أكد مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للكهرباء ل"المنتصف نت"، تعمد قيادة وزارة الكهرباء والطاقة قطع التيار التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء وبقية المحافظات لساعات متواصلة. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن شخص مقرب من وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع يدير شبكة مكونة من عشرات المسلحين، وتقوم هذه الشبكة بتنفيذ اعتداءات متكررة من وقت لآخر على أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في مناطق قبلية شرق العاصمة اليمنية صنعاء.وهو ما ينتج عنه انقطاع التيار الكهربائي على عدد من محافظات الجمهورية لساعات. وبين المصدر في سياق حديثه ل"المنتصف نت"، أن الاعتداءات التخريبية على خطوط نقل الطاقة والتي كان آخرها قيام عناصر قبلية أمس الثلاثاء بتنفيذ عمل تخريبي هو الرابع خلال أقل من أسبوع،و استهدف خطوط نقل الطاقة (مأرب-صنعاء) بعد ساعات من انتهاء الفرق الفنية والهندسية من إصلاحه جراء اعتداء سابق ..ليست هي السبب الوحيد في انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية المدن اليمنية طوال الساعات الماضية وإنما هناك أسباب أخرى. وأشار المصدر في هذا السياق إلى أن الفرق الفنية والهندسية انتهت من أصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الطاقة في وقت قياسي من وقوع الاعتداء؛ إلا أن وزير الكهرباء صالح سميع وجهة المعنيين بعدم أعادة تشغيل الدائرتين الأولى والثانية وكذا بعدم إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية، وهو ما تسبب في عدم عودة التيار الكهربائي حتى اليوم.طبقا لما ذكره المصدر. ولفت المصدر إلى أن وزير الكهرباء صالح سميع يدفع مبالغ مالية لعصابات تخريب عن طريق مقرب منه، مقابل قيام هذه العصابات بتنفيذ أعمال تخريبية على شبكة الطاقة الوطنية، بغية الاستمرار في الاعتماد على الطاقة المشتراه، وتوظيف الاعتداءات كمبررات لتمرير صفقات فساد كبيرة في شراء الطاقة من شركات خاصة متخصصة في هذا المجال ومن بينها شركة يملكها شقيق أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي. وأكد المصدر أنه حتى الآن لا توجد أي خطط لتطوير قطاع الكهرباء في اليمن وأن سميع يماطل ويعرقل أي خطط ويفضل الإعتماد على الطاقة المشتراه التي تكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات سنوياً والتي تكفي لإنشاء عدد من المحطات الكهربائية. وتشهد العاصمة صنعاء انطفاء شبه كلي للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى مناطق مختلفة من المحافظات اليمنية المرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية، بعد الاعتداء الذي تعرضت له خطوط النقل أمس الثلاثاء. وكان سميع قد قطع على نفسه وعداً العام الماضي بأن يتم تغطية اليمن كافة بالطاقة الكهربائية مع حلول منتصف عام 2013 ما لم سيقدم استقالته من منصبه وهو ما لم يحدث. ووقع وزير الكهرباء صالح سميع عشرات العقود دون مناقصات رسمية معلنة كلفت الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات إلا أن أزمة انقطاع الكهرباء ما زالت قائمة رغم كل تلك الصفقات التي ابرمها سميع في هذا المجال. وكشفت وثائق رسمية نشرت أخيرا سعي وزير الكهرباء إلى إقرار مناقصة شراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بمقدار 130 ميجا وات بمبلغ 140 مليون دولار في حين تكلف أنشاء محطة كهربائية بقدرة 130 ميجا وات بمبلغ 130 مليون دولار وعمرها الإفتراضي 25 سنة. وكانت اللجنة العليا للمناقصات قد وجهت رسالة لوزير الكهرباء صالح سميع بينت فيها العديد من المخالفات التي أرتكبتها وزارة الكهرباء ومنها أن المناقصة جاءت مخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لكلاً من مدينتي عدن والحديدة بواقع 130 ميجا وات لكل منهما. وبحسب الجدول الذي أرفقته لجنة المناقصات فإن تكلفة توليد ميجا وات واحد عبر إنشاء محطة 39,120 دولار في حين تبلغ تكلفة إستجئار ميجا وات في العالم الواحد 367,920 دولار أي ضعف تكاليف أنشاء المحطة حوالي 9 مرات ونصف مما يعني إهدار ملايين الدولارات من المال العام عبثاً.
