قال مراقبون للشأن السياسي في اليمن, إن محاولات حثيثة تجري على ما يبدو من تناسل الرؤى والمقترحات إلى الإلتفاف على الحوار الوطني ومرجعياته والاسيس لوضعية خارج التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وتعليقا على الرؤية التي أعلنها الحزب الاشتراكي اليمني, يرى مراقبون ومحللون سياسيون إن الرؤية نفسها تتطابق مع مقترحات وآليات سبق وصرح بها أكثر من طرف داخل وخارج مؤتمر الحوار وتتبنى جميعها فرض وضع شاذ واستثنائي يمدد الأزمة السياسية ويتبنى التمديد للرئيس الانتقالي كشرط وحيد للمضي في المستقبل من دون أية مشروعية انتخابية أو دستورية. وتذهب رؤية الاشتراكي اليمني, كما سابقاتها المذكورة, إلى فرض مرحلة تأسيسية وتتفاوت المدد لتصل لدى أقصاها مؤخرا إلى 15 سنة كاملة. هذه الرؤية لا تتعاطى مع مخرجات ومقررات الحوار الوطني بقدر ما تحل محلها وبديلا عنها, كما يوضح ناقدون سياسيون للتصورات المقدمة من خارج السياق التنفيذي لاتفاق التسوية السياسية. ويعتقد مراقبون ومعارضون لتصورات ورؤى التمديد وتعطيل الشرعية الانتخابية, بأن نظام الحكم المتشكل حول السلطة خلال المرحلة الانتقالية, يقف وراء التصورات التي تتشارك في الدفع باتجاه التمديد وفرض حالة استثنائية شاذة اسمها المرحلة التأسيسية. ويطرح مساهمون في النقاش العام, بأن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي يضع نفسه بهذه الصورة في مواجهة مع الإجماع الشعبي الجماهيري حول أولوية الانتقال من الحالة الاستثنائية إلى الحالة الطبيعية كما تحدد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. ما يعني بأن الرئيس الانتقالي قد يتلبس تماما بصفة المعيق الأكبر أمام مرجعيات الحوار وإنفاذ التسوية حتى آخرها وصولا إلى الانتخابات العامة النيابية والاستقتاء على الدستور الجديد, ومن ثم الانتخابات الرئاسية. وعلى صلة بالنقاش المحتدم, فجرت تصريحات المبعوث الأممي جمال بن عمر, الجمعة, حول الأحداث في دماج صعدة, وقوله بأن أطرافا تحاول عبرها إعاقة الحوار والتسوية, ردودا ناقدة ومستاءة كون بن عمر كعادته تهرب من تسمية تلك الأطراف واعتمد على الغموض والتعمية. وهو ما يفهم من ورائه, بحسب تعليقات, رغبة إلى توظيف ما يحدث لخدمة هدف وحيد ومحدد سلفا هو ممارسة الضغط باتجاه أطراف سياسية رافضة لأطروحات التمديد والتأسيسية ومحاصرتها بالاتهامات الابتزازية حسب وصفهم. يقول هؤلاء بأن بن عمر يلتقي والرئيس هادي عند النتيجة المتوخاة وتتمثل في فرض وتمرير التمديد بشروط التفافية تخالف الاتفاقات السياسية ومرجعيات العملية الانتقالية والحوار الوطني. ويصل الأمر لدى قطاع من السياسيين والناشطين الإعلاميين إلى المطالبة برحيل بن عمر وهادي في الوقت المحدد كونهما صارا يمثلان جبهة خطرة ضد الانفراج المتوخى والانتقال إلى الوضع الدستوري الطبيعي والسلطات المنتخبة.