تُدار نصف البلاد، وفقاً للمبادرة الخليجية، بوزراء يتبعون المؤتمر الشعبي العام، لم ينظموا للثورة، ومازالوا يعملون ضمن ما يُطلق عليه النظام السابق. هناك عدد أكبر من هؤلاء مازالوا يعملون كمسؤولين ومحافظين، وآخرين في وظائف عليا ووسطى، لهذا فمحاولة الفرز انطلاقاً من "من مع الثورة ومن ضدها" يظهر كإبتزاز مفضوح. يفترض بنا أن نراقب آداء المسؤولين، ونحاسبهم على قراراتهم، وتصرفاتهم الإدارية، وما يرتكبونه من أخطاء، وليس إنطلاقاً من عملية فرز قد توفر حالات غطاء لكثير من الفاسدين والملوثيين. facebook