أخذت خصومة الرئيس هادي لحزبه المؤتمر الشعبي العام مسلكا مختلفا من اللحظات التالية لقيام النيابة العامة بالإفراج عن مرتكبي تفجير دار الرئاسة بطريقة مخالفة لكافة القوانين والتشريعات. وأكثر من أي وقت مضى، لا يجد الرئيس الانتقالي ما يحول دون مجاهرة بالمخصومة للحزب الذي ما يزال محسوب عليه، فيما هو لا يكف عن توجيه الضربة تلو الأخرى في صدر المؤتمر الشعبي العام بدء من قرارات التعيين والإقصاء، وصولا إلى التحريض العلني على قيادات وكوادر الحزب في وسائل الإعلام الرسمية. ومنذ تكليفه بمنصب رئيس الجمهورية لمدة زمنية مقننة بعامين، وفق اتفاق نقل السلطة المنبثق عن المبادرة الخليجية والآلية المزمنة، لم يجد هادي في منصبه القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، ما يمنع قيامه بسلسلة ممارسات مختلفة مثلت ضربة كبيرة للحزب، وهزت بنيانه التنظيمي. ومقابل عمده إلى عملية ممنهجة في مسعى لتدمير المؤتمر الشعبي وإضعافه داخليا، مستغلا إمكانيات الدولة، فقد عمل على تقوية وجود أحزاب أخرى على حساب المؤتمر بالتزامن مع خطة تفكيك هي الأخطر هدف من خلالها شق الحزب وشرذمته إلى كيانات متنافرة. بعد فشل كل محاولات السيطرة على رئاسة المؤتمر، بمخالفة أنظمة ولوائح الحزب الداخلية، الناظمة لهذه العملية. وتؤكد بعض المعلومات أن قرار هادي الاتجاه إلى الانتقام بطريقة ثأرية من المؤتمر الشعبي، من خلال إقصاء كوادر الحزب من الوظيفة العامة في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وتجميد مبالغ مالية، جاء بعد وصول خطة سبق و تبناها هادي بالاشتراك مع سفراء دول أجنبية فاعلة في الملف اليمني، إلى طريق مسدود، ودون تمكينه من إزاحة القيادة الحالية للمؤتمر ليحل مكانها في هرم الحزب. وفي مؤشر خطير على تصعيد الحرب على المؤتمر، ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي هدد السبت خلال افتتاح جلسة الحوار الثانية بدار الرئاسة اليمنية، بمعاقبة أطراف لم يسمها في حال قررت اتخاذ موقف من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتأتي تهديدات هذه بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الدائم للجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف لمناقشة موقف المؤتمر من قرار النيابة العامة بالإفراج عن متهمي تفجير جامع دار الرئاسة. وكان بيان صدر عن الاجتماع الدائم للجنة العامة لحزب المؤتمر وأحزاب التحالف لوح بإمكانية تعليق مشاركة المؤتمر في الحوار الوطني على خلفية قرار الإفراج عن متهمي جريمة النهدين. وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني أن المتهمين المفرج عنهم والمتورطين بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابي هم عناصر لا صلة لهم بالشباب في الساحات وجميعهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية ، ويعملون في الحرس الخاص لرئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح وجندهم المخططون لهذه الجريمة الإرهابية التي كادت أن تدخل اليمن في متاهات الصراع والحرب الأهلية. ووضعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الرأي العام المحلي والدولي، أمام حقيقة أسماء ومناصب وأماكن عمل الجناة الذين أفرجت عنهم النيابة، بتوجيهات عليا من الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، بحجة أنهم من شباب الساحات. وبنشر أسماء المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وصورهم وجهات أعمالهم، يكون الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي في خانة المسئول الأول عن قرار الإفراج عنهم، والتداعيات التي ستعقب العملية على سير مؤتمر الحوار الوطني والتسوية السياسية بشكل عام. وفيما يبدوا أنه استشعار متأخر لحجم الخطر المتنامي على المؤتمر من جراء سلوكيات هادي اتخذت قيادات الحزب في اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني دائم الانعقاد منذ أربعة أيام العديد من القرارات المتصلة بالتحديات السياسية التي تواجه التسوية السياسية والالتزامات التنظيمية. ويعد قرار اللجنة تشكيل لجنة منبثقة برئاسة الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي للشؤون التنظيمية، والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي لشؤون الشباب نائباً، وعضوية رؤساء مختلف دوائر الأمانة العامة للمؤتمر للإعداد والتحضير لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية للتحضير والإعداد للمؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام والذي سينتخب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام، هو القرار الأهم ..ذلك أن من شأن عقد المؤتمر العام أن يضع حدا للاستقطاب السياسي داخل الحزب الواحد ويقطع الطريق في وجه من يحشد إمكانيات الدولة، للسيطرة على الحزب من خارج الأنساق التنظيمية المتعارف عليها.