تنقل صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية الصادرة في لندن، عن مصادر أممية القول، تعليقاً مضامين ورقة المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، إنه "ملكي أكثر من الملك". مرجحة، في السياق ذاته، أن يكون المقترح "رسالة استرضاء للسعودية التي تشعر بالامتعاض من فشل ولد الشيخ في اجتراح حل سياسي، وباتت تفكر جدياً في تغييره". وكان السفير الروسي فيتالي تشوركين، قد انسحب من جلسة مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، ما عطل مشروع بيان بريطاني يدعم ورقة ولد الشيخ، ويتضمن موقفاً باتجاه إعلان اتفاق صنعاء السياسي، وذلك بعد أن أشار إلى أن ورقة المبعوث الأممي تركز على الجوانب العسكرية وتخلو من الترتيبات والرؤية السياسية. وقال، إنه لهذا السبب "لم نتفاجأ" بأن الحوثيين وصالح مضوا بعيداً عن ذلك المقترح. في إشارة إلى مضامين اتفاق وإعلان صنعاء السياسي. وعارض اصدار البيان قائلاً "على السعودية التوقف عن محاولة فرض حل أحادي". وقالت رأي اليوم"، الجمعة 5 أغسطس/ آب 2016، إنها حصلت على نسخة سرية من مقترح الحل السياسي الذي قدمه ولد الشيخ للفرقاء اليمنيين لإنقاذ المفاوضات بالكويت التي تصل حافة الفشل أكثر من أي وقت مضى. وأجملت مقترحات الورقة في نقطتين احداهما أمنية والأخرى سياسية. ويتمثل الشق الأمني في انسحاب تام وشامل لقوات تحالف الحوثي/صالح من أماكن سيطرتهم، وتسليمهم لجميع أسلحتهم، وإلغائهم لجميع القرارات التي اتخذوها منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء. فيما تقترح النقطة الثانية (السياسية) تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولكن فقط بعد استكمال النقطة الأولى، حسب الصحيفة. ومضت تقول: "غير أن الورقة لم تقدم أي جدول زمني أو ضمانات لتنفيذ الشق السياسي، وجعلته بالكامل بين يدي الرئيس عبد ربه منصور هادي.. بل إنها ذهبت في شقها الأمني أبعد من مطالب السعودية نفسها التي حثت الحوثيين في مفاوضات مباشرة عشية عيد الفطر، على القيام بانسحابات رمزية من صنعاء وتعز والحديدة فقط مقابل حل سياسي شامل". وأردفت الصحيفة اللندنية، "ولعل هذا ما يفسر مسارعة الحكومة اليمنية (حكومة هادي في الرياض) إلى القبول بورقة ولد الشيخ، بينما أعلن الحوثيون رفضهم القاطع لها رغم محاولات سفراء الدول الثماني عشرة لإقناعهم بالتعاطي الإيجابي معها". وقالت، إن الورقة الأصلية التي تحمل عنوان "استعادة مؤسسات الدولة" باللغة الإنجليزية، ترجمت لاحقا إلى العربية، لتوزيعها على الوفود المتفاوضة في الكويت. وتستعرض الورقة "في ثلاث صفحات ما يعتبره ولد الشيخ قاعدة لمرحلة انتقالية تعيد "الشرعية المعترف بها دوليا" إلى الحكم، وتؤسس لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وتسرد سلسلة من الشروط المسبقة لبدء حكومة الإنقاذ في ممارسة مهامها"- وفق الصحيفة. وعلقت الصحيفة على ذلك بأنه "يبدو جليا من الصياغة أنها موجهة حصرا للحوثيين ولأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فيما لم تلزم الوثيقة معسكر هادي بأي شيء". ونقلت "رأي اليوم" عن ديبلوماسي غربي لم تسمه، اعتباره أن "ورقة ولد الشيخ لا تشبه في شيء حلول الوساطة التي تقدمها الأممالمتحدة في العادة، لأنها أخرجت أحد أطراف الأزمة، وهو الرئيس هادي، من معادلة الصراع وجعلته حكما، كما أنها تبنت بالكامل وجهة النظر الحكومية". وأضاف الديبلوماسي: "عندما تقوم بوساطة وفق معايير أممية، لايمكنك إصدار أحكام قيمة على أطراف النزاع أو الاتفاق مع أحدهم والاختلاف مع الآخر، كل ما يجب القيام به هو إيجاد أرضية وسط تنهي الأعمال العدائية وتحيي العملية السياسية من خلال دفع الطرفين إلى تنازلات متبادلة، وهذا للأسف غير موجود في ورقة ولد الشيخ". ووفق الصحيفة، فقد أعرب الديبلوماسي، عن استشعاره ل"صياغات من خارج الأممالمتحدة في متن الوثيقة" في إشارة إلى دور محتمل قد تكون لعبته السعودية في الضغط على ولد الشيخ. وأضاف: "لم يحدث في تاريخ الأممالمتحدة أن استكان وسيط أممي إلى هذه الدرجة إلى ضغط دولة أجنبية هي طرف في النزاع، لم