نشر موقع "ديسيدنت فويس" الأمريكي مقالاً (الخميس 8 سبتمبر/أيلول 2016) للكاتبة الصحفية والباحثة فيليسيتي أربوثنوت، تناولت فيه القبح الغربي في إصراره على استمرار بيع الأسلحة للسعودية، وكذا الإصرار على تربع السعودية على رئاسة مجلس حقوق الإنسان رغم وحشيتها في حربها في اليمن. وقالت، إنه في يوم الثلاثاء 6 سبتمبر من الشهر الجاري، سجل مركز (LCRD) للرصد 24 ساعة من القصف في البلاد من قبل السعودية والتحالف، الذي سلحته الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة. مشيرة، أن التواطؤ وتعاون البلدين - الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة - يجعلهما تحت طائلة المسؤولية بالتساوي عن المجازر المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين. ولفتت، أنه في يوم وليلة هاجمت الطائرات العاصمة صنعاء، وصعدة، ومأرب، والجوف، وحجة، والحديدة، مخلفة ضحايا وأضرراً: صنعاء: 14 غارة جوية استهدفت أربع غارات جوية شبكة الاتصالات في نقيل يسلح بمديرية سنحان. ست غارات جوية استهدفت حي مدفون في مديرية نهم. أربع غارات استهدفت Daboa'h في مديرية نهم. محافظة صعدة: 69 غارة جوية: استهدفت 45 غارة مناطق مندبة، آل ماجد وأشرف وقلل الشيباني في منطقة باقم. غارة جوية استهدفت مبنى حكومياً أدى إلى تدمير المبنى في مديرية الظاهر. غارة جوية أخرى استهدفت كسارة حجر الخاص في مديرية الظاهر. غارتان جويتان استهدفتا منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر. غارتان جويتان استهدفتا منطقة Alhesamah في مديرية شدا. خمس غارات جوية استهدفت حي Boqa في مديرية كتاف. دمرت سبع غارات 3 منازل و4 مزارع في منطقة عباد، مديرية باقم. غارة استهدفت منزلاً في منطقة سودا، مديرية باقم. قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق متفرقة في مديرية رازح. خمس غارات جوية استهدفت منطقة مران في حيدان. محافظة حجة: سبع غارات استهدفت منطقة ميدي. محافظة الحديدة: غارة جوية أدت إلى وفاة في مديرية الخوخة. محافظة الجوف: 8 غارات دمرت منزلاً وجرحت امرأة، وألحقت دماراً بخمسة عشر من المنازل المجاورة في مديرية الغيل. دمرت 3 غارات جوية منزلاً وألحقت أضراراً بثمانية عشر منزلاً مجاورة أيضاً في مديرية الغيل. استهدفت 3 غارات جوية 3 مزارع في مديرية الغيل. محافظة مأرب: غارتان جويتان في منطقة صرواح وغارة جوية على جبل هيلان في مديرية صرواح. وتقول الباحثة فيليسيتي، إن كل هذا الكم الهائل من الغارات خلال 24 ساعة في يوم واحد فقط، وعليك أن تقيس مدى الدمار الهائل والصواريخ التي أمطرتها السعودية وحلفاؤها في اليمن منذ مارس 2015. مشيرة أن المعايير المزدوجة ل"المجتمع الدولي" و"مظلة" الأممالمتحدة مثيرة جداً أكثر من أي وقت مضى. وتناولت الكاتبة المفارقات العجيبة في مقارنة ردة فعل الغرب بشأن غزو الكويت من قبل العراق في عام 1990 بما حصل باليمن وكيف أن الكويت صغيرة المساحة والتعداد 3.369.000 نسمة في عام (2013)، أصبحت جزءاً من عدوان اشتكت من مثيله يوماً ما. ومن السخرية، أيضاً، ما ذكرته الكاتبة، هو انتخاب فيصل بن حسن طراد، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة في جنيف، في سبتمبر 2015 رئيس لجنة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان). وفي يونيو من هذا العام قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السعودية اقترفت "انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان" في الخارج والداخل، واستغلت موقعها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كي تمنع، على نحو فعال، تحقيق العدالة بشأن جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها. ووجهت المنظمتان نداءً مدوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تجريد المملكة العربية السعودية من حقها في عضوية مجلس حقوق الإنسان، إلى أن تضع حداً للهجمات غير القانونية من قبل التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن، وإجراء تحقيق محايد وذي مصداقية في تلك الهجمات. وقال ريتشارد بينيت، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الأممالمتحدة: "إن مصداقية مجلس حقوق الإنسان على المحك. فمنذ انضمام السعودية إلى المجلس استمر سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان في التدهور، وظل التحالف الذي تقوده يقتل ويجرح آلاف المدنيين في اليمن بصورة غير قانونية. وإن السماح لها بالبقاء كعضو فاعل في المجلس، الذي استغلت موقعها فيه لحماية نفسها من المساءلة على جرائم الحرب المحتملة، إنما ينمُّ عن نفاق بالغ، ومن شأنه أن يؤدي إلى تلطيخ سمعة أعلى هيئة عالمية لحقوق الإنسان". واضاف: "إن الأدلة القوية على ارتكاب جرائم حرب في اليمن على أيدي قوات التحالف بقيادة السعودية كانت تقتضي أن يُجري مجلس حقوق الإنسان تحقيقاً في تلك الجرائم، ولكن بدلاً من ذلك فقد استخدمت السعودية عضويتها في المجلس لإفشال مشروع قرار يقضي بإجراء تحقيق أممي، وذلك بالحصول على دعم لمشروع قرارها المنافس القاضي بتقديم مساعدة إلى لجنة تحقيق وطنية يمنية. وبعد مرور 9 أشهر عجزت تلك اللجنة عن إجراء أي تحقيقات ذات صدقية في مزاعم جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة". وتابع: "يتعين على الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، احترام أرفع معايير حقوق الإنسان. ولكنها في الواقع قادت تحالفاً عسكرياً نفذ ضربات جوية مميتة وغير قانونية استهدفت أسواقاً ومستشفيات ومدارس في اليمن. كما استخدم التحالف، مراراً، أسلحة محظورة دولياً في مناطق مدنية". المثير جداً هو أنه في يوليو، رفضت بريطانيا استبعاد انتخاب السعودية مقعدها في مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية، على الرغم من أن زيد بن رعد الحسين، مسئول المفوضية السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ذكر أن "المذابح" التي تسببها بعض الضربات الجوية للتحالف السعودي يبدو أنها جرائم حرب. ولكن بعد ذلك، وفقاً لأرقام رسمية - بحسب صحيفة الاندبندنت - أظهرت أن مبيعات القنابل البريطانية والصواريخ إلى السعودية هذا العام "زادت 100 مرة في فترة ثلاثة أشهر منذ بدء الهجمات على اليمن. قفزت المبيعات من 9.000.000 جنيه استرليني في الأشهر الثلاثة السابقة إلى 1.000.000.000 جنيه". وختمت الكاتبة فيليسيتي أربوثنوت مقالها بالقول: "مبيعات الأسلحة فوق اللحم والدم، والإرهاب والحسرة والإنسانية، في كل مرة". *ملاحظة الكاتبة: الكاتبة تشكر كلاً من مركز (LCRD) لتوثيق الهجمات، وأمين الحرازي لترجمته الدقيقة.
