أقر البرلمان النمساوي الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) تشريعا جديدا يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد. ويهدف القانون "إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وأيضا مكافحة التطرف"، وفقا لما قاله وزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز. ويشدد القانون الجديد على حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف. ويحظر "القانون بشأن الإسلام" أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية ويقضي بأن تقدم وأن تستخدم أي جماعة تزعم أنها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن. ويختلف نص القانون الجديد عن مسودة سابقة مثيرة للجدل تضمنت فرض نسخة "رسمية" للقرآن باللغة الألمانية.
ومن شان النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية اليسارية-اليمينية الحاكمة في النمسا، وحصل على غالبية الأصوات في البرلمان، تحديث "القانون حول الإسلام" الصادر في عام 1912 اثر ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية. وليس لنص القانون هذا الذي أعد منذ سنتين، علاقة مباشرة بالاعتداءات الإسلامية الأخيرة في أوروبا، ولكنه اتخذ منحى جديدا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق. ويتضمن النص كذلك وللمرة الأولى منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.
وفي رد فعله على هذا القانون قال أبرز شخصية مسلمة في النمسا وهو التركي محمد غورميز الذي تمول بلاده الكثير من الأئمة، إن القانون الجديد يمثل "تراجعا مئة عام إلى الوراء"، مؤكدا عدم حصول أي شكاوى متعلقة بتدريس الإسلام التركي.
بالمقابل وافقت أبرز هيئة إسلامية في البلاد متمثلة ب"السلطات الدينية الإسلامية في النمسا"، التي يمنحها القانون صفة مؤسساتية، على النص مع بعض التحفظات. في حين، أعلنت الكثير من المنظمات أنها ستعترض على نص القانون أمام المجلس الدستوري، متحدثة عن "تمييز" مقارنة مع أديان أخرى من حقها تلقي الأموال من الخارج من دون قيود.
