لا شك, أن قراءة واقع أحزاب المعارضة أو ما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك خلال السنوات الماضية ستكشف أن حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) كان وما زال الطرف الوحيد في المعارضة الذي يمتلك مقومات التنافس على السلطة في اليمن, إذ أنه يمتلك قاعدة إقليمية إستراتيجية, ويعمل بأسلوب عالي التنظيم والانضباط في حين أن الحزب الاشتراكي لا يكاد يصل ربع نفوذ الإصلاح, ويفتقر للإمكانيات المادية, ويعاني من مشاكل داخلية وانشقاقات في صفوفه بالإضافة إلى واقعة المالي المتردي أما التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فهو الأضعف بين الجميع ويفتقر للقواعد وللإمكانيات المادية معا والبقية لا ذكر لهم غير أنهم كانوا إضافة مسمى جديداً لقائمة المشترك. الأخطاء التي ارتكبها نظام صالح على ضوء تداعيات حرب صيف 94م سهلت المهمة لتكوين احزاب مجلس التنسيق الذي تحول فيما بعد الى اللقاء المشترك بعد انضمام الإصلاح الشريك في تلك الحرب عندما وجد نفسه أصبح أيضا كالاشتراكي خارج السلطة على خلفية أحداث 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدةالأمريكية. فعلى الرغم من مرور نحو ثلاثة عشر عاماً على حرب الانفصال, ونجاح السلطة في الإمساك بزمام الأمور تماماً إلا أن أوضاع آلاف العسكريين "الجنوبيين" ممن تمت إحالتهم على التقاعد أو إبعادهم ظلت معلقة ليجعل منها ورقة للمزايدات على هادي وبقية المنظومة السياسية عند الحاجة كما يقول البعض. كما أن أعمال نهب الأراضي في المناطق الجنوبية من قبل المتنفذين تعدت الحدود الأمنية, وترتبت عنها مظالم كثيرة دون أن تجد أية معالجات- حتى وإن كانت بطيئة.. يضاف إلى ذلك أن المناصب الإدارية العليا داخل تلك المحافظات آلت في أغلبها لشخصيات من المحافظات الشمالية ولم يتم موازنتها لاحقاً بعد استمرار الأوضاع الداخلية. استمرت تحالفات المشترك قوية حتى أشهر قليلة مضت حتى وأن كانت هناك تناقضات فكرية وإيديولوجية فيما بينها ولذلك فقد مثل المشترك طرفا في التسوية السياسية التي فرضتها مبادرة دول الجوار الخليجية لإخراج اليمن من الأزمة التي كانت تعيشها منذ مطلع العام 2011م بعد أن استطاعت تلك الأحزاب أن تجير الشارع الثائر على نظام الرئيس السابق صالح في صالحها مستغلة انضمام اللواء علي محسن إلى شباب الثورة حسب ما كانوا يرددون وهو يمثل القوة المسلحة التي يرتكز عليها الإصلاح في صناعة مليشيات عسكرية مدربة للعمل الجهادي من عقود سبقت تزامنت مع الجهاد العربي الإسلامي الأمريكي في أفغانستان. وقد خدم ذلك الاستمرار في التحالف الإصلاح دون غيره وكلما ظهرت مطالبات من عناصر أحزاب أخرى تطالب الإصلاح بالتخلي عن التحالف المشتركي يهب ساسة تلك الأحزاب تلك الأحزاب مهدئة للوضع على أمل أن يتحرر الإصلاح من منهج الاستحواذ واستغلال المواقف والإمكانيات المادية لغرض سيطرته منفردا على مشهد السياسة في اليمن كند وحيد للحزب الحاكم حينها الشعبي العام ليفرض نفسه شريكا في الحكم مرة أخرى. ومع مرور الزمن تندثر هذه الآمال أكثر فأكثر وتبرز