من خصومه السياسيين وما أفرزته التسوية السياسية من تغييرات.. يعود تلكؤ الإصلاح من الحوار إلى شعوره بأنه سيفشل في الوصول إلى السلطة بواسطة الانتخابات التي سيقر آلياتها الحوار الوطني، طالما وحزب المؤتمر مازال يحتفظ بقوامه وقوته المراهنة على خيار الدولة المدنية محدودة، نظراً لضعف عوامل القوة الضاغطة شعبياً على الأحزاب المشاركة في الحوار.. المنتصف نت- عصام الذيفاني:- يتطلب الوصول باليمن إلى المؤتمر الرابع للحوار الوطني والبحث عن مخارج آمنة وجذرية للصراع السياسي المتجدد على السلطة جهوداً شاقة ومضاعفة إزاء مواقف بعض الأطراف الصلبة من مقرراته أو تلك التي تحمل مطالب تتناقض بشكل صارخ مع غاياته في بناء الدولة المدنية الحديثة المنشودة. تعد الأطراف التاريخية في الصراع على الحكم ابرز المتضررين من ذلك المؤتمر، فهي لا ترى فيه صورة ذلك الذي عقد بين معسكري الجمهوريين والملكيين نهاية الستينيات (الحوار الأول) حينما حقق مصالحها في صيغة توافقية نالت بموجبها جزءاً من السلطة وفقاً لقاعدة المحاصصة الدينية والمناطقية. وبات من غير المقبول أو المعقول أن يقود مؤتمر حوار 2012 إلى صفقة تُبرم تحت الطاولة على أسس من المحاصصة الحزبية والمدنية كتلك التي أنتجها المتحاورون بداية الثمانينات (الحوار الثاني) وجرت جميع ألوان الطيف إلى تحت إبط سياسي واحد. ويحاول الجميع، في المؤتمر القادم، أن يتفادى النتائج الكارثية التي خلفها حوار 1993 (الحوار الثالث) وأصبحوا في حالة من اليقين التام أن حوار الغرف المغلقة كما عهده الإخوة الرفاق في قيادة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي سابقاً بالجنوب لن يكون إلا مفتتحاً لحرب كارثية تأكل الأخضر واليابس. يفترض أن تدفع عوامل انعقاد المؤتمر الرابع للحوار الناتج عن الأزمة الشعبية العارمة - بمعزل عن قضايا النخبة، والمشاركة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الاهتمام الشعبي غير المسبوق لتحقيق أهدافه الواضحة والمعلنة - القوى التاريخية المتصارعة على الحكم أن تتخلى عن شبقها في الاستئثار بالسلطة لصالح بناء دولة مدنية عادلة وديمقراطية، إلا أن الواقع ينفي ذلك تماماً. أولاً: المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يرى المؤتمر وتحالفاته السياسية والقبلية بشكل عام في الحوار ملاذاً للخلاص من الضغوطات التي يتعرض لها من خصومه السياسيين وما أفرزته التسوية السياسية من تغيرات مكنت الرئيس الانتقالي هادي وأمينه العام من تعزيز قوة جناحه في مفاصل السلطة على حساب بقية مكوناته والمؤتمر. وأدى ذلك إلى تبلور ثلاثة اتجاهات وأجندة داخل الحزب إزاء المؤتمر جميعها لا تكترث بما سيناقشه المؤتمر من قضايا وما هي النتائج التي سيخرج بها على الأقل حتى الآن، ويمكن استعراضها بإيجاز على النحو التالي: أ - اتجاه الرئيس هادي: وجد الرئيس الانتقالي في خلافة سابقه الرئيس صالح في منصب رئاسة الدولة فرصة ثمينة لتوطيد أركانه داخل مؤسساتها، وضم الحزب الى دائرة نفوذه حتى يضمن تمديد حكمه أكبر فترة ممكنة، وسلك لذلك، طرقاً عدة، أهمها: -إبرام تحالف غير معلن مع القوى التي قادت الانتفاضة ضد صالح والمؤتمر، بهدف منحه مشروعية في إقصاء المقربين من الأخير في الجيش ومؤسسات الدولة، مقابل منح الإصلاح وقائد الفرقة الأولى علي