تصاعدت عمليات اختطاف الفتيات في محافظة إب، وسط اليمن، والتي تعد حوادث دخيلة على أخلاق وأعراف المجتمع اليمني بشكل عام وإب بشكل خاص. وتأتي هذه الاختطافات وسط تواطؤ حوثي، بل إن معظم منفذيها عناصر حوثية أو من الموالين لها، وفق افادات مصادر محلية. وقالت المصادر لوكالة "خبر"، إن طفلة تعرضت لجريمة اختطاف من قبل أحد النافذين أواخر الشهر الماضي. وأوضحت المصادر أن الخاطف استعان بامرأتين على متن باص وأقدم على خطف الفتاة "م . ص" بالقرب من المشتل الزراعي بمنطقة الصلبة جوار الأستاذ الرياضي وسط مدينة إب، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. وأضافت المصادر أن الفتاة المختطفة (م . ص) 12 عاماً تنتمي إلى أسرة فقيرة بمديرية السبرة جنوب شرق إب، وتعرضت للاختطاف مساء الجمعة السادس والعشرين من أكتوبر الماضي. وبحسب بلاغ تقدم به والد الفتاة المختطفة، أفاد بأن الخاطف أحد النافذين المدعو "محمد أحمد المجيدي" ويهدف من عملية الاختطاف إجبار والد الطفلة على الزواج بالقوة. ورفض والد الطفلة كل الضغوط التي يتعرض لها منذ عملية الاختطاف من قبل الخاطف وقيادات من مليشيا الحوثي ومشائخ ووجاهات اجتماعية، ويؤكد أن ما تعرض له عيب أسود وجرم لا يمكن أن يتقبله أحد ويطالب بسرعة الضغط على الجاني للإفراج عن ابنته. وناشد والد الفتاة ممارسة كل الوسائل المشروعة لوضع حد لاختطاف ابنته ومعاناة الأسرة جراء الجريمة التي حاولوا التكتم عليها بهدف إنجاح المساعي الرامية لإعادة الطفلة لأسرتها، في الوقت الذي شدد والدها وأسرة الطفلة على ضرورة محاسبة الجاني وإنزال أقسى العقوبات بحقه حتى لا تتكرر الظاهرة الدخيلة على إب والتي تتنامى في ظل تواطؤ سلطات المليشيا الانقلابية مع الحادثة وممارسة عناصر محسوبة عليها اختطافات مماثلة خلال الفترة الماضية. وأقدمت عناصر من مليشيا الحوثي في 2016م على اختطاف فتاة بمديرية الرضمة شرق إب، وفي 2017 أقدم قيادي حوثي على خطف فتاة من مديرية حزم العدين وأجبر والدها على تزويجها بالقوة بعد ضغوط مارستها سلطات المليشيا بالمحافظة على الأب وأسرة المختطفة، في ظل غياب المنظمات الإنسانية والحقوقية والمهتمة بقضايا المرأة
