قامت قوة تابعة للجيش اللبناني الخميس بمداهمة مخيم للاجئين السوريين في بلدة عرسال الحدودية تخللها إحراق خيم اتهم السكان القوى العسكرية بالقيام به بينما ألقى الجيش المسؤولية على عاتقين "مسلحين". كانت البلدة ومحيطها قد شهدت مطلع آب-أغسطس معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا أدت إلى مقتل 20 عسكرياً و16 مدنياً وعشرات المسلحين. وخطف المسلحون حينها نحو ثلاثين جندياً وعنصراً من قوى الأمن الداخلي، أعدموا ثلاثة منهم في أوقات لاحقة. قيادة الجيش قالت في بيان أنه "أثناء قيام قوة من الجيش في منطقة عرسال بعملية تفتيش في مخيم تابع للنازحين السوريين بحثاً عن مشبوهين، أقدم ثلاثة عناصر يستقلون دراجة نارية على محاولة إحراق مخيم آخر تابع للنازحين بالقرب من المخيم الأول". وأشارت إلى أن عناصرها أطلقوا "النار باتجاههم الأمر الذي أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخرين بجروح، حيث تم توقيفهما ونقلهما إلى المستشفى". في حين لم يقدم الجيش تفاصيل إضافية عن الحريق، بث ناشطون صوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر بعض الخيم وقد اندلعت النيران فيها، وسط تصاعد دخان اسود كثيف كما قدم سكان بينهم مسؤول محلي، رفض كشف اسمه، رواية مغايرة لبيان الجيش اتهم فيها القوى العسكرية بسكب الوقود على الخيم وإضرام النيران فيها، مشيراً إلى أن الجنود "هاجموا النساء والأطفال، واعتقلوا الرجال. أوقفوا المئات منهم". أضاف المسؤول أنه قام بزيارة المخيم ورأى "رجلاً مسناً في التسعين من عمره وقد بدت عليه آثار ضرب"، معتبراً أن عرسال "لم تعد آمنة بالنسبة للاجئين". غير أن مصدراً عسكرياً اعتبر الحديث عن إحراق الجيش للخيم "كذباً"، مجدداً التأكيد أن "مسلحين" هم من تسببوا بالحريق. وفي الوقت الذي أكد فيه أن الجيش "يعتمد كافة الإجراءات القانونية والإنسانية في التوقيفات التي ينفذها"، أشار إلى توقيف "مشبوهين بتهمة الإرهاب، على أن يتم التحقيق معهم والإفراج" عمن يثبت عدم ضلوعه في أعمال من هذا النوع. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تعلق على ما جرى الخميس في المخيم، وقال سكان إن عددا من اللاجئين تظاهروا احتجاجا على ما جرى. الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دان التوقيفات، معتبراً في بيان أنها تمّت "بأسلوب وحشي، بحجة وجود مطلوبين تعرضوا للجيش اللبناني من داخل المخيم". وطالب الحكومة "بوقف هذه التجاوزات بحق اللاجئين السوريين فورا، وإطلاق سراح الموقوفين، وفتح تحقيق (...) واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها منعا لتكرارها". وفي حين رفض المصدر العسكري تحديد عدد الموقوفين، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنهم "العشرات من اللبنانيين والسوريين" الذين يشتبه في مشاركتهم في معارك آب-أغسطس، والتي استمرت خمسة أيام وانتهت بانسحاب المسلحين إلى الجرود والأراضي السورية محتفظين بالجنود وعناصر الأمن اللبنانيين. وأدى إعدام المسلحين لثلاثة من الجنود إلى توتر في منطقة البقاع ومناطق لبنانية عدة، حيث قامت عائلات هؤلاء مرارا بقطع طرق للضغط على الحكومة اللبنانية من اجل العمل على إطلاق سراحهم. تستضيف عرسال، ذات الغالبية السنية والمتعاطفة إجمالاً مع المعارضة السورية، عشرات آلاف اللاجئين، يقيم العديد منهم في مخيمات غير شرعية. وينقسم اللبنانيون بين داعمين للمعارضة السورية ومؤيدين للنظام أبرزهم حزب الله المشارك في المعارك إلى جانب النظام السوري.