قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مليشيا الحوثي، تواصل بشكل تعسفي اعتقال واحتجاز عشرات النقاد والمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويشمل الأفراد المحتجزين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء من الطائفة البهائية.
وذكرت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2019، أن المنظمات غير الحكومية الدولية وثقت ظروفا بائسة في سجون الحوثيين، بما في ذلك الطعام المليء بالصراصير، وانتشار التعذيب، وغياب أي رعاية طبية.
وأشار التقرير إلى أن مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، رصدت قيام مليشيا الحوثي بفتح ما لا يقل عن ثمانية سجون في صنعاء، بما في ذلك سجن هبرة في حي شعوب، والحتارش في منطقة بني حشيش، والثورة وبيت علي محسن الأحمر في حدة.
وقال إن عمليات الاعتقال التعسفي الواسع الانتشار استمرت في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يتلق معظم المعتقلين أي معلومات عن أسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين أو قضاة. وبقوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة أو غير محددة.
كما قامت قوات الحوثي باعتقال أشخاص تعسفاً واحتجزتهم في سجون مؤقتة، بما في ذلك في مواقع عسكرية.
وقد وثق فريق خبراء الأممالمتحدة الحوثيين الذين يحتجزون أي شخص "يشارك في أنشطة يُنظر إليها على أنها معارضة أو لا تؤيد جهودهم الحربية". كما رفضت قوات الحوثيين طلبات الزيارات العائلية وابتزوا عائلات السجