تجري دول الخليج العربية مفاوضات صعبة مع روسيا حول مشروع قرار في الأممالمتحدة يفرض عقوبات وحظر على بيع الأسلحة لليمن، بحسب ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء ل France 24. ويدعو مشروع القرار إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء وإجبار الرئيس هادي على الفرار إلى السعودية. وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست مفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالاضافة إلى الأردن بشأن مشروع القرار بعد أن شنت السعودية وحلفاءها عاصفة الحزم في 26 مارس دون تفويض من الأممالمتحدة. وبحسب دبلوماسيين، لا تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى ستصدار قرار يدعم العمل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث تقول إنه شرعي، نظرا لأنه جرى بناء على طلب الرئيس اليمني. إلا أن سعي الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران. وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها بالمنطقة. من جانبه، قال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي - طلب عدم الكشف عن هويته - إن دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن إلى بذل جهود كبيرة جدا لإقناع الروس. ووفقا للدبلوماسيين، عرضت روسيا أثناء المفاوضات تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الأسلحة كي يطال جميع الأطراف بما فيها مليشيات هادي المشاركة في النزاع. كما عارضت روسيا فرض عقوبات واسعة على الحوثيين وطلبت تقديم قائمة بأسماء القادة الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأرصدة. وأشار متحدث بعثة روسيا في الأممالمتحدة اليكس زايتسيف إلى وجود مشكلات تتعلق بمسودة القرار، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل. وتأتي المحادثات حول كيفية معالجة الأزمة في اليمن وسط تزايد المخاوف في الأممالمتحدة حول ارتفاع عدد القتلى في حملة القصف الجوي السعودي المستمرة منذ سبعة أيام على اليمن.
