تشير التقارير الاقتصادية والارقام الى ان اليمن على موعد مع ازمة مالية قد تؤدي الى الافلاس في حال استمر التدهور الامني والاعتداءات على ابراج الكهرباء والنفط . ووجهت وزارة المالية الى مؤسسات وقطاعات الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية برقيات اشارت فيها الى انها قد تزودها بمرتبات الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر 2013م وستتوقف عن تزويدها بباقي مبالغ التعزيز المالي التي يحتاجونها لتسيير اعمال مؤسساتهم . واكدت مؤسسات اعلامية حكومية انها تلقت مثل هذا البلاغ بشكل شفهي، لافتين الى انهم تسلموا قبيل اجازة عيد الاضحى المبارك نصف التعزيز المالي للربع الاخير من العام الجاري . وفي وقت سابق كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر الرسمية، أحمد محمد الحبيشي، عن إفلاس قائم في الموازنة المالية المُخصصة لوسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعجز عن سداد الميزانية لشهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري من العام الحالي. وأكد الحبيشي، في تصريح لوكالة "خبر"، أن ذلك سيتسبب في تحميل وسائل الإعلام الرسمية، أعباءً تُضاف الى تلك التي تحمّلتها خلال تولي حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة الى التسبب في وقوع تلك الوسائل في إحراج كبير على الوسائل الإعلامية، تجاه المؤسسات التجارية التي تعتمد عليها في تمويل جانب الانتاج الشهري واليومي. واظهرت بيانات البنك اليمني المركزي ان مديونية اليمن الخارجية سجلت ارتفاعا طفيفا في سبتمبر المنصرم بنحو 34 مليون دولار ليصل الرصيد القائم الى سبعة مليارات و251 مليون دولار، في حين انخفض احتياطي اليمن من النقد الاجنبي بنحو36 مليون دولار بنهاية سبتمبر المنصرم ليسجل الرصيد القائم خمسة مليارات و657 مليون دولار ويغطي ستة اشهر من واردات البلد السلع. وأوضحت البيانات ان مجموع ميزانية البنك المركزي هي الاخرى انخفضت بمقدار 102 مليار ريال لتبلغ 2 تريليون و224 مليار ريال في نهاية سبتمبر . وبحسب بيانات البنك اليمني المركزي فان عائدات اليمن من صادرات النفط (اكبر موارد البلاد) انخفضت بمقدار 661 مليون دولار منذ بداية العام حتى سبتمبرالمنصرم . وذكرت ان عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط خلال الفترة من يناير سبتمبر 2013م تراجعت الى مليارين و42 مليون دولار وذلك بانخفاض كبير عن الفترة المقابلة من عام 2012م بلغ 661 مليون دولار. ازاء ذلك وجهت وزارة المالية بطباعة نحو 8 مليار ريال بدون اي غطاء نقدي لتوفير مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر الجاري بحسب ما ذكر مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني . وقال المصدر ذاته في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء، "إن النقود الذي تم طبعها وصلت اليوم الأحد إلى البنك المركزي". وأضاف "اتوقع تعرض الاقتصاد اليمني ال"شبه منهار" لتضخم كبير في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لتلافي الانهيار الذي يتعرض له الاقتصاد اليمني". وحاول الرئيس عبدربه منصور هادي خلال زياراته الاخيرة الحصول على دعم مالي لمواجهة الازمة التي برزت مؤخراً، وتمكن خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية من الحصول على منحة مالية للحكومة بمقدار 100 مليون وان صيني بما يعادل اكثر من 3.5 مليار ريال، و50 مليون يوان بما يعادل اكثر من 1.763 مليار ريال الى جانب 200 مليون يوان قرضا طويل الاجل بدون فوائد . وفي حين لم تسفر زيارته الى دولة الكويت للمشاركة في أعمال القمة العربية الإفريقية الثانية عن اي نتائج، الا انه ابقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومسئولين اخرين لبحث عدد من المشاريع القروض المالية . ويرى اقتصاديون محليون ان استمرار تردي الوضع الاقتصادي في ظل عدم وجود سياسية واضحة لحكومة الوفاق الوطني من شانه ان يؤدي الى افلاس اليمن ليصبح حالها كحال دولة اليونان، مؤكدين على ضرورة ان وضع حد لهذا الاستنزاف المتواصل للمال العام والذي قد يؤدي الى انهيار الاقتصاد الوطني .