انقطعت خدمة الكهرباء بشكل كامل وغير مسبوق منذ عقود صباح الخميس عن اجزاء كبيرة من القاهرة التي يعيش فيها قرابة 20 مليون نسمة، ومحافظات اخرى في مصر التي تعاني تدهورا اقتصاديا يلقى بظلاله على قطاع الكهرباء. وتاثر عدد من الخدمات الحيوية كخدمات المياة والنقل والمصارف بشكل متفاوت بالازمة التي اثارت حالة من الفوضى في ساعات الذروة التي يذهب فيها الموظفون لاعمالهم وذلك قبل عودة الخدمة بشكل تدريجي. وتعاني مصر من اوضاع اقتصادية متدهورة منذ اكثر من ثلاثة اعوام وتشهد بانتظام انقطاعات للتيار الكهربائي بسبب نقص الموارد المادية لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الانتاج ووصلت مدة الانقطاع في الاونة الاخيرة حتى ثماني ساعات في بعض المناطق. لكن انقطاع الكهرباء الخميس تم بشكل متزامن في احياء كثيرة في العاصمة المصرية وفي عدة محافظات مصرية اخرى ودام في بعض المناطق اكثر من خمس ساعات اذ استمر منذ قرابة الساعة السادسة صباحا (3,00 تغ) حتى الحادية عشرة (10،00 تغ) على الاقل، وهو ما جعل وقعه اكبر هذه المرة. وقال محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة لوكالة فرانس برس ان "عطلا مفاجئا ادى لانقطاع الكهرباء في احياء كثيرة في القاهرة والتيار سيعود بشكل تدريجي". ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن وزير الكهرباء محمد شاكر أن "العطل الفني في الكهرباء اليوم نتج عن اعمال صيانة على الشبكة ما ادى الى انقطاع للكهرباء في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية". كما اضاف في تصريح اخر نقله موقع الاهرام الاليكتروني انه جرى "إعادة 75% من الأحمال التى كانت قد فقدتها الشبكة القومية للكهرباء جراء العطل الفنى المفاجئ" الذي وصفه بانه "غير مسبوق منذ تسعينات" القرن الماضي. وقال صحافيون من فرانس برس ان الكهرباء بدأت تعود الى بعض احياء القاهرةقرابة الساعة 11,00 (8,00 تغ) اي بعد حوالي خمس ساعات من الانقطاع. والقى انقطاع الكهرباء بظلاله على قطاعات اقتصادية وحيوية عديدة. وادى الانقطاع الى اضطراب كبير في قطاع النقل بعدما انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن احد خطوط المترو الرئيسية في العاصمة المصرية فيما توقفت حركة سير المترو بشكل جزئي في خط اخر، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. ولاحقا قال رئيس شركة المترو ان "حركة القطارات عادت إلى طبيعتها بجميع خطوط مترو الأنفاق بعد توقف دام 115 دقيقة بسبب عطل كهربائي". وانقطعت خدمات المياة عن عدد من احياء القاهرة نتيجة للازمة، لكن مسؤولين قالوا لاحقا انها بدات تعود تدريجيا مع بدء عودة التيار الكهربائي. وتضررت الاتصالات عبر الهواتف المحمولة ايضا بانقطاع الكهرباء عن الفي محطة تقوية عبر البلاد تابعة لشركة فودافون. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مسؤول بشركة فودافون، احدى ثلاثة شركات تقدم خدمة الاتصالات للهواتف المحمولة في مصر، ان 1000 محطة توقفت عن العمل بالقاهرة و 500 بجنوب مصر و500 في دلتا النيل (شمال). ونقلت الوكالة عن مسؤول في شركة موبينيل للاتصالات ايضا ان انقطاع الكهرباء "تسبب في حدوث ضرر في أداء شبكة شركة موبينيل في محافظتي القاهرة والجيزة". ونقلت الوكالة نفسها عن محمد سلطان رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة قوله ان الكهرباء انقطعت عن ثلاثة مستشفيات في القاهرة، الا انه قال ان العمل بها استؤنف بعد عمل المولدات الكهربائية بها. وقال موظفون في شركات ومصانع في بعض المناطق الصناعية في القاهرة ان اعمالهم توقفت نتيجة لانقطاع الكهرباء. وقال احمد ابراهيم وهو صيدلي في شركة ادوية مقرها ضاحية 6 اكتوبر غرب القاهرة لفرانس برس ان "مصنع الادوية توقف تماما عن العمل. قررنا فصل الاجهزة خوفا عليها من العطب بسبب عدم انتظام التيار الكهرباء". وقال التليفزيون الرسمي ان العمل في البورصة لم يتضرر جراء انقطاع الكهرباء، لكن موظفين ومواطنين قالوا ان الخدمة توقفت في فروع عديدة لبنوك في القاهرة نتيجة الازمة. والشهر الماضي، وصلت الانقطاعات الطويلة والمتكررة للكهرباء الى ثماني ساعات في العديد من محافظات مصر حيث ترتفع درجة الحرارة خلال الصيف الى اكثر من 40 درجة مئوية احيانا. وفي 20 اب/اغسطس الفائت، ومع توالي انقطاعات الكهرباء اعترف رئيس الوزراء ابراهيم محلب بوجود "مشكلة جدية" في قطاع الكهرباء في مصر. ووعد محلب آنذاك بتوفير الكهرباء وتقليص ساعات الانقطاع وهو ما تحقق بشكل ملموس بعدها قبل ان يعاني المواطنون مجددا من الازمة صباح الخميس. واشار محلب حينها لرغبة حكومته في فتح قطاع انتاج الكهرباء "امام القطاع الخاص والمستثمرين" لايجاد حلول بعيدة الامد لهذه المشكلة. كما قال وزير البترول والثروة المنجمية شريف اسماعيل ان وزارته ستؤمن في الاشهر المقبلة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتزويد محطات الانتاج الكهربائي بها. وفي 31 اب/اغسطس الفائت، اعلنت وزارة البترول المصرية ان القاهرة ستستورد من الامارات منتجات نفطية بقيمة تسعة مليارات دولار مما سيساهم في تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها . وقال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز لوكالة فرانس برس ان البلدين وقعا اتفاقا بقيمة تقارب 9 مليارات دولار مدته عام واحد ويدخل حيز التنفيذ في الاول من ايلول/سبتمبر. واضاف ان هذا الاتفاق سيؤمن "ما بين 70% و75% من واردات مصر الشهرية من المنتجات النفطية".
