لقي القرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين والذي قضى بالتمديد للبعثة الأمميةبالحديدة لستة اشهر جديدة استياء واسعاً خاصة وان هذه البعثة لم تقم بإحراز أي تقدم على الأرض منذ التوقيع على اتفاق ستوكهولم والى اليوم. وأعلن مندوب دولة فييتنام لدى الأممالمتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، موافقة دول المجلس الخمس عشرة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 يوليو 2020). وفي السياق علق الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، العميد صادق دويد، امس الاثنين على قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد عمل البعثة الأممية في الحديدة حتى يوليو المقبل. وقال العميد دويد:"عام كامل ولم تحرز بعثة الأممالمتحدة في الحديدة أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم". مضيفاً بأنه"ورغم إخفاق هذه البعثة في أداء مهامها يقوم مجلس الأمن بالتمديد لها لستة اشهر قادمة"، في إشارة من العميد دويد الى الفشل المتراكم الذي خلفه الدور الأممي في التساهل مع المليشيا الكهنوتية. وتولى ثلاثة جنرالات مختارين من الأممالمتحدة رئاسة البعثة الأممية الى الحديدة، هم كاميرت، ولوليسجارد، وجوها، إلا أن الثلاثة تعثروا في إلزام الحوثيين بتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم في غياب حاسم للدور الأممي تجاه التعنت والاصرار الحوثي على التنصل من تنفيذ الاتفاق. وارتكبت مليشيا الكهنوت الإرهابية آلاف الخروقات في المدينة وساحلها الغربي، أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا بالمئات من المدنيين الأبرياء في ظل صمت أممي مطبق عن تلك الانتهاكات الفظيعة. ويرى مراقبون سياسيون أن ان اتفاق ستوكهولم تحول إلى حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية شاملة في اليمن، جراء عدم التزام ميليشيات الحوثي كعادتها في تنفيذ الاتفاقيات. ويعد تعاقب ثلاثة على رئاسة لجنة إعادة الانتشار، منذ توقيع الاتفاق، مؤشرا على عدم تحقيق تقدم يذكر في أعمال اللجنة، فمن الجنرال باتريك كاميرت مرروا بالدنماركي مايكل لوليسغارد حتى الجنرال الهندي أباهجيت غوها الذي بالكاد نجح في وضع خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار والتي تراجع تأثيرها الشكلي بصورة كبيرة مع عمليات عسكرية وهجمات وقصف داخل مربعات وقطاعات المراقبة تقوم بها مليشيات الحوثي. ولا تبدو البعثة الأممية مهتمة بالتصعيد العسكري الكبير من قبل المليشيات الانقلابية في سائر جبهات جنوبالحديدة وبصورة يومية مع تعاقب التحشيد والتعزيزات دونما توقف. وقال مراقبون: بأنه حتى شماعة الوضع الإنساني التي رفعها المجتمع الدولي، ووظفها الحوثيون للابتزاز السياسي، ما زالت كما هي، حيث ترفض الميليشيا حتى الآن توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، أو إيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي اليمني للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن بحسب نص الاتفاق. من جانبهم عبر عدد من ابناء الساحل الغربي عن استيائهم من إقدام مجلس الأمن على التمديد ستة اشهر لبعثة الأممالمتحدة والتي لم تستطع إنجاز حتى مانسبته 1 بالمائة من مهامها واستمرارها في غض الطرف عن كل الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي. هذا ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الخميس، إحاطة أمام مجلس الأمن حول نتائج جولته الجديدة ومساعي تحقيق السلام في اليمن. وستشمل الإحاطة، إحاطة أخرى لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، حول الأوضاع الانسانية.
