فيما النائب العام اصدر مذكرة اشتباه فقط ضد متهمين مجهولين, اتهم الشيخ القبلي والقيادي الإصلاحي, علي عبدربه العواضي جهات أمنية بمعرفة هوية القاتل في قضية مقتل الشابين "حسن جعفر أمان" (20) عاما وخالد الخطيب(21) عاما. وطالب بلاغ إلى النائب العام بالتحقيق مع العواضي والجهات الأمنية التي صرح بها وتتستر على القتلة. منذ مقتل الخطيب وأمان, منتصف مايو, بنيران مسلحين رفقة موكب عرس لبيت العواضي فتحوا النار على الشابين اللذين كانا يستقلان سيارتهما بمحاذاة الموكب بصنعاء, ولا تزال العدالة الخرساء عاجزة عن الوصول إلى الجناة وإمضاء شريعة القصاص. الجريمة التي هزت المجتمع اليمني وتحولت إلى قضية راي عام من الدرجة الأولى, لم تجد في الأروقة والمكاتب والكواليس الرسمية غير مزيد من التضليل والمماطلة بل والتواطوء لدفن القضية وتمويتها مع مناورات لجرها إلى مربع العرف القبلي " هجر ودية وصلح اصلح الله" بموازاة, ونتيجة ل, تخلي الدولة عن دورها وتحول الأجهزة الرسمية المعنية في حالات ومواضع كثيرة إلى وكيل للمتهم النافذ وغريم لدماء القتلى الذين يتعرضون للقتل كل يوم دونما رحمة وبأدوات رسمية مفضوحة. الشيخ العواضي- علي عبدربه دان الجهات الأمنية والسلطات الرسمية بالتستر على القتلة, ومعرفة هوياتهم وحملها مسئولية القبض عليهم ودفع عن نفسه وكاهله هذه المهمة والمسئولية. بينما النائب العام يكتفي بإصدار مذكرة "اشتباه" في وقت تلى العواضي بيانه على شاشة فضائية الميادين. وطالب ناشطون يمنيون في بلاغ اطلع عليه المنتصف نت وتداولته صفحات التواصل الاجتماعي, النائب العام باستدعاء وسؤال العواضي والجهات الأمنية التي عناها حول هوية القتلة المعروفين لديها, عوضا عن أمر اشتباه ضد مجهولين. وعجزت او فشلت الدولة اليمنية وأجهزتها الأمنية والعدلية المختصة في ضبط القتلة. وكشفت تطورات متلاحقة عن تورط وزارة الداخلية في التضليل وفبركة معلومات وأحداث كاذبة. وفضحها شخص زعمت أنها قبضت عليه وقدمته باعتباره المتهم الرئيس في الجريمة ليظهر لاحقا بأنه سلم نفسه طواعية وليست له صلة بالقضية. وبينما تشكل رأي عام ضاغط باتجاه السلطات الرسمية لقبض الجناة المحميين بقوة وسلطة نافذين لا تصل إليهم يد الدولة ومؤسساتها التي تحولت إلى تابع مرافق للمشايخ النافذين, قال الشيخ علي عبدربه العواضي ما نصه: "نؤكد بأن المجني عليهم وبالأخص سائق السيارة أرتكبو خطأ فادحا بتصرفاتهم من تفحيط وتخميس أمام الموكب..." في مجاهرة علنية بجرم الضحية, إلا أن السلطات اليمنية لا تقيم وزنا لكل هذا وتبحث مجددا عن كبش فداء تلبسه الجريمة لتصرف عيون ويد العدالة والقصاص عن الفاعل القاتل الذي كانت صحيفة محلية ذكرت انهم يحتمون بالشيخ القيادي الإصلاحي حميد الأحمر, وبالتوازي سربت مصادر امنية مطلعة, للمنتصف نت, أن نجل العواضي شخصيا يرد اسمه كمتهم رئيس. وهو ما لا تؤكده أو تنفيه وتقدم الرواية التفصيلية الصحيحة للواقعة وزارة الداخلية والسلطات المختصة. والبلاغ الأخير إلى النائب العام يبني على بيان للشيخ العواضي دان السلطات الأمنية الرسمية بالتستر على الجناة والقاتلين وأخلى مسئوليته وساحته عن القيام بوظيفة السلطات الأمنية ووزارة الداخلية. وهو ما استدعى ردة فعل على مذكرة الاشتباه التي صدرت عن النائب العام. وجاء في البلاغ: "سيادة النائب العام - الجمهورية اليمنية في الوقت الذي أصدرتم مذكرة إشتباه فقط بحق البعض بتهمة التورط في مقتل الشهيدين حسن أمان وخالد الخطيب يؤكد الشيخ/ علي عبدربه العواضي في بيان تلاه على قناة الميادين الفضائية ما نصه: "القاتل معروف لدى الأجهزة الأمنية وليس مهمتنا ملاحقته أو التصريح به" ولهذا نتوجه إليكم بالمطالبة بالتحقيق مع الشيخ/ علي عبدربه العواضي لتأكيده معرفته وكذا بعض الأجهزة الأمنية بهوية القاتل و إرتكاب جرم التستر عن تلك الهوية وترك النيابة العامة تبحث على أساس الإشتباه فقط."