تبدأ السعودية بترحيل الآلاف من العمالة الاجنبية والتي تعتبرها مخالفة في إقامتها لقانون العمل في المملكة. وكانت السلطات في المملكة منحت المقيمين الذين تعتبرهم مخالفين لشروط الاقامة التي حددها قانون العمل السعودي مهلة أسمتها بالتصحيحية لتصحيح أوضاعهم لمدة 3 أشهر منذ أبريل، قبل أن يتم تمديدها أربعة أشهر أخرى، كانوا أغلبهم من بنجلاديش والفلبين والهند ونيبال وباكستان واليمن وتنتهي هذه المهلة يوم الاثنين القادم. وترفض السلطات السعودية تمديد المهلة التصحيحية للعمالة وهذا ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية حطاب العنزي، يوم الخميس الماضي عدم وجود نية لتمديد المهلة. وأكد العنزي اعتزام السلطات السعودية القيام بعمليات تفتيش تبدأ من يوم الاثنين المقبل وفق ما هو مخطط له، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة المختلفة قد هيأت جميع متطلبات بدء التفتيش. وقال إن الوزارة ستكلف مفتشيها طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع مع إلزام مفتشيها بالتقيد بالزي الرسمي اللائق وإبراز بطاقات عملهم الرسمية، مبيناً أنه سيتم تكليف مفتشات من العنصر النسائي للتفتيش على المشاغل والمحلات ذات الأنشطة النسائية. ونقلت "سكاي نيوز" الفضائية عن مراسلها مخاوف سفارات عدة في الرياض من عدم تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لأنظمة العمل، ما يضعها أمام ضغط تدفق رعاياها للحصول على الأوراق اللازمة لمغادرة المملكة. من جهتها، كشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد ممن عدلوا مهنهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية الأولى بلغ 1.7 مليون مستفيد. وقامت مديرية الجوازات بترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لنحو 951.3 ألف وافد، خلال الفترة الممتدة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى مطلع الشهر الحالي. وهددت "الجوازات" بوضع من سيتم القبض عليهم عقب الفترة التصحيحية في القائمة السوداء لمنعهم من دخول المملكة مرة أخرى كإجراء تنظيمي. الجدير ذكره أنه سيتم ترحيل آلاف اليمنيين ممن لم يستطيعوا تسوية وضعهم لدى الكفيل ، بعد إمتناع السلطات السعودية تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية. في هذا السياق، ذكرت وكالة "فرانس بريس" إن الساعة تدق، ووزارة العمل السعودية قالت إنه لا وجود لفرصة ثانية، على الرغم من نداءات الحكومات الآسيوية. وكانت الرياض رحلت آلاف اليمنيين منذ منتصف العام الحالي، الامر الذي ضاعف من معاناة الأسر التي كانت تستفيد من التحويلات المالية التي يرسلها العاملون في المملكة. وتعاني اليمن من وضع اقتصادي متردي، تتسع فيه رقعة البطالة والفقر، ولا يساعد الحكومة على منح الأسر التي تضررت من ترحيل العمال اليمنيين في السعودية إعانات مالية أو وظائف. وتعتزم وزارة العمل السعودية معاقبة العمالة المخالفة التي لم تصحح وضعها بكل حزم بعد انتهاء المهلة يوم غدٍ الأحد الموافق الثالث من نوفمبر، وسبق أن حذرت أصحاب المنشآت الخاصة من التستر على العمالة السائبة المخالفة لأنظمة العمل من عقوبات الوزارة التي تصل إلى معاقبة صاحب المنشأة بالسجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة في نطاق الشركة.