محسن بعض المناصب بعضها مهمة وأخرى ثانوية. -محاولة جذب بعض قيادات المؤتمر والأحزاب المتحالفة معه، كتنازله من رئاسة أحزاب التحالف الوطني لقاسم سلام كنوع من المراضاة، غير أنه أخفق في الأخير وتمكن صالح من فرض نفسه كقائد جدير برئاسة المؤتمر. -استخدام أوراق الضغط الدولية والداخلية لإجبار صالح على مغادرة اللعبة السياسية وتشجيع التلويح بإلغاء الحصانة وتعيين خصوم صالح الشخصيين في مناصب مقربة منه. -تبني خطاب يدعو إلى التغيير بصورة موجهة ومقصودة وبدرجة شديدة يفوق خطاب ما يسمى بقوى الثورة. ولذلك يرى في الحوار الورقة الأخيرة الرابحة لإعادة كسب ثقة قيادات وقواعد المؤتمر، وتسويق نفسه أمام الشعب أنه نجح في العبور باليمن إلى بر الأمان وإنقاذها من الأزمة الطاحنة. وتفتح له نافذة آمل في أن يستمر رئيساً لليمن في المستقبل ممثلاً عن المؤتمر، خاصة وأن مواجهته مع صالح والمؤتمر ظلت في حدود آمنة لم تصل الى الحد النهائي تسمح بالمقايضة. ب - الرئيس السابق "صالح": يعتقد أن انعقاد مؤتمر الحوار سيكون بمثابة الإنجاز الثمين الذي قدمه لحلفائه داخل الحزب وخارجه من التسوية السياسية التي قلصت نفوذه في الدولة، ولن يدخر جهداً في استغلال ثمرته لإعادة تقوية مكانته وأسرته داخل المؤتمر حتى يضمن لهم أدواراً سياسية في المستقبل. نجاح صالح الفترة الماضية في إعادة ترتيب أوراقه داخل الحزب، وفرض نفوذه على مكوناته السياسية والاجتماعية، مكنه من تهميش وإضعاف مساعي هادي لفرض نفسه قائداً جديداً للمؤتمر على حسابه، بالإضافة إلى إنقاذ الحزب من التشرذم والانقراض. وأصبح نفوذ صالح داخل المؤتمر بمثابة ورقة ضغط قوية لمساومة هادي في حال أقدم على إقالة قائد الحرس الجمهوري وخصومه السياسيين الذين باتوا يشعرون أن حظوظهم في الفوز بالانتخابات القادمة والوصول للسلطة غير مأمونة. ج - القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى: لا يوجد لها موقف واضح وفاعليتها السياسية محدودة رغم ما تمتلكه من قوة وتأثير شعبي يشكل الأساس القوي لتفوق المؤتمر الشعبي العام على غيره من الأحزاب، إلا أنها غير قادرة على فرض أية معادلة داخل المؤتمر دون التوافق مع أحد أقطاب القوة.. صالح أو هادي، نظراً لضعف إمكاناتها المادية وتجربتها السياسية.
ثانياً: أحزاب اللقاء المشترك كانت أحزاب اللقاء المشترك ترى فعاليتها في العملية السياسية وفق قواعد تفرضها موازين النفوذ سابقاً تقودها إلى خسارة تدريجية لعناصر قوتها وبالتالي تهميشها سياسياً وشعبياً. وذلك دفعها إلى دعم تأزيم الأوضاع العامة في البلد العقد السابق، مستغلة تدهور الأوضاع الاقتصادية وضيق الهامش السياسي والاجتماعي، على أمل إجبار الحزب الحاكم، حينها، المؤتمر للدخول معها في صفقة سياسية تحت طاولة ما يسمى الحوار الوطني كما كان يحدث في السابق، غير أن أحداث الربيع العربي نقلتها إلى موقع أكثر قوة ومنعة. غير أن مآلات الأحداث قادتها إلى تسوية سياسية قضت على أحلامها في الوصول إلى السلطة بواسطة انتفاضة 2011م، وليس عبر صندوق الاقتراع الذي نجح المؤتمر في فرضه شرطاً لتداول السلطة، غيَّر من قناعاتها حول جدوى استمرار تحالفها تحت يافطة "اللقاء المشترك"، مما أدى إلى تناقض واختلافات في مواقفها السياسية إزاء الأحداث الجارية في البلد. أ - الإصلاح وشركاؤه العسكريون