السعودية.. مخاوف بشأن مهلة "العمالة" - سكاي نيوز: تتخوف سفارات عدة في الرياض من عدم تمديد وزارة العمل السعودية مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لأنظمة العمل، ما يضعها أمام ضغط تدفق رعاياها للحصول على الأوراق اللازمة لمغادرة المملكة. وبعد أن أكدت الوزارة قبل أيام على عدم اعتزام السلطات تمديد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة التي تتنهي في 3 نوفمبر، يجد نحو مليون شخص نفسهم على أبواب الترحيل أو التعرض للمساءلة القانونية. فنائب وزير العمل، مفرج بن سعد الحقباني، دعا إلى الاستفادة من الأيام المتبقية للمهلة وذلك لتجنب عقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل، حسب صحيفة المدينة. وفي قرار يؤكد نية السلطات عدم التغاضي عن المخالفات لقانون العمل على غرار السنين الماضية، كشفت وزارة العمل عن تشكيل فرق مهمتها ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل ابتداء من موعد نهاية المهلة. وتتخوف السفارات المعنية، خاصة الهند وبنغلادش والفلبين وبعض الدول العربية، من أن تقع تحت الضغط عينه الذي واجهته في فترات متفاوتة من العام الحالي الذي شهد أكثر من قرار مددت بموجبه السلطات مهلة تصحيح الأوضاع. وتعول البعثات الدبلوماسية هذه المرة أيضا على تمديد جديد يجنبها إشكالية التعامل مع ملفات رعاياها المقيمين في المملكة بطريقة غير شرعية، إلا أن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف السعوديين أنفسهم يجعل هذه الأمنيات أمر غير قابل للتحقيق. ففي السعودية التي تعد أحد أهم الدول المصدرة للنفط، وتستقطب ملايين العاملين من أنحاء العالم، بلغت حسب التقارير الأخيرة نسبة البطالة بين مواطنيها نحو 12 في المائة على الرغم من أن السلطات بدأت منذ أعوام ما يعرف ب"السعودة". ويبدو أن السلطات ستمضي قدما في عملية استبدال العمالة الوافدة بالسعوديين التي نجحت نسبيا في خفض عدد السعوديين العاطلين عن العمل، ما يشير إلى أن قرار إنهاء الفوضى في سوق العمل بات حتميا في بلد ثلث سكانه من العمالة الوافدة. السعودية ترحل 900 ألف عامل أجنبى.. وتتوعد بملاحقة المخالفين - المصري اليوم: قبيل ساعات من انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل فى المملكة العربية السعودية، الأحد، واصل الآلاف من العمال مغادرة المملكة، فيما تستعد وزارة الداخلية السعودية للبدء فى حملات لتوقيف مخالفى شروط الإقامة. وأكد الناطق الرسمى للمديرية العامة للجوازات، المقدم أحمد اللحيدان «مغادرة أكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائى» حتى 20 من الشهر الحالى. وبحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية فإن الرياض أنهت تغيير مهنة 1.958 مليون عامل، ونقل خدمات 2.087 مليون آخرين منذ بداية الحملة فى إبريل الماضى. ونفى المتحدث الرسمى لوزارة العمل السعودية، حطاب العنزى، وجود أى نية لتمديد المهلة التصحيحية التى تنتهى الأحد ، وأوضح أن «المهلة لا تشمل مواليد السعودية، إنما تختص بمن قدم إلى الأراضى السعودية بقصد العمل». من ناحيته، قال علاء عوض، المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، إنه لا توجد حتى الآن معلومات واردة من المملكة العربية السعودية بشأن ترحيل العمالة المصرية المخالفة هناك. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه تم بالفعل توفيق أوضاع عدد كبير من العمالة المصرية بالسعودية فى الفترة الماضية، ما أدّى لخلق فرص عمل جديدة لهم، وذلك عن طريق مكاتب الوزارة فى كل من جدةوالرياض، مشيرا إلى أن ذلك ساهم فى توفيق أوضاع أكثر من 40 ألف مواطن، لكن المهلة انتهت، وهذا ما سيجعل المملكة تتخذ إجراءاتها لترحيل المخالفين. وأشار إلى أن الوزير يجرى اتصالات موسعة مع المسؤولين بالسعودية للوصول إلى حل يرضى الطرفين، على أن تكون هناك إمكانية لتوفيق الأوضاع، تجنبا لوقوع المصريين تحت طائلة العقوبات التى فرضتها المملكة. وتابع: «لا توجد إحصاءات دقيقة بأعدادهم، ومعظمهم توجد ضدهم بلاغات هروب من الكفلاء الذين اختلفوا معهم بخصوص العمل». حملات تفتيش مهلة التصحيح لن تطال "مواليد السعودية" العربية نت: تبدأ حملة تفتيشية واسعة في منتصف الأسبوع في السعودية على أثر انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة والعمل في السعودية، بيد أن القرار يستثني المقيمين المخالفين من مواليد السعودية. ووفقاً لصحيفة الشرق، فقد أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن المهلة التصحيحية لا تشمل مواليد السعودية إنما تختص بمن قدم إلى الأراضي السعودية بقصد العمل. وأضاف أن الإحصائيات النهائية ستعلن بعد أسبوع من الآن منوها بأن الأرقام ستشهد تزايداً ملموساً، نظراً للإقبال الشديد من المخالفين على تصحيح أوضاعهم بعد فترة الحج ومع اقتراب نهاية المهلة. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن عدد المستفيدين من المهلة فاق 1.5 مليون مقيم تنوعت مخالفاتهم بين تعديل مهنة، ونقل كفالة وخروج نهائي. وكان العنزي أكد عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع وقنوات التواصل الاجتماعي عن وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي بنهاية يوم الأحد 29 من ذي الحجة الجاري. وقال إن عمليات التفتيش ستبدأ في موعدها المقرر غرة محرم 1435ه وفق ما هو مخطط لها، وإن أجهزة الوزارة المختلفة قد هيأت جميع متطلبات بدء التفتيش.
