بعد أن شملت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ، الاثنين، وسائل النقل الإيراني جواً وبحراً، بالإضافة إلى مجالات أخرى، امتدت لتطال شركات التأمين التي قد تفكر في التعامل مع السفن الإيرانية. ففي مؤتمر صحافي الأربعاء، قال بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول السياسة بشأن إيران، إن العقوبات الأميركية امتدت إلى شركات التأمين، محذراً جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة" بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية.
كما أشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات تأمين محلية ليست لها القدرة على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى. رفض الكشف عن تفاصيل الاتفاقات الثنائية السرية إلى ذلك، كرر الممثل الأميركي الخاص بإيران قوله، إن الولاياتالمتحدة عازمة على أن تصل صادرات إيران من النفط إلى صفر من خلال نهج "متدرج" باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط.
واستأنفت الولاياتالمتحدة العقوبات على قطاعات النفط والشحن والبنوك في إيران يوم الاثنين بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق هذا العام من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول، الأمر الذي أتاح لهذه الدول مواصلة استيراد النفط الإيراني، لكن واشنطن تقول إن هدفها النهائي وقف الصادرات الإيرانية بالكامل.
ورفض هوك الكشف عن تفاصيل عن الاتفاقات الثنائية السرية مع الدول، وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان واليونان وإيطاليا وتركيا. وقال للصحافيين "التزمنا الحذر الشديد بشأن تطبيق أقصى الضغوط الاقتصادية (على إيران) دون رفع أسعار النفط ونجحنا في ذلك".
وأضاف في إفادة بواشنطن أن استراتيجية "الضغوط القصوى" ستنطبق أيضا على الحسابات الخاصة المودعة فيها إيرادات النفط الإيرانية.
