* بقلم/ الدكتور/ مقبل أحمد العمري أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة الحديدة "بالقانون وبالسياسة أيضا " القرارات التي يصدر ها (الخائن) هادي من إقليم دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن تعد قرارات باطلة ومعدومة قانونا. فمن حيث السبب: ينبغي أن يكون سبب صدور القرار مشروعا ومقبولا وهذا مفقود في قرارات هادي لأنها قرارات أسبابها سياسية وتمليها حالة الحرب ودولة العدو المحارب باختصار. ومن حيث الشكل والإجراءات :لا بد أن تصدر القرارات في الشكل القانوني الذي رسمه المشرع اليمني وأن تنشر في الجريدة الرسمية في اليمن وتعلن من التلفزيون الرسمي اليمني فضلا عن أن بعضها يتطلب إجراءات سابقة كترشيح من وزير أو موافقة جهة فيما يتعلق بتعيين القادة ولا يوجد هذا ولا ذاك مما يجعل تلك القرارات مخالفة لركن الشكل والاجراءات. ومن حيث الاختصاص :هناك علامة استفهام كبيرة وشك قريب من اليقين في اختصاص هادي كونه مستقيلا وفاقدا للشرعية بل يواجهه البعض بتهمة الخيانة العظمى فكيف يتوفر في قراراته ركن الاختصاص؟!! مع العلم أن هذا الركن هو من النظام العام ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويترتب عليه انعدام القرار وبطلانه مطلقا. ولهذا الركن أو السبب عنصران هما: الأول: الاختصاص الزماني وهو صدوره في فترة ولاية الرئيس وهذا فيه خلاف كبير كما ذكرنا. والثاني : اختصاص مكاني وهو أقليم الجمهورية اليمنية و هذه القرارات تصدر من خارج اليمن ويكتب عليها صدر في الرياض وليس لهذه الأخيرة ولاية مكانية على اليمن ويكفي هذا العنصر لأبطال القرارات الرئاسية الهادوية من حيث الاختصاص. ومن حيث المحل : ينبغي أن يكون محل القرار ممكنا وجائزا قانونا وهذا الركن معدوم في الوقت الحالي لعدم إمكانية تنفيذ القرارات ولعدم جوازها قانونا. ومن حيث الغاية : فينبغي أن تكون غاية القرار ومتخذ القرار مشروعة وضابطها الرئيسي هو تحقيق المصلحة العامة ولا شك أن هادي ومن يقف خلفه من سلطات الحرب لا يستهدفون المصلحة العامة للشعب اليمني وإنما غايتهم من تلك القرارات تنفيذ أهداف سياسية وغير مشروعة وقد تكون غايات انتقامية كما هو واضح. ومن هنا فإن القرارات الهادوية السعودية تعد باطلة وفاقدة لأركانها الخمسة وهي السبب والشكل والاختصاص والمحل والغاية فما جدوى استمرار تلك القرارات العبثية التي تهين الشعب اليمني وتخالف دستوره وقانونه ؟!! وحتى ما رأي البعض من القبول بتعيين بحاح نائبا للرئيس تمهيدا لحل مستقبلي يقوم على تنحي هادي لنائبه فإن هذا القرار يعد باطلا ولا بد أن يصدر في صنعاء بعد توافق القوى السياسية ولا ينبغي أن يفرض بحاح ولا غيره رئيسا لليمن من باب تعيينه في منصب النائب خارج اليمن. وإذا كانت القوى السياسية سوف تقبل بترشيح بحاح فينبغي أن ترشحه رئيسا مؤقتا بدون قرار هادي الصادر في الرياض. هذا ما ينبغي أن يفهمه أهل القانون وأهل السياسة. وكذلك هذا ما ينبغي أن تفهمه حكومة آل سعود التي لا تستحق أن يحفظ ماء وجهها وقد سكبت أنهارا من الدماء اليمنية الزكية وانتهكت الأرض والعرض والسيادة وحق الجوار دون أن تستحي من الله ولا من الناس!! والله من وراء القصد ..،،، صنعاء، الأحد: 12 أبريل 2015