والقبليون جرت العادة أن يقف الإصلاح بالمنتصف كتكتيك لمواجهات المتغيرات السياسية التي على شاكلة الحوار، ولذلك هو مع الحوار الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي نفس الوقت يؤيد شروط الحزب الاشتراكي التي تناقض روح المبادرة فيما يتصل بالحوار نفسه. غير أن ذلك لم يمنعه من إبرام صفقة مع الرئيس الانتقالي الحاكم بأمره الجديد من وراء شركائه في المشترك بواسطة حلفائه القبليين والعسكريين، نفذ منها بعدد لا بأس به من المناصب الحكومية وما زالت شهيته مفتوحة. يعود تلكؤ الإصلاح من الحوار إلى شعوره بأنه سيفشل في الوصول الى السلطة بواسطة الانتخابات على غرار أقرانه في دول الربيع العربي بتونس ومصر الذي سيقر آلياتها الحوار الوطني وحزب المؤتمر ما زال يحتفظ بقوامه وقوته. وبات يشعر الإصلاح أن الاستمرار في الشراكة مع قوى سياسية واجتماعية لا تمتلك مقومات شعبية ومالية بمثابة الحمل الثقيل على كاهله، أفقدته مغانم كثيرة في كعكعة السلطة التي تم توزيعها بناءً على التسوية الحالية. ب - قوى اليسار يدرك الحزب الوحدوي الناصري أن إمكانيته السياسية والشعبية لا تؤهله لتبني مواقف مغايرة لشركائه في المشترك وبالذات الحزب الاشتراكي الذي يعيش على عوائد البلبلة باسم القضية الجنوبية، وما يقدمه لهما الإصلاح وشركاؤه القبليون والعسكريون من دعم مالي وغيره تحت مسميات مختلفة. مع ذلك تمكن أمين عام الحزب الاشتراكي من فرض معادلة مناصفة التمثيل في قوام المؤتمر بين الشمال والجنوب، وانتزاع بعض المكاسب السياسية والإعلامية، مثل: الاعتذار للجنوب وتعيين اشتراكيين في بعض المناصب الحكومية آخرها رئيساً لجامعة صنعاء، وما زالت بقية الطلبات المدرجة في قائمة العشرين نقطة أو شرطاً في سلم الانتظار. ج - القوى الهاشمية تسعى لإعادة إنتاج الحكم الإمامي، وإعادة مشروعية حاكمية البطنين، ولذلك تعمل في أكثر من ميدان وترفع أكثر من راية وتستخدم أكثر من وسيلة، و تراهن على أكثر من مكسب، الأول من المحاصصة باسم الزيدية أو الهاشمية أو صعدة إن اقرها الحوار للجنوب. وتفضل على أقل تقدير - نتيجة لمحدودية تأثير قواها في الواقع السياسي القائم على التعددية وعوامل أخرى لها علاقة بمكونها الاجتماعي والصراع المتغلغل دخل بنيتها الأسرية - أن يكون الحوار القادم على غرار حوار الملكيين والجمهوريين، لتضمن جزءاً من كعكة السلطة دون شقاء. ويبعث بروز المشروع السياسي العسكري الديني في الشمال للحوثيين ومحاولة قيادة علي سالم البيض للقوى التي تنادي بالانفصال في المحافظات الجنوبية، آمالاً تلوح لها بإمكانية استعادتهم للحكم في اليمن، حتى وإن كان مجزأً على شكل ولايات متناثرة شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً. يظهر ذلك بكل وضوح في إدارة قياداتها السياسية والدينية لمواقفها وتحركاتها على رقعة الصراع الحالي بصورة أكثر احترافية، حيث تتوزع موقفها على كل المواقع والأجندة المختلفة، ونجحت في الاحتفاظ بعلاقات تحالفية مع كل الأطراف الفاعلة. الحديث عن الحراك قد لا يضيف شيئاً مهماً، فقوى الحراك ضعيفة ومشتتة تعمل كل وحدة منه بصورة مستقلة ما يجعله فريسة للأقوياء وتكتيكاً لمشاريع سياسية أخرى، رغم ظهوره المبكر في الساحة، إلا أنه عجز عن تبني رؤية أو مشروع وطني أو حتى فئوي مقبول لدى غالبية أعضائه