وجهت النيابة المناوبة مساء الأربعاء أمرا قضائيا، للمستشفى العسكري ومدير الاستخبارات العسكرية بالعاصمة صنعاء، بوقف دفن جثة عبدالرحمن الوشاح لحين حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وأستكمال الأجراءات القانونية. وقالت النيابة في أمرها - تلقت وكالة "خبر" للأنباء نسخة منه-:" بناءا على توجيهات رئيس النيابة الجزائية المتخصصة يتم أيقاف دفن جثمان المدعو عبدالرحمن الوشاح لحين حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وأستكمال الأجراءات القانونية. وفي السياق، حذر محامي أولياء دم جريمة جامع دار الرئاسة المحامي محمد المسوري، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي من التلاعب والعبث بقضية جريمة جامع دار الرئاسة الارهابية. ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن المحام المسوري، قوله ، أنهم تحركوا مساء الأربعاء الى النيابة المناوبة مطالبين بإصدار أمر عاجل بإيقاف دفن جثة عبدالرحمن الوشاح تنفيذاً لأمر النائب العام. وأوضح أن وكيل النيابة المناوبة تواصل مع رئيس النيابة المتخصصة، وأصدر الأمر الذي ينشره "المنتصف نت". وأضاف أنهم أوصلو أمر عدم الدفن الى مندوب النيابة الأمر للمستشفى العسكري ،وتأكد فعلاً بأنهم كانوا ينوون دفن الجثة صباح الغد مستغلين الإجازة، واستلم المختصون الامر، وتم توقيف الدفن. وكان المسوري أكد في وقت سابق ، وجود محاولات لدفن جثة أحد المتهمين بتنفيذ الجريمة، ويدعى خالد الوشاح،عثر عليها في مقر الفرقة الأولى مدرع المنحلة، عقب سيطرة الحوثيين ودخولهم إليها. وأكد المسوري أنه تلقى بلاغاً مؤكداً بوجود محاولات لدفن جثة الوشاح الموجودة حالياً بالمستشفى العسكري بصنعاء، غدا الخميس، لافتاً إلى أن النائب العام أصدر توجيهاً في وقت سابق بالتحفظ على الجثة، وفتح محضر تحقيق لمكان العثور عليها، كونه دليل هام في جريمة جامع دار الرئاسة. وأضاف أن رئيس النيابة أبلغهم بعدم تسلم توجيه النائب العام، بشأن التحفظ على الجثة رغم أن توجيه النائب العام نشر بالعديد من وسائل الإعلام. وفي السياق طالب محام أولياء الدم بجريمة مسجد دار الرئاسة، النائب العام بالتدخل الفوري والتوجيه بعدم اخراج جثة الوشاح حتى يتم تنفيذ توجيه، منوها إلى أن دفن الجثة واخفاء الدليل، سيترتب عليه عقائب وخيمة.