كشف مصدر محلي بمحافظة صعدة (شمال اليمن)، صباح السبت، أن المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" الحوثية، يقوم مع مجموعة من القيادات الميدانية والسياسية والإعلامية بدراسة بيان مجلس الأمن، وكيفية الرد عليه. ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن المصدر قوله :" أن المجلس السياسي يجري دراسته لقرار مجلس الأمن الصادر، الجمعة، ليتم اختيار الرد المناسب له، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد خيار الرد بالتصعيد من قبل الجماعة أو الرد ببيان. وكان مجلس الأمن الدولي، قد أصدر الجمعة، بياناً رئاسياً عن اليمن أعرب فيه عن القلق إزاء مواصلة الحوثيين وأطراف أخرى إذكاء نار الصراع في الشمال في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي. وأثناء قراءة البيان أشار السفير البريطاني ورئيس المجلس للشهر الحالي مارك لايل غرانت إلى القرار رقم 2140 الذي تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها. "يعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن. وتتضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثيين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى صنعاء بالإضافة إلى القتال الجاري في الجوف." ودعا مجلس الأمن الحوثيين إلى سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية، ووقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة في الجوف، وإزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وما حولها. وحث مجلس الأمن، في البيان الرئاسي، جميع الأطراف في اليمن على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والامتناع عن الاستفزازات. كما دعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، ونادى بدعم عملية الانتقال السياسي.