حتى دولة قطر ليست غائبة عن حركة التجنيد في الجوف، فعلى مكتب التربية بالحزم، عاصمة المحافظة، يتردد العديد من المقيدين كطلاب في مدارس الجوف لسحب ملفاتهم، في إطار الاستعداد للسفر إلى قطر؛ كي يعملوا فيها جنوداً وعساكر. "المنتصف" في الجوف في الباص الصغير، الذي يتردد بين السوق والمجمع الحكومي في الحزم، عاصمة الجوف، تزاحم شُبّانٌ، مسلحون بالطبع، بدا أنّ شيئاً ما جَمَع بعضهم على بعض. كان علينا – أنا وزميلي محمد الكهالي - أن نستغل الدقائق، التي يستغرقها الباص ليقطع المسافة بين المحطتين، في الحديث معهم، وقد كفانا أحدهم إيجاد المدخل المناسب للحديث؛ إذ ابتَدَرنا متسائلاً: «ايش انتم؟». بدا السؤال، في صيغته، غريباً، كان يستفسر إنْ كنّا نتبع جهة رسمية في صنعاء. وما إن انفتح الحديث حتى أوضح لنا أنهم جزء من شباب مسلحين، يتراوح عددهم بين 1000 و 1500، هم قوام ما يُسمى «اللجان الشعبية» التي حلّت بديلاً عن الجيش والأمن في الجوف، إبّان أحداث عام 2011م. في تلك الساعة كانوا، بحسبه وزملائه الذين اشتركوا معه في الحديث، ذاهبين إلى مقرّ المعسكر، الذي يقع على بعد كيلومترين من المجمع الحكومي، حيث يتواجدون باستمرار. إنهم في انتظار لجنة من وزارة الدفاع لاستكمال ضمِّهم مالياً إلى كشوفها ومنحهم الأرقام العسكرية. عرَضَ علينا أحدهم أن نأتي معهم إلى المعسكر للاطلاع والاستفسار، وقد بدت لنا فكرة جيدة. وحين سألته إن كان المعسكر مفتوحاً لاستقبال أي زائر، جاء الرد من أحد زملائه إنه لو جاء إلى المعسكر أحد الجنود الأصليين الذين كانوا فيه لما سمحوا له بالدخول إلا بإذن خطي من القيادة. وفي معرض الحديث تراجع الذي عرض اصطحابنا إلى المعسكر عن عرضه السابق، فقد اعترضه أحد زملائه قائلاً إنّ عساكر البوابة سيرفضون إدخالنا. لكن زميله عاد وقال إنه سيتدبر إدخالنا بطريقته، ثم تراجع للمرة الثانية بإشارة من زملائه، قبل أن ينتهي إلى أخذ أرقام هواتفنا، قاطعاً على نفسه وعداً بالاتصال بنا حينما يكون قد رتّب لنا طريقة للدخول!! ومن يومها ونحن ننتظر، عبثاً، أن يفي بوعده!! توظيف المشترك ترسم تفاصيل حكاية «اللجان الشعبية» هذه جانباً من المشهد الذي صارت عليه جوف ما بعد 2011. كان لابد أن نتساءل عن هؤلاء المسلحين - الذين تجري عملية إحلالهم بدل جنود اللواء 115 مشاة الذي تبخّر بمن وما فيه خلال الأشهر الأولى لأحداث 2011 – مَنْ هم، وماذا يناط بهم؟ وإلى أية جهة، حزبية أو دينية أو قبلية، ينتمون؟ وما هي الجهة التي تتكفل بدفع رواتب لهم حتى يتم إلحاقهم بوزارة الدفاع؟ المفارقة، في مجتمع تقليدي يقيم للتوازنات القبلية وزناً كبيراً، أنّ السؤال عن مدى إشراك مختلف قبائل الجوف في هذه «اللجان الشعبية» لم يكن مهماً بذات الأهمية التي ينطوي عليها السؤال عن التمثيل الحزبي وما هو في حكمه. يسود اعتقاد واسع بأن أولئك الشباب المسلحين، الذين تجري الترتيبات النهائية لإحلالهم في الجيش والأمن، لا يخرجون عن حزب الإصلاح. هذا ما يقوله قياديون في الحزب الاشتراكي. والأمر ذاته يقوله آخرون من بينهم الحوثيون. أما الإصلاح، وحينما يتعلق الأمر بتهمة الاستئثار بالسلطة والغنيمة، فإنه يجيد توظيف اندراجه ضمن «اللقاء المشترك». ففي الجوف، بينما لا يأخذ الإصلاح على محمل الجد أنّ فيها وجوداً حقيقياً للاشتراكي، فضلاً عن بقية المشتركيين، إلا أن الإصلاحيين، ليدفعوا عنهم تهمة إحلال عناصرهم بديلاً عن الجيش والأمن هنالك، لا يترددون عن نسبة أفراد اللجان الشعبية إلى «المشترك». رواية المحافظ حسب رواية محمد سالم بن عبود، محافظ الجوف القادم إليها من مارب، للمنتصف, فإن «قرابة ألف فرد من شباب الثورة كانوا يحمون المعسكر» وأنه عندما وصل المحافظة شهد «تسليم المعسكر بقواته وكذلك أفراده - الذين هم أولئك الألف – لقائد المحور». مضيفاً: «إلى حد الآن لم يتم تجنيد هؤلاء الأفراد المتواجدين في المعسكر رغم تواجدهم فيه وخضوعهم للتدريب». ولا يخفي المحافظ أنه سبق وتقدّم إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد طالباً تجنيد أولئك الشباب، موضحاً أن الرئيس هادي وجّه بذلك، وأن وزير الدفاع «اعتمد تجنيد 1000 فرد كلجان شعبية، براتب 30 ألف ريال شهريا لكل فرد»، لكن ذلك، كما يوضح المحافظ، «اعتماد موسمي ومؤقت إذا انتهت فترة الاحتياج لهذه اللجان يُسرّح أفرادها وتوقف مستحقاتهم المالية ويعود كل إلى بيته وقبيلته». ويبدي المحافظ اهتماماً خاصاً بشباب «اللجان الشعبية». ويقول: «أطالب الأخ رئيس الجمهورية بإصدار توجيهات صريحة لوزير الدفاع لاستكمال تجنيدهم». وردّا على سؤالنا له عن ما يُقال من كون أولئك الشباب ينتمون للإصلاح، اكتفى بالقول إنهم «من اللقاء المشترك». ومضيفاً: إنه رفع بأسماء آخرين من المؤتمر الشعبي العام والحوثيين «لُيعتمدوا كلجان شعبية أو يتم تجنيدهم»؛ كونهم «شاركوا في حماية المنشآت». إلى أن يتحقق شيء من فحوى الإضافة الأخيرة لمحافظ الجوف، تظل الحقيقة الماثلة للعيان هي أن الجيش في المحافظة لا يعدو «اللجان الشعبية» التي كان المحافظ محقاً حين قال بانتماء أفرادها إلى «اللقاء المشترك»، بذات القدر الذي لم يكن الآخرون مخطئين حينما قالوا بانتماء أفرادها إلى «الإصلاح». شباب الساحة في الصباح الباكر يتقاطر عشرات الجنود باتجاه مبنى إدارة الأمن القريب من المجمع الحكومي للحاق بالتدريبات التي تبدأ قبل وصول الكثير منهم. لابد لزائر الجوف، وهو يرى هؤلاء في طريقهم إلى إدارة الأمن، أن يتساءل عن المكان الذي يأتون منه. لا يختلف حال الأمن في المحافظة كثيراً عن وضع الجيش. فكما استُعيض عن الأخير ب«اللجان الشعبية» يجري بناء الأمن بالطريقة نفسها ومن ذات الجهة. بدا واضحاً أن أولئك الذين يقصدون إدارة الأمن كل صباح، بزيّ الأمن العام، هم مسلحون محليون تم ضمهم بأسلحتهم الشخصية لحساب سلطات الأمن بالمحافظة، وهذا ما يُفسّر تنوّع الأسلحة التي يحملونها، حتى أن منهم من لم يزالوا يحملون ما يُعرف ب«الجرامل» وما يُشبهها. لكن ليس هؤلاء وحدهم قوام القوة البشرية التي يجري بها إعادة بناء إدارة الأمن في الجوف. فإلى جانبهم هناك حضور لجنود يلبسون الزيّ الخاص بحراسة المنشآت، لاحظنا أنّ الذين التقينا بهم منهم ليسوا من الجوف وإنما من محافظات أخرى غيرها. وبعض هؤلاء الجنود، الذين تعرّفنا عليهم، هم ممّن تمّ تجنيدهم من شباب «ساحة التغيير» في العاصمة صنعاء، كما قالوا هم عن أنفسهم. جنود قطر! حتى دولة قطر ليست غائبة عن حركة التجنيد في الجوف، فعلى مكتب التربية بالحزم، عاصمة المحافظة، يتردد العديد من المقيدين كطلاب في مدارس الجوف لسحب ملفاتهم، في إطار الاستعداد للسفر إلى قطر؛ كي يعملوا فيها جنوداً وعساكر. حين أتينا المحافظة كان هذا الحديث، عن التجنيد إلى قطر، يجري على أكثر من لسان. ويظهر، حسب تأكيد العديد من المصادر المحلية، أنّ عملية التجنيد هذه تتمّ عبر وجاهات وزعامات قبلية في الجوف، لديها صلاتها مع الأسرة المالكة هنالك. وعدا عن تأكيد أن عملية التجنيد من شباب الجوف إلى قطر مستمرة، فإن التضارب هو ما تتسم به المعلومات المتعلقة بتفاصيل هذه العملية، لاسيما من ناحية العدد، الذي يُقدَّر بالآلاف عند مصادر، وبالمئات لدى أخرى. إلاّ أن مصدراً في إدارة التربية بالمحافظة قدّر عددهم بين 400 و 500 مجند، قال إنهم يُشكلون حصيلة المتقدمين من الطلاب لسحب ملفاتهم. ويربط المصدر ذاته بين سحب المجندين، من الجوف إلى قطر، لملفاتهم من مكتب التربية وبين ما قال إن العديد منهم أخبره به، وهو أن قطر تشترط أن يكونوا حاصلين على الشهادة الأساسية. * المصدر: صحيفة "المنتصف"
