ازداد عدد البريطانيين الذين يستخدمون محرك البحث غوغل لمعرفة المزيد عن البريكسيت وتبعاته، كما ازداد عدد الإيرلنديين الشماليين الذين تقدموا بطلبات للحصول على جواز سفر إيرلندي، وملايين يوقعون على عريضة لإعادة الاستفتاء. تبعات الاستفتاء بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبيرة، لكن ما مدى ثبوت هذا القرار؟ وهل يمكن أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي؟ هناك أربع إمكانيات لتحقيق ذلك:
البرلمان يمنع البريكسيت
الاستفتاء ذو طبيعة استشارية وليس ملزما. والبرلمان ليس مجبراً على الخضوع لإرادة الشعب. والإخطار الرسمي بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، بمقتضى اتفاقية لشبونة، يمكن أن لا يتم إرساله. وهناك برلمانيون مثل السياسي من حزب العمال دافيد لامي يطالبون أن يقرر البرلمان بمعزل عن الاستفتاء. يقول لامي: "نحن لسنا مجبرين على فعل ذلك، دعونا نوقف هذا الجنون". خاصة وأن عدداً ممن صوتوا لصالح الخروج من البرلمانيين قد تراجعوا عن موقفهم في الأثناء.
"البرلمانيون البريطانيون هم ممثلون للشعب وليسوا مندوبين"، يقول جو موركينز الأستاذ في جامعة لندن للسياسة والاقتصاد. ويضيف أن مهمتهم ليست اتباع إرادة الشعب وإنما وزن هذه الإرادة سياسياً واتخاذ قرار، حسب ما يمليه عليهم ضميرهم. اسكوتلندا أو إيرلندا الشمالية تمنع البريكسيت
اسكتلندا وإيرلندا الشمالية صوتتا بوضوح لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وعن ذلك يقول جو موركينز: "كثيرون يقولون إن نتيجة الاستفتاء كانت 52 مع الخروج و48 مع البقاء، لكن هناك قراءة ثانية لنتيجة الاستفتاء وهي 2:2 لأن شعبان من شعوب بريطانيا الأربعة صوتا لصالح البقاء. وإخراج اسكتلندا وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي سيكون غير دستوري ويعرض وحدة المملكة للخطر".
وبينما يدرس الاسكتلنديون جميع الخيارات المتاحة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ترتفع الأصوات المنادية بإعادة توحيد شطري إيرلندا، وقد ازداد عدد الإيرلنديين الشماليين الذين يطلبون نيل الجنسية الأإيرلندية إلى جانب الجنسية البريطانية.
استفتاء ثان لمنع البريكسيت
ثلاثة ملايين و600 ألف بريطاني وقعوا حتى الآن على عريضة تطالب باستفتاء جديد. معظمهم من الشباب وذوي الأصول المهاجرة ومن سكان لندن. أي ناخبون صوتوا يوم الخميس الماضي لصالح البقاء، لكن أيضاً ناخبون صوتوا لصالح الخروج. ويظهر ذلك من كثرة البريطانيين الذين بحثوا في محرك البحث غوغل عن عضوية الاتحاد الأوروبي وعن الاتحاد الأوروبي نفسه. وهذا قد يعني أن بعض من صوتوا لصالح البريكسيت قد غيروا رأيهم بناء على المعلومات الجديدة.
وقد اعترف سياسي من أحد الأحزاب المؤيدة للبريكسيت أنه جرى التلاعب بالأرقام، مثلا أن لندن تدفع 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، لأن قسما كبيرا من هذا المبلغ يرجع إلى بريطانيا. ويعلق موركينز على ذلك بالقول: "الشعار المركزي لمؤيدي البريكسيت كان: نريد بلادنا لنا"، ويضيف: "الآن بات واضحاً أن البلاد التي يريدون استرجاعها، لن تعود موجودة قريبا".
الاتحاد الأوروبي يمنع البريكسيت
طالما لم تلجأ بريطانيا إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة، فإن السيناريو التالي يبقى ممكناً: بروكسل تتمسك ببقاء بريطانيا عضواً مهما كان الثمن، وبشكل يرضى عنه حتى أعضاء الحزب المحافظ وأنصار البريكسيت. لكن هذا الاحتمال هو الأضعف، لأن موضوع الهجرة كان أساسياً في الاستفتاء، كما أن تصريحات كثيرة من بروكسل تظهر أن الأوروبيين، بعد نتائج الاستفتاء، يريدون إنهاء إجراءات البريكسيت بأسرع وقت ممكن. إذ من شأن المماطلة والتأرجح أن تشل عمل الاتحاد الأوروبي.