نزعة الإصلاح الاستحواذية أقوى فأقوى إلى أن كانت مخرجات التسوية السياسية الكاشفة التي يعجز أي حجج عن سترها أو تبريرها فقد ظهرت شهوة الإصلاح للحكم على أشدها إلى درجة أنها لم تعد ترى لتحالفاتها أي حرمة أو مكانة تستحق الاعتبار. هذه الشهوة الاقصائية للآخرين والتي تزامنت مع تنفيذ عديد محاولات اغتيالية لشخصيات يسارية في قيادات المشترك خاصة من قيادات الحزب الاشتراكي كالدكتور باذيب والدكتور ياسين نعمان. وكانت القرائن أكثر دلالة على ان المتهمين فيها عناصر مسلحة من الإصلاح جعلت بعض الأحزاب تعلن تخليها عن العقد لا سيما بعد العداء الذي أعلنه الإصلاح لسياسة شركائه بالإضافة إلى تطورات المشهد في سوريا وتحول عناصر الإصلاح إلى مجاهدين ضد النظام السوري. وبما السبب أو لآخر ظل الحزب الاشتراكي والحزب الناصري متمسكين بتلابيب اللقاء المشترك خلال الفترة الأخيرة، لكن المشهد الذي بدأ يتغير في أحداثه الأخيرة ينذر بتشظي ذلك التحالف الذي يفتقد أصلا لتوائم الرؤى الفكرية والنهج الأيدلوجي الاشتراكي حتى وأن كانت رؤية الاشتراكي في الحوار الوطني أكثر قربا من رؤية التوجهات اليمنية. مفهوم "تحريك الشارع" الذي أطلقه الإصلاح في مرحلة سابقة للانتخابات الرئاسية كان رديفا لمفهوم (تنوير المدن) الذي ينتجه الإخوان المسلمين وجماعة الجهاد الإسلامي في مصر وغيرها. المشهد الذي ظل تحت الطاولة يفاعل بعيدا عن أعين الجماهير لم يعد هناك وقت لإخفائها أكثر بعد أن عجز الإصلاح عن إسكات الأصوات المطالبة بتسليم قتلة الشابين بشارع الخمسين على أيدي مرافقين أو أقارب لأحد مشائخ الإصلاح خاصة بعد أن التحقت بقية أحزاب المشترك إلى تلك المطالبات. لقد اكتشفت ما تبقى من أحزاب تحت يافطة اللقاء المشترك أن نصرة الشيخ العواضي في نظر الإصلاح أهم آلاف المرات بنصرة ضحاياه بل وأكثر واجبا من الانتصار للعدالة وللوطن. ربما كانت هذه أول أسباب انضمام الاشتراكي والناصري إلى مطالب الجماهير المنادية بسرعة تسليم قتله الخطيب وأمان ولكن ما عزز القناعة بأن الإصلاح عمره لن ينعدل كما يقول البعض خاصة بعد تلك الإقصاءات للآخرين بما فيهم الاشتراكيون والناصريون واقتصارهم على تحسين أوضاع عناصر الإصلاح واستحواذهم على جميع المناصب بما فيها مناصب عليا في الرئاسية. لم تكن فضيحة نصر طه الأخيرة غير واحدة من فضائح الإصلاح المستمرة سواء التي كانت القاصمة للعلاقات المشتركة بعد أي شهد الوسط السياسي والاجتماعي تلك الهجمة ضد نصر طه والتي كشفت عن تعيين أحد أبناء اليدومي في مركز كبير بالرئاسة دون أي تدرج وظيفي أو التزام أي معايير كثيرا ما ملأ المشترك الأجواء بعويله وبكائه عليها وتوظيف عشوائي لعناصر الإصلاح حتى وأن لم يكن الموظف يمتلك أدنى مؤهل لتلك الوظيفة بالإضافة التي تصرفات وممارسة أخرى لعضو شورى الإصلاح.. هذا الموضوع إحراج للإصلاح في الدفاع عن مصطفى فجاء الرد من قبله بملف باذيب بعد أن أدرك أن الإصلاح يضحي به دون مقابل غير متجمل من تعيين ابن رئيس الهيئة العليا للإصلاح في ذلك المنصب. ملف باذيب الذي أثاره مصطفى مؤخرا حول تعيينه اشتراكيين