اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، التحالف السعودي بتنفيذ غارات جوية على منازل مواطنين في أحياء سكنية بالعاصمة اليمنيةصنعاء، وقتل عشرات المدنيين. وجددت مطالبة التحالف والولاياتالمتحدة التحقيق في الهجمات. وقال بيان هيومن رايتس ووتش: نفّذ التحالف بقيادة السعودية، الذي يُقاتل في اليمن، ما لا يقل عن 6 غارات جوية يبدو أنها غير قانونية، في أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2015، ما أدى لمقتل 60 مدنياً. بموجب قوانين الحرب، مطلوب من أعضاء التحالف، والولاياتالمتحدة – كطرف في النزاع – التحقيق في هذه الهجمات، لكن هذه الدول لم تقم بذلك. ولم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على أي هدف عسكري في الغارة على صنعاء القديمة، وعلى حي الأصبحي في سبتمبر/أيلول. الضربات الجوية التي أدت لخسائر في صفوف المدنيين على بيوت في شارع مأرب، وأحياء حدة والحصبة، وضاحية ضبوة، وقعت على مسافة 200 متر أو أكثر من أهداف عسكرية محتملة. مضيفة: لم تميز هذه الهجمات بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو أدت إلى خسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين. وقالت المنظمة في بيانها: "عرّضت القوات الحوثية – في هجمتين على الأقل – المدنيين لخطر غير ضروري، إذ انتشرت في أحياء مأهولة بالمدنيين". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "كم من المدنيين يجب أن يموتوا في غارات غير قانونية على اليمن قبل أن يحقق التحالف وحليفته الولاياتالمتحدة في الأخطاء المرتكبة وتحديد المسؤولين عنها؟ تجاهلهم لسلامة المدنيين أمر مروع". استمرت محادثات السلام بين مختلف الأفرقاء اليمنيين من 15 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في سويسرا، قبل أن تتأجل. وشددت المنظمة: "أي محادثات مستقبلية يجب أن تضمن توفير جبر مناسب لضحايا انتهاكات قوانين الحرب، أيا كان مسببها. على المشاركين في المفاوضات ضمان ألا يتم العفو عن المتورطين في الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي." وقالت المنظمة: أصابت إحدى غارات التحالف بيتاً في مدينة صنعاء القديمة، يعد موقع تراث عالمي بحسب تصنيف "اليونسكو"، ليلة 13 سبتمبر/أيلول. أدت الغارة إلى مقتل 18 مدنياً، وإصابة آخرين. بحسب "الأممالمتحدة"، فإن أغلب الوفيات المدنية، منذ بدأ التحالف حملته العسكرية أواخر مارس/آذار، كانت جراء غارات التحالف الجوية. وقالت المنظمة: "لا تعلم هيومن رايتس ووتش بأية تحقيقات تجريها السعودية أو أعضاء آخرون في التحالف الذي يضم 9 دول، في هذه الغارات غير القانونية المزعومة أو في غارات أخرى، أو إن كانت قُدمت أي تعويضات للضحايا. الولاياتالمتحدة – بتنسيقها ومساعدتها العمليات العسكرية للتحالف بشكل مباشر – هي طرف في النزاع ومن ثم فهي مُلزمة بالتحقيق في الهجمات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها". أكدت هيومن رايتس ووتش، أنه تكرر استخدام التحالف للقنابل الملقاة جواً ذات نطاق الانفجار الكبير، ما يؤدي إلى احتمالات كبيرة لسقوط ضحايا مدنيين حتى إذا أُصيب هدف عسكري بالقنبلة. الهجمات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت باستخدام قنابل كبيرة ملقاة جواً، تزن من 250 كيلوغراماً إلى نحو 1000 كيلوغرام. آثارها الانفجارية والحرارية ومجال انتشار الشظايا المنبعثة منها، يطال دائرة بشعاع يصل إلى عشرات أو مئات الأمتار. منذ اتساع رقعة النزاع في اليمن في مارس/آذار، وثقت هيومن رايتس ووتش وأطراف أخرى انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف. وثقت هيومن رايتس ووتش بالفعل 10 غارات جوية للتحالف يظهر بوضوح أنها غير قانونية، في الفترة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب، في: إب وعمران وحجة والحديدة وتعزوصنعاء، أودت بحياة ما لا يقل عن 309 مدنيين وأصابت أكثر من 414 آخرين. في جميع تلك الحالات، إما لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على هدف عسكري قريب أو أخفق الهجوم في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. فَحَص تقرير لمنظمة "العفو الدولية" في ديسمبر/كانون الأول 5 غارات جوية ضربت بشكل غير قانوني مدارس في حجة والحديدة وصنعاء، في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى لمقتل 5 مدنيين وإصابة 14 آخرين، على الأقل. ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن إحدى عياداتها الطبية في صعدة أصيبت في أكتوبر/تشرين الأول، وأخرى في تعز في ديسمبر/كانون الأول، لكن لم تتلق بعد أي توضيحات بسبب الهجمات على هذه المنشآت الخاضعة للحماية. أعلنت الولاياتالمتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بيع ذخائر تُلقى جواً لتعويض ترسانة السعودية والإمارات. دعمت كل من المملكة المتحدة وفرنسا التحالف ببيع أسلحة للسعودية ودول أخرى من أعضاء التحالف. بموجب قوانين الحرب، لا يحق لأي من أطراف النزاع إلا استهداف الأهداف العسكرية ويجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية. الهجمات التي لا توجد فيها أدلة على وجود هدف عسكري أو التي لا تميز بين المدنيين والأعيان المدنية أو تؤدي لخسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة، تعد غير قانونية. من يرتكبون هذه الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي يصبحون مسؤولين عن جرائم حرب. على أطراف القتال، أيضاً، تفادي الانتشار في مناطق كثيفة السكان وأن تُبعد المدنيين عن القوات العسكرية قدر المستطاع. إقدام أحد أطراف النزاع على انتهاك قوانين الحرب لا يبرر انتهاك الطرف الآخر إياها. قالت هيومن رايتس ووتش، إن على "مجلس الأمن" أن يعلن، بوضوح، لجميع أطراف القتال في اليمن، أن المسؤولين عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة، وأنهم قد يخضعون لحظر سفر وتجميد الأصول. على "مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان" إنشاء لجنة تقصي مستقلة ودولية للتحقيق في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب التي ربما ارتكبتها جميع الأطراف. قال جو ستورك: "تكرر ضرب التحالف بقيادة السعودية للبيوت والمدارس والمستشفيات، حيث لا توجد أهداف عسكرية قريبة. الدول الأكثر قدرة على منع التحالف من تنفيذ هذه الانتهاكات المروعة – لا سيما الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة – عليها الضغط بقوة وإلا وجدت نفسها متواطئة في هذه الانتهاكات".
