كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، (الخميس 15 سبتمبر 2016)، عن سعي البيت الأبيض والسعودية للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ، وتأخير الفيتو المزمع استخدامه لنقض مشروع قانون يتيح مقاضاة السعودية على خلفية ضلوعها في هجمات 11 سبتمبر 2001. وأوضحت الصحيفة، أن حملة ضغط مكثّفة يقودها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والسعودية، تهدف إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتغيير موقفهم من القانون. ويرفض مسؤولون في البيت الأبيض تحديد موعد لاستخدام الرئيس لحق النقض ضد مشروع القانون، ولديه مهلة حتى يوم الجمعة المقبل للقيام بذلك. ويحاول الرئيس أوباما استغلال عطلة الكونغرس التي تبدأ الخميس المقبل وتستمر لعدة أسابيع لتعطيل مشروع القانون، والتي يمكن أن تعطيه فرصة لإقناع المشرعين لرفع دعمهم للمشروع وقبل عودتهم للنظر في تجاوز الفيتو الرئاسي. من جانبه قال السناتور الجمهوري بوب كروكر، "لديّ تعاطف كبير مع الضحايا، لكن لديّ مخاوف من أنه سيؤدي إلى مقاضاة أمريكيين من قبل دول أخرى". لكن الصحيفة أوضحت بأنه يمكن لأنصار مشروع القانون حشد ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اللازم لتجاوز الفيتو الرئاسي، إن لم ينجح الرئيس أوباما بإقناع المشرعين بتغيير موقفهم. وبينت الصحيفة، أنه ومنذ إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، انطلقت حملة ضغط من قبل مسؤولين أمريكيين وشركات استأجرتها الرياض لتعزيز مصالحها في واشنطن. وكشفت الصحيفة عن استعانة السعودية باثنتين من شركات العلاقات العامة وهما شركتا "كورفيس" ومجموعة "بوديستا" للترويج لتصريحات لمسؤولين أجانب يحذرون من أن تمرير هذا التشريع قد يفجر موجة من الإجراءات الانتقامية من جانب دول أخرى. لكن الصحيفة أوضحت على لسان السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومينتال، بأن صوت عائلات الضحايا قوي ومسموع على أعتاب الانتخابات الرئاسية ولا مصلحة للنواب في الدخول معهم بنزاع قبيل الانتخابات. واعتبرت عائلات الضحايا، في بيان لها، أن أي محاولة لتأخير إقرار المشروع بمثابة "رفض للعدالة". *للإطلاع على المصدر الأصلي للمادة إضغط هنا
