فيما يعتقد أنه أول إجراء علني مباشر من طرف الجنرال علي محسن الأحمر في اتجاه التصعيد والتسريع للإطاحة باللواء علي بن علي القيسي محافظ محافظة حجة الذي يقف حجر عثره أمام تنفيذ مخطط أخونة الدولة في المحافظة" لجأ الكيان المسمى ب"أنصار الثورة" الذي يرأسه ويشرف عليه الأحمر إلى التصعيد تحت سقف "إقالة القيسي". فبعد أن كشف اللواء القيسي سيناريو مخطط "أخونه الدولة" في المحافظة، تصاعدت حدة الاحتجاجات ضده من قبل الأطراف التي لم يرقها الحال لعدم رضوخ المحافظ لمطالبهم وتنفيذه للمخطط الذي يعتمد على مبدأ المحاصصة في الوظيفة العامة وإقصاء الطرف الآخر، لتتصاعد بعدها حدة المطالبات بإقالته واستبداله بمحافظ يدين بالولاء والطاعة. أصدر اليوم فرع ما يسمى ب" أنصار الثورة الشعبية بمحافظة حجة" – التي يرأسها الجنرال علي محسن الأحمر- بيان اتهموا فيه محافظ محافظة حجة علي القيسي بالوقوف وراء استمرار إغلاق البنك المركزي اليمني بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي». وذلك من خلال ممارسة المحافظ الضغوط على إدارة البنك مما تسبب في إيقافه والاستمرار فيما اسمي التمرد على قرارات حكومة الوفاق الوطني وعدم تمكين مدير المالية المعين منذ 4 أشهر من أداء عمله». واستغرب ما يسمى أنصار الثورة ما اعتبروه تواطئا من محافظ المحافظة مع إغلاق البنك «دون أن يتخذ أي إجراء يحد من هذه العملية الفوضوية». وطالبوا قي بيانهم «بسرعة إقالة القيسي من منصبه وتعيين محافظ توافقي يؤمن بالشراكة ويحمي مؤسسات الدولة ويصون حق المواطن وكرامته». هذا وكان اللواء علي بن علي القيسي قد كشف بان قيادات أحزاب اللقاء المشترك في محافظة حجة قد رفضت كل الحلول التوافقية والهادفة الى الحفاظ على الأمن والاستقرار والتوازن السياسي في المحافظة ولا تزال تصر وبإلحاح على تقاسم الوظيفة العامة وإقصاء الآخرين. مشيراً إلى أن بداية الخلافات في المحافظة كانت بسبب تجنيد اربعمائة جندي من حزب الإصلاح بالمحافظة وتسليحهم، إضافة إلى انهم مازالوا اطفالاً صغار السن بينما هناك ضباط وجنود وعددهم اكثر من الف وخمسمائة ما بين صف وضابط وجندي لم يتم تسليحهم منذ خمسة عشر عاما وكنا نخشى حدوث ما لا يحمد عقباه وخاصة لحداثة سن المجندين. وقال: لقد رفض أبناء المحافظة وقياداتها هؤلاء الجنود وغيرهم من المجندين الحزبيين ولكننا وفي اطار التوازن والوفاق اضطررنا قبول الامر على مضض، ومن ثم ابلغنا انه يتم التحضير لتغيير سبعة عشر مديراً من مديرى المديريات بالمحافظة وإقصائهم بدون الرجوع الى اللوائح او القوانين التي تنظم شغل الوظيفة العامة.. فرفضنا ذلك وابلغنا الوزير بأنه اذا كان هناك تدوير او مناقلة فلا مانع لدينا بحسب القانون، اما عملية اقصاء بدون مبررات قانونية فهذا الامر مرفوض وأشعرنا المعنيين في الحكومة باعتراضنا القانوني والدستوري وبناءً على قانون السلطة المحلية لعملية الإقصاء. مضيفاً أنه تم تعيين مدير عام كهرباء بالمحافظة مع طاقم كامل من الوزارة برغم ما يتمتع به المدير السابق من صفات ومزايا وقمنا بتمرير الموضوع لان لدينا مشروعاً بثلاثين ميغا في مجال الكهرباء ومن اجل مصلحة المحافظة تغاضينا عن حقنا القانوني، ولكن (يضيف المحافظ) لم يتوقف الأمر عند ذلك حيث تم تعيين مدير للمالية بدون مشاورتنا او العودة الينا كما ينص القانون ونتيجة لذلك اجتمع المجلس المحلي وبموجب الصلاحيات المخولة له بقانون السلطة المحلية.. وقرر رفض أية قرارات مركزية لا تلتزم بالنظام والقانون ومخالفة لقانون السلطة المحلية وعدم التعامل مع هذه القرارات.