قطعت رئاسة وأمانة الحوار الوطني خطوة أخرى باتجاه تبني صيغة التمديد والفترة التأسيسية التي تقضي على آمال اجراء الاستحقاق الانتخابي بموجب اتفاق التسوية وتنشئ مرحلة تأسيسية من خارج الاتفاق ومرجعيات التسوية والحوار, تمتد لسنوات برئاسة هادي وتحول مؤتمر الحوار إلى برلمان بسلطات تشريعية كاملة. أمانة الحوار أقدمت على طرح الموضوع للتصويت عبر موقع مؤتمر الحوار على الإنترنت. في خطوة وصفها المراقبون وأعضاء في الحوار بأنها غير قانونية وتعمد إلى تأزيم الجلسة الختامية وتفخيخها للحيلولة دون انجاز التقارير الختامية للفرق . وكان المنتصف نت نشر الأسبوع قبل الماضي تفاصيل وثيقة رسمية عن رئاسة الحوار بنفس المضامين تعود لوقت مبكر من أعمال الحوار وتتبنى خطة التمديد والتأسيسية مسبقا. إلى هذاو قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام- عضو مؤتمر الحوار الوطني -علي المقدشي: إن من قام بوضع تصويت لمرحلة تأسيسية لما بعد الحوار الوطني على الموقع الرسمي لمؤتمر الحوار الوطني يسعى لتمديد الأزمات ولديهم مصالح خاصة بهم. وأضاف المقدشي، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، أن هذا التصويت مخالف للمبادرة الخليجية والشرعية الدستورية، ولمبادئ الديمقراطية . وأكد أن التمديد مرفوض من قبل الجميع حتى من رئيس الجمهورية ودول العشر الراعية للمبادرة الخليجية . واوضح أن هناك مجموعة صغيرة داخل مؤتمر الحوار الوطني تسعى لتمديد الحوار، نتيجة مصالحها الخاصة بها. مشيرا الى أن أي تمديد يعني تمديداً للانهيار الاقتصادي وللأزمات والمشاكل التي تمر بها البلاد.