يحدث ذلك حتى مع الأمريكيين بعد غزوهم للعراق رغم ضغوطاتهم المستمرة على ممثل الأممالمتحدة آنذلك سيرجيو دي ميلو". وفي احد فروع التقرير المطول، حمل عنوان "منطق البيضة والدجاجة"، تقول الصحيفة: ورقة ولد الشيخ، أكدت في فقرة بعنوان "الحكم خلال الفترة الانتقالية" على التزام الأطراف - حال قبولهم بالاتفاق- بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تستمر في عملها إلى حين إجراء انتخابات وطنية. وتابعت: "غير أنها (الورقة) لم تضع جدولا زمنيا لهذه الفترة الانتقالية كما لم تحدد ما إذا كانت الانتخابات التي ستنتهي بها رئاسية أم تشريعية أم كليهما". وبحسب مقترح الاتفاق، فإن هادي هو من يعين أعضاء هذه الحكومة، كما أنها تؤدي القسم أمامه. كما أشارت إلى أن ذلك لا يتضمن أي إشارة إلى تقديم الحكومة برنامج عملها لنيل الثقة أمام مجلس النواب طبقا للمادة 132 من الدستور اليمن، وهو ما قد يعني تكريس خلل في الشرعية كان قد ندد به رئيس الوزراء السابق خالد بحاح (الذي نالت حكومته ثقة مجلس النواب) بعد إقالته وتعيين أحمد بن دغر مكانه وفق نفس الشروط التي تضعها وثيقة ولد الشيخ. وتشترط الوثيقة، لتشكيل حكومة الانقاذ، "استكمال مرحلة تمهيدية من الترتيبات الأمنية الانتقالية يتم خلالها الانسحاب التام للميليشيات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وتسليم مؤسسات الدولة". ورأت الصحيفة أن هذا الشرط يكرس عقدة مفاوضات الكويت - ومن قبلها مشاورات جنيف- التي يشبهها البعض بإشكالية "البيضة والدجاجة والسؤال الأبدي عن أيهما أسبق". وتابعت الصحيفة متسائلة: هل تسليم السلاح والمؤسسات أسبق أم تشكيل الحكومة؟ وعلى فرض أن التسليم سيسبق، فأي جهة ستتسلم ما دامت الحكومة لم تتشكل بعد؟ وتؤكد أن تركيز الوثيقة على جعل السلطات بشكل غير مسبوق في يد هادي، ففضلا عن كونها أعطته اليد الطولى في تشكيل الحكومة، رفعته فوق الصراع القائم حاليا عندما أوصت برعايته لأي حوار سياسي بهدف حل النقاط الخلافية العالقة المتعلقة بالانتخابات أو مسودة الدستور. وتورد "رأي اليوم" عن المصدر الأممي، استغرابه بشأن هذه الجزئية، لأنها "تنهي عمليا دور الوساطة الأممية وتجعله بين يدي أحد الأطراف". كما تدعو ورقة ولد الشيخ الأطراف إلى "المصادقة على جميع القرارات الفردية التي اتخذتها "الحكومة الشرعية" منذ سبتمبر 2014 بما في ذلك تعيين الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظين ونوابهم وكذا قرارات إعفاء المسؤولين من الخدمة في السلك المدني". ونقلت الصحيفة عن مصدر خليجي، تعليقه حول هذه النقطة، إنها "كافية لوحدها لرفض الاتفاق من قبل بعض الدول الخليجية، لأن ذلك يعني الإبقاء على نائب هادي حالياً الجنرال محسن الأحمر في منصبه، مع ما يثيره ذلك من حساسيات لبعض دول، كما أنه يقنن إقالة نائب الرئيس ورئيس الحكومة السابق خالد بحاح مع أن الخطوة اعتبرت غير شرعية من عدة جهات يمنية محسوبة على الشرعية نفسها". وتقول الصحيفة، إن ورقة الشيخ مضت في رفع هادي إلى مقام "الحاكم بأمر الله في اليمن" عندما دعت في نقطة بأن تكون "قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي خلال الفترة التي تسبق تشكيل حكومة الإنقاذ رئيسا لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة محل قبول من الجميع". كما دعت ورقة ولد الشيخ، الأطراف إلى أن الإعلان مسبقا القبول "بقائمة التعيينات في مناصب الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات" التي يعود لهادي وحده إعلانها. ووفق الصحيفة، فقد اعتبر مصدر خليجي، أن "هاتين الفقرتين خاليتان من أي منطق سياسي، فضلا عن كونهما تتعارضان مع مضمون المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار القائمة على التوافق والشراكة". واختتمت "رأي اليوم" تتابع تصريحات المصدر الخليجي تعليقه على الورقة "إنها كالنفخ في قربة منفوخة، لأن هادي كان يتمتع بكل السلطات والصلاحيات وكان يحظى بدعم الشارع اليمني والجوار الإقليمي والمجتمع الدولي، ومع ذلك لم يفلح في قيادة المرحلة الانتقالية، ولم يحل دون حصول الانقلاب".