في مناصب داخل وزارته ومهاجمة ياسين سعيد نعمان جاء متزامنا مع مطالبة الاشتراكي وقيادات أخرى بتسليم قتلة الشابين اللذين قتلا على يد حراسة العواضي واللذين تستر عليهم وزير الداخلية ومعه إعلام الإصلاح كمحاولة من الإصلاح ومن مدير مكتب الرئاسة نصر طه لابتزاز الاشتراكي وهو في الحقيقة مسمار أخير في نعش اللقاء المشترك يدقه نصر طه بقوة كرد على مهاجمة إعلام الاشتراكي له بعد ترشيحه شخصيات فاسدة في مناصب عليا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى سعيه لتمكن أصهاره وأقاربه من السيطرة على مفاصل هامة في هذا الجهاز كما مثل قيام نصر طه أيضا ردا على تخلي الإصلاح عن الدفاع عنه وإعلان التبرؤ منه هكذا يرى بعض المتابعين للمشهد السياسي. لكن مراقبين آخرين قرؤوا موقف نصر طه من جهة أخرى حيث اعتبروا موقف نصر طه ليس إلا حلقة من حلقات الإصلاح للقضاء على خصومهم داخل اللقاء المشترك وما تبرؤ الإصلاح عنه إلا لكي يعززوا من مكانته بعد أن وجد الإصلاح أن حسبانه عليهم يمثل عرقلة لنفوذه في القصر الرئاسي. معتبرين هذه اللعبة بين الإصلاح ونصر طه لعبة مكشوفة خاصة وأن تحرك ملف باذيب وأقارب نعمان جاء بعد أكثر من خمس محاولات لاغتيال الشخصيتين الدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور واعد باذيب, خلال الفترة الماضية والتي أكدت فيها القرائن على أن وراءها جهات في الإصلاح سواء الجناح العسكري أو الجناح العسكري وهو ما يعني أن استهداف الشخصيتين لم يكن وليد اللحظة بل هو مسلسل مستمر خاصة بعد إصرار باذيب ونعمان على رفع مظالم الجنوب لا تضر المؤتمر بالقدر الذي تضر به الإصلاح وهم عناوين ذلك الفساد. مشيرين إلى أن اللقاء المشترك بالنسبة للإصلاح لم يعد غير ورقة ربما يلعب بها الإصلاح حاليا أما الإصلاح فمصلحته أن ينتهي هذا التحالف الذي يظل محرجا له في كل تقاسم كونه يرفض تعيين غير عناصره في أي منصب حكومي يكون من نصيب اللقاء المشترك كونه يمتلك الآن قوة ف-غير عادية في الوقت الذي تعيش تلك الأحزاب أسوا أيامها ماديا ومعنويا. ويرى مراقبون أن من مصلحة الاشتراكي أن يتحرر من الإصلاح شريطة أن يعمل جاهداً لإيجاد حليف أقوى من الإصلاح لمواجهة الإقصاء الإخواني للآخرين وهذا لن يتم إلا في حالة أن يتحالف الاشتراكي مع المؤتمر الشعبي العام وهو ما بشر به سياسيون في وقت ماضي. ومن اللافت أن مثل هذا التحالف ربما لن يتم في حال ظل الرئيس السابق رئيساً للمؤتمر الشعبي العام وربما هو سبب إصرار الاشتراكي وآخرون في قيادات أحزاب المشترك على تخلي صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي العام وذلك تمهيداً لإتاحة المجال أمامهم لتكوين حلف جديد يكون له دور الفاعل في العمل السياسي القادم وهو قد يكون استوحاه الإصلاح فسعى إلى الاكتفاء من خدمات الاشتراكي التي حصل عليها خلال السنوات القادمة. ويظل التساؤل إلى متى سيظل الإصلاح مسيطرا على صوت الاشتراكي والناصري؟ وهل فعلا ينفذ طه مخططا إصلاحيا للقضاء على تاريخ أحزاب في اللقاء المشترك لتبرير تفكيكه ليعود الإصلاح بثمرات التسوية منفرداً؟
