حالة من الترقب والقلق تشهدها مصر في الوقت الحالي، في ظل توارد الأنباء حول قيام شركة آرامكو الحكومية السعودية أكبر شركة نفط بالعالم بإبلاغ الهيئة العامة للبترول، في بداية هذا الشهر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية المكررة. ويأتي إمدادات أرامكو لمصر بمنتجات بترولية متكررة، بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات، وفقا لاتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين الشركة السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، والذي تم توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وقد سارعت وزارة البترول المصرية بنفي الخبر، مؤكدة أن الهيئة المصرية العامة للبترول لم تتلق أى مخاطبات رسمية من شركة آرامكو السعودية بشأن موقف تسليم الشحنات البترولية، طبقاً للتعاقد الجارى بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول والتى تمثل جزءًا من احتياجات مصر.
لكن هناك أنباء وردت على لسان مسئولين بالحكومة المصرية، بأن الشركة قد أبلغت الهيئة العامة للبترول شفويا، بوقف إمدادات البترول بداية من شهر أكتوبر، وهو ما تم تأكيده بقيام الهيئة بالتعاقد على كميات إضافية للوفاء باحتياجات السوق المحلية واستمرار الحفاظ على مخزون إستراتيجي من المنتجات البترولية.
وعللت شركة آرامكو السعودية، موقفها من وقف الإمدادات بأنها غير قادرة على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية حسب المصادر .
وحسب الاتفاق الذي تم توقيعه فإن شركة آرامكو السعودية تمد مصر شهريا ب400 ألف طن من السولار و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.
وقد تسبب هذا القرار في حالة من التوتر والقلق، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر وارتفاع أسعار الدولار، حيث إنها مطالبة بتوفير ما يقارب من نصف مليار دولار في الوقت الحالي، لشراء المنتجات البترولية، للوفاء باحتياجات السوق المحلية.
كما أن هذه القرار يأتي في وقت تكون فيه مصر ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
وكان وزير البترول المهندس طارق الملا، قد أكد في تصريحات له، أن قطاع البترول ملتزم بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية، لافتا إلى أنه تم خفضها من 6.3 مليار دولار نهاية ديسمبر عام 2013 إلى 3.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2016.
وأوضح الوزير أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعي في العام المالي 2015/2016 والبالغة 5.4 مليار دولار، إضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة، على أن يتم تسديد دفعة جديدة من المستحقات خلال الربع الأخير من العام الحالي.