أو مناصريه في المنطقة أو الإطار الجغرافي الواحد. ونتيجة لذلك تتجاذبه بعض القوى، مثل: الاشتراكي والمرتبطة بالرئيس الانتقالي وحزب الإصلاح لاستخدامه كورقة ضغط ومساومة بهدف تعظيم مكاسبها وإرباك الحياة السياسية باسمه، وترى القوى الانفصالية التي يمثلها الرئيس السابق علي سالم البيض أنها تشكل وقوداً مناسباً لمشروعه الطائفي والفئوي مستقبلاً. الخلاصة يمكن القول إن الحوار إذا ما قُرر له أن ينعقد في ظل تلك الظروف سيقود اليمن إلى أمرين: 1 - المحاصصة إقرار اللجنة الفنية توزيع قوام المؤتمر مناصفة بين الشمال والجنوب، قد يترتب عليه في المستقبل المطالبة بالمحاصصة النصفية للسلطة والثروة على أساس مناطقي، ويعزز دعوات أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان منذ ما بعد حرب 1994 للشراكة الوطنية، التي قد تؤسس إلى ديمقراطية تشاركية على غرار ما هو حاصل في لبنان. يفترض أن تحل المطالب والقضايا المحلية ضمن اللامركزية التي ستشكل أسس الدولة، في حين تحل مشكلة التهميش السياسي التي ترفعها بعض الفئات مثل الهاشميين والأخدام ضمن النظام الانتخابي القائم على القائمة النسبية، الذي يضمن لهم تمثيلاً في البرلمان مستمراً إذا ما نجحوا في التوحد سياسياً. ويدعم الاعتقاد برضوخ القوى الفاعلة المشاركة في الحوار للقبول بذلك الخيار كأقرب الحلول عوامل متعددة، يأتي في مقدمتها تدهور قوة الأحزاب والتنظيمات نفسها "شركاء الحكم حالياً" أمام بعضها البعض، مقابل تنامي قوة تلك القوى التي تسعى للانقضاض على الدولة اليمنية برمتها وتعمل لذلك خارج وداخل منظومتها السياسية، مثل: الحوثيين والقاعدة وقوى الحراك إذا أحسن استغلاله من قبل جهات أخرى. بالإضافة إلى ما تركته الأزمة من مخاوف لدى حزبي المؤتمر والإصلاح وفجوة كبيرة بينهما يصعب ردمها، فالمؤتمر لم يعد قوياً نتيجة الضربات الموجعة التي تلقاها الفترة الماضية. وتنامي شعور الإصلاح بأن فشله في إسقاط صالح وتقويض مقومات المؤتمر السياسية والشعبية مع تنامي حركة الحوثيين على حسابه، بالإضافة إلى عقد تحالفه مع الاشتراكي والناصري على وشك الانفراط كما هو واضح وجلي الآن في أكثر من محافظة يجعله يقبل بالممكن، حتى لا يتحول فعلاً إلى عدو للكل. 2 - تأسيس دولة مدنية حديثة يتوقف تحقيق ذلك الانجاز على اقتناع غالبية، إن لم يكن كل الأطراف المشاركة في الحوار ومدى إيمانها بأن لا حل جذرياً للصراع على السلطة المتجدد إلا بناء دولة ديمقراطية حديثة قائمة على أسس الحرية والمساواة القانونية والمشاركة الشعبية يقودها نظام سياسي تعددي يستمد مشروعيته في الحكم من الشعب عبر آليات انتخابية عادلة ونظيفة، وليس من العصبة الدينية أو المناطقية أو الفئوية، أو أية دعوى أخرى. إلا أن المراهنة على ذلك الخيار محدودة نظراً لضعف عوامل القوة الضاغطة شعبياً على الأحزاب المشاركة في الحوار من يقع عليها اتخاذ القرار، في ظروف لا تمتلك مؤهلات المساومة في القبول والرفض، في وقت قضايا كهذه لا تعني الخارج الذي يركز فقط على مصالحه. ويمكن أن تكون الحرب خياراً لكن ليس بين القوى السياسية التي يتألف منها النسق السياسي حالياً، قد يطرح كخيار لحسم خلاف بين مكون سياسي وآخر، مثل الحوثيين والإصلاح أو الإصلاح والحراك ... الخ، أو أن الدولة بشكل عام تخوض حرباً ضد أحد الفصائل.
