أفادت وكالة "خبر"، نقلا عن مصدر سياسي يمني، أن حكومة المهندس خالد بحاح ، هددت بتعليق عملها بسبب تدخلات من أسمتهم "اللجان الثورية" التابعة لأنصار الله، خلال الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأحد . وبحسب المصادر فإن مجلس الوزراء من المقرر أن يناقش وضعية اللجان الثورية في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، القادم، مشيرةً إلى أن أعضاء الحكومة طلبوا سحب اللجان ومنع تدخلاتها في عمل بعض الوزارات. وأعلنت الحكومة رفضها ما وصفتها بالتدخلات غير القانونية في عمل بعض الوزارات من قبل ما يسمى ب"اللجان الثورية"، أو من يدعي الانتماء إليها. ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، فإن مجلس الوزراء أكد على رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لأن ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلاً من محاربته. وقال مجلس الوزراء: إن أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية، وأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها. ولفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة. في السياق ذاته، أكد القيادي وعضو المجلس السياسي لأنصار الله، ضيف الله الشامي، أن اللجان ستظل تؤدي مهامها لمحاربة الفساد. وقال الشامي لوكالة "خبر" إن ما صدر عن مجلس الوزراء، بخصوص رفض استمرار تدخلات اللجان الثورية، ناجم عن بعض الشكاوى التي تقدم بها البعض، مشيراً إلى أن أولئك يريدون الاستمرار في الفساد. وأضاف أن الجماعة ستأخد توجيهات رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح، بعين الاعتبار، و"أنهم سيقومون بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد".. منوهاً في السياق ذاته على استمرار عمل اللجان الثورية في محاربة الفساد بالطرق القانونية والمشروعة". وكان زعيم أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي، قال في خطاب له، إن الرئاسة رفضت طلباً إبان أحداث سبتمبر 2014، بتسليم من أطلق عليهم "الثوّار" الجهات ذات الطابع الرقابي في أجهزة الدولة".
