توجهات تتبلور، وعبرت عنها عديد رسائل سياسية عبر تقارير إعلامية وتصريحات، لدى القوى الدولية، بأن تفكيك كرة النار في اليمن لربما اقتضت البدء بتسوية تطال مركز القرار في إحدى جبهتي النزاع، عبرت عنها "محاولات غير معلنة" بصدد طي صفحة هادي وتصعيد نائبه ورئيس وزرائه خالد بحاح لتولي السلطة. تحصلت وكالة "خبر"، على معلومات حول محاولات تبذلها القوى الدولية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول أخرى، وبوساطة روسية، للضغط على الأطراف اليمنية في الداخل وإقناعها بقبول "طي صفحة عبدربه منصور هادي، وتعيين نائبه ورئيس وزائه خالد محفوظ بحاح، بدلاً عنه لتولي السلطة". وتؤكد المعطيات، أن المحاولات جاءت تعبيراً عن توافق بين القوى الدولية لإيجاد حل في اليمن، الذي يتعرض للضربات الجوية من قبل التحالف بقيادة السعودية، لتسعة أشهر توالياً، بالإضافة إلى معارك ضارية في غير منطقة، خاصة في مأربوتعز، أنتجت تدهوراً في الوضع الإنساني وسط نداءات أممية أن 80% من السكان بحاجة للمساعدات. ووفق المعلومات، فإنه من المرجح أن تلك المحاولات هي أكثر الأشياء التي ترغب القوى الدولية حسمها في مشاورات ما قبل تحديد "جنيف 2"، التي يديرها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، ويتحدث بعض المهتمين عن ضرورة الاتفاق على كافة التفاصيل قبيل الموعد. فيما تتحدث تقارير صحافية عن أن "المفاوضات قد أدخل إليها مسار آخر يتعلق بالعمليات اليمنية في مناطق جنوب المملكة، واشتراط الرياض انسحاب الجيش واللجان مقابل وقف العدوان". معركة تعز كتبت نهاية حياة هادي السياسية وبالرجوع إلى التوقيت الزمني لتحريك المقترح، فإنه يمكن التأكيد على أن خسارة هادي ومن خلفه الرياض في معركة تعز، قد حسمت أمر مستقبله السياسي في المرحلة القادمة، ولم يتمكن من إيجاد أوراق يمكنه من خلالها تحسين موقفه – وبالتأكيد المملكة السعودية – في جولة المفاوضات المرتقبة. خاصة مع تحقيق الجيش واللجان الشعبية لإنجازات ميدانية في الشريجة وباب المندب. وعوداً على بدء، فإن المراقبين وتقارير إعلامية قد أكدت قبيل ذلك، أن "معركة تعز الفاصلة، هي البوصلة التي سيتم الاعتماد عليها لتحديد مسار المفاوضات، وبالتأكيد عبدربه منصور هادي". ويرجع بعض الناشطين والإعلاميين اليمنيين أن تأخر الإعلان عن موعد "جنيف 2" ارتبط بمعركة تعز. "أزمة هادي – بحاح" تطفو على السطح وطفت إلى السطح حدة الأزمة المتراكمة بين هادي ونائبه ورئيس حكومته، بعيد إعلانه إجراء تعديل وزاري شمل 5 حقائب وزارية، من بينها تعيين عبدالملك المخلافي، وزيراً للخارجية بدلاً عن رياض ياسين. وهو ما يعتبره مراقبون، تعبيراً من الرجل عن استشعاره للخطر الذي يمثله بحاح والذي لا يخفي – في غير مناسبة – تأييده للحل السلمي خلافاً لهادي. ويرى متابعون للشأن اليمني، أن تعيين المخلافي وزيراً الخارجية، بالإضافة إلى كونه رئيس وفد حكومة هادي إلى "جنيف 2"، له دلالاته خاصة، وأن الوزير الجديد له خلافات مع بحاح. الذي أعلن في وقت لاحق على لسان مسؤول حكومي، رفضه للتعديل الوزاري، ووصف القرارات ب"غير الشرعية والدستورية". أسس روسية لإنجاح الحوار إشارات عبرت عنها تقارير نشرتها، الاثنين 30 نوفمبر 2015، شبكة "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنك"، والتي يمكن القول أنها تتضمن "مواقف سياسية" واضحة أكثر منها "اجتهادات إعلامية"، ويمكن أن تعطي تصوراً مواتياً إزاء رؤية روسية حول الأزمة اليمنية وامتداداتها. وتتفق التقارير القادمة من موسكو، في التشديد على استبعاد احتمالات أو فرضيات نجاح لأي حل عسكري. وأن الحل الوحيد يمر بالمفاوضات وحول طاولة سياسية. وتؤكد وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "تأخر الإعلان عن استئناف الحوار بين طرفي الأزمة اليمنية، أفضل من عقد جولة أخرى يكون مصيرها الفشل.. لكن لا يجب التعامل مع جهود الوساطة الدولية بسقف مفتوح، لأن ثمن التأخير المزيد من الدماء والدمار وتعقيد الأزمة". وحددت الوكالة الروسية في تقريرها أربعة "أسس" - قالت إنها في حال تحققت - فإنها تضع قاعدة صلبة لنجاح الجولة القادمة من الحوار، بل أكثر من ذلك هي كفيلة بأن تشق الطريق سريعاً أمام تسوية سياسية في غضون فترة قصيرة نسبياً، وأفضل اختبار للنوايا هو موافقة جميع الأطراف على هدنة لتوفير أجواء مناسبة للحوار، والتخفيف من الأزمات الإنسانية والمعيشية الطاحنة التي تعصف بأبناء اليمن في كل المحافظات دون استثناء. الأممالمتحدة: ل"جنيف" في أقرب وقت دون شروط انعكاساً لكل المتغيرات، وفي مقدمتها الميدانية، وخلال لقائه بحاح في قمة المناخ في باريس، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط في الحوار دون شروط مسبقة في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال المحادثات في جنيف التي ينظمها مبعوثه الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد". ووفق المركز الإعلامي للأمم المتحدة، فقد أعرب مون عن "قلقه إزاء استمرار الصراع في اليمن والأزمة الإنسانية البائسة في البلاد نتيجة لذلك، على الرغم من الدعوات القوية من المجتمع الدولي لوضع حد للأعمال العدائية". وأشار "إلى أن الصراع يتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، وأن كل الأطراف ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث إن 80 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية." وشدد، "على أهمية أن تضمن كل الأطراف الوصول دون عائق للعاملين في المجال الإنساني".
