أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام، أن المؤتمر كان، ولا يزال، ملتزماً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومواقفه التي تبناها على الدوام، مصداقاً للحرص على نجاح التسوية السياسية وفقاً لروح ونص المبادرة وآليتها. ونقلت وكالة "خبر" عن عبده الجندي، المتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، إن البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي- يوم الأربعاء - وحذرت فيه من استهداف قيادات ورئيس المؤتمر، إضافة إلى مبادرته لحل الأزمة الراهنة - أعلنها مساء الثلاثاء - أتيا بعد اجتماعين متواصلين خلال يومين - الثلاثاء والأربعاء- للجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وبإجماع كافة الأعضاء. وأضاف، أن المبادرة، التي تبناها المؤتمر وحلفاؤه، أتت من منطلق الحرص على حل الأزمة الراهنة. وأوضح الجندي، أن المؤتمر كان، ولا يزال، ملتزماً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولم يحدث منه أي نوع من أنواع العرقلة السياسية. مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على نجاح التسوية السياسية حتى يتم الاستفتاء على الدستور والبدء في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وشدد المتحدث الرسمي، أنه و"بناءً على أي معلومات خاطئة، فإن المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن يقبل أي قرارات ظالمة من قِبل أية جهة كانت داخلية أو خارجية" "العامة" تُحذِّر.. وكانت عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً - الأربعاء- للوقوف على آخر المستجدات على الساحة الوطنية. وأكد الاجتماع على ما ورد في البيان الصادر يوم أمس عن الاجتماع المشترك للجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وما تضمنته من مبادرة لحل الأزمة الراهنة. ووفقاً للبيان، فقد أكد الاجتماع، أن المؤتمر الشعبي العام، الذي ظل حريصاً على إنجاح جهود التسوية السياسية في مختلف مراحلها وقدم التنازلات تلو التنازلات في سبيل الخروج باليمن إلى برّ الأمان، لن يقبل بأي استهداف للمؤتمر الشعبي العام ورموزه، استناداً إلى معلومات مُغرضة ومُضللة أو مكايدات سياسية. وأكد أن أي استهداف للمؤتمر ورموزه، لن يخدم مصلحة مسيرة التسوية السياسية، وسيمثل انتكاسة خطيرة لها قد تؤدي بها إلى طريق الانسداد. وحذر المؤتمر الشعبي العام، أنه في حالة استهدافه أو رئيسه أو قياداته من أي جهة كانت، فإن ذلك سوف يؤدي إلى اتخاذ المواقف اللازمة إزاء الاستهداف غير المبرر.