ترفض مليشيا الحوثي الإرهابية السلم، وتجنيب اليمن الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وتُصعد في حشد قواتها وخروقاتها لقتل المواطنين في محافظة الحديدة، وباقي المدن اليمنية، مبددةً آمال السلام، ودافعة اليمنيين إلى مزيدٍ من الموت والفقر والجوع. ومنذ إشعال المليشيا الحرب في اليمن عام 2014 وانقلابها على الدولة، دفعت 75 في المائة من السكان إلى الفقر، وقتلت 230 ألف شخص، وجعلت اليمن مأساة اليمنيين أكبر كارثة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وقال تقرير حديث صادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي إن الحرب في اليمن تهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم، إذا استمرت حتى عام 2022، حيث يعيش 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر ويصنف 65 في المائة على أنهم فقراء للغاية. وأشار تقرير "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إلى أنه كان بإمكان اليمن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الإطار العالمي لمكافحة الفقر، لكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عاماً. يعتقد معدو التقرير أن حرب اليمن ستزيد أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إذا استمر القتال، وسوف ترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة المتوقعة في عام 2022. ويتوقع التقرير رتفاع حدة الفقر أيضاً، حيث من المتوقع أن يكون لليمن بحلول عام 2022 أكبر فجوة فقر - المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم، ويعود ارتفاع الفقر في اليمن إلى عوامل منسوبة إلى الحرب، بما في ذلك انهيار الاقتصاد. ومن المتوقع أن يرتفع سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن من 36 في المائة الآن إلى 50 في المائة إذا استمر القتال حتى عام 2022، وسينخفض معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 2014. ويحتوي التقرير على توقعات وخيمة خاصة إذا استمرت الحرب حتى عام 2030، إذ سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، و 84 في المائة من الأطفال سيعانون من التقزم.
