لم تكن تصريحات “المرشد الأعلى” أو “الولي الفقيه” علي خامنئي، الأربعاء الماضي، والمتعلقة بالوضع في لبنانوالعراق، مفاجئة، لا في توقيتها ولا في موضوعها. فالنظام الإيراني يتصرف منذ سنوات على اعتبار أن منطقة المشرق العربي (العراقوسورياولبنان) باتت تخضع لهيمنته. العديد من المسؤولين الإيرانيين سبق أن تحدثوا، صراحة، طوال السنوات السابقة عن أن طهران باتت تسيطر، فعليا، على عدة عواصم عربية هي؛ بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت، وثمة من يضيف إليها أفغانستان وغزة. في تصريحات خامنئي تلك، بمناسبة تخريج دفعة من ضباط جامعات الجيش في طهران، والتي نقلتها وكالة “فارس”، قال إن “الولاياتالمتحدة والدول الرجعية في المنطقة، تقومان بإثارة الفوضى والاضطرابات”، وأن “أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء لبلد ما، هي تقويض أمنه”. وأشار، ضمنا، إلى أن الحل يكمن، حسب رأيه، في أن “أطر الآليات القانونية كفيلة بتحقيق المطالب المشروعة للشعبين اللبنانيوالعراقي”. ثمة ملاحظات ثلاث أساسية تكشف عنها تلك التصريحات التي أطلقها تدخل خامنئي: الأولى، حالة القلق التي باتت تعتري أركان النظام الإيراني إزاء ما يحدث، باعتباره يمسّ بشكل مباشر النظام وهيبته، أو سطوته، سواء على الصعيد الداخلي، أي إزاء شعبه، وكذلك على الصعيد الإقليمي، أي إزاء البلدان المجاورة. والثانية تؤكد أن ما يجري في العراقولبنان، يعني بأن الأمور أفلتت أو باتت خارج سيطرة الوكلاء المحليين، سواء في ما يخص حسن نصرالله وحزبه المسلح في لبنان، أو قادة الحشد الشعبي وميليشياتهم المسلحة في العراق، بحيث استدعت تدخل خامنئي. والملاحظة الثالثة، هي حالة الانفصام عن الواقع، حيث بدا خامنئي وكأنه يخاطب رعاياه، ويحضهم على الهدوء وانتهاج الأطر القانونية الرسمية، التي صممت من الأصل لبقاء النظام. كما بدا منفصما عن الواقع، غير مدرك أن نظامه (مع إسرائيل) هو أكبر أسباب التوتر وعدم الاستقرار في المشرق العربي، التي صدعت وحدة المجتمعات العربية بإثارته النعرة الطائفية المذهبية، ودعم قيام ميليشيات مسلحة فيها. أما مصادر قلق النظام الإيراني إزاء انتفاضتي الشعبين في العراقولبنان، فتأتي من عوامل متعددة، ربما يكمن أهمها في الآتي: أولا، إن الانتفاضتين الشعبيتين في العراقولبنان اخترقتا الخزان الطائفي الذي تعتبره إيران مواليا لها (الشيعة) أو الذي تظنه تحت عباءتها، بعد أن ظهرت أعلى تجليات الانتفاضتين في البيئات الشعبية “الشيعية” في البلدين المذكورين. كانت من أبرز ساحات الانتفاضة اللبنانية مدن مثل النبطية وبنت جبيل والضاحية في العاصمة بيروت. أما في العراق فكانت مدن كربلاء والبصرة والديوانية والناصرية والعمارة، إضافة إلى العاصمة بغداد. ومعنى ذلك أن تلك الطائفة باتت تهدد بالتحرر أو الخروج من عباءة “الولي الفقيه”، ومن هيمنة النظام الإيراني وادعاءاته، وأنها باتت تعي ذاتها الوطنية، كلبنانيين في لبنان وكعراقيين في العراق. ثانيا، أتت الانتفاضتان عابرتين للطوائف، في تحول ملحوظ من الطائفي إلى الوطني، وهو أمر في غاية الأهمية للتحرر من ربقة المحاصصة الطائفية والنظام الطائفي في لبنانوالعراق. تلاقت مصالح العراقيينواللبنانيين، كل على حدة، في الانتفاض على النظام الطائفي الفاسد في البلدين وضرورة التخلص من هيمنته جملة وتفصيلا، وهو أمر يثير فزع نظام طهران، الذي يتغذى من ذلك الوضع أصلا، أي التصدع الوطني والتفكك الطائفي. ثالثا، أن التحول من الطائفي إلى الوطني في لبنانوالعراق، صاحبه انتقال أعمق من الشعارات المطلبية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد، إلى المطالبات السياسية، المتعلقة بإسقاط الطبقة السياسية الطائفية المتحكمة بالبلد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وربط جميع المحتجين بين تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في العراقولبنان، وتلك الطبقة السياسية الطائفية المتحكمة بالبلدين، والتي تستمد نفوذها من علاقاتها بالنظام في طهران.
رابعا، مشكلة النظام في إيران أن انتفاضتي العراقيينواللبنانيين حدثتا بشكل متزامن، وهو ما يظهر أو يفضح الخيط المشترك، الناجم عن الهيمنة الإيرانية في لبنانوالعراق (وينطبق ذلك على سوريا طبعا). كما أن الانتفاضتين تزامنتا أيضا، مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها النظام في إيران، في ظل العزلة الدولية والعقوبات القاسية التي فرضتها الولاياتالمتحدة الأميركية على طهران، والتي من أبرز أهدافها تحجيم نفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المشرق العربي. تصريحات خامنئي الأخيرة، تنسجم مع تصريحات نصرالله في لبنان وتصريحات قادة الحشد الشعبي في العراق، ويجمعها قاسم مشترك هو أنها تعتبر ما يجري مؤامرة إمبريالية صهيونية، وكلها تحاول استدراك الوضع بمحاولة تحويل الانتفاضتين إلى حرب أهلية ذات طابع طائفي. لكن تلك التصريحات تؤكد في الواقع أن مسار التحرر من هيمنة النظام الإيراني بدأ يشق طريقه في بلدان المشرق العربي، سواء بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. *كاتب وباحث فلسطيني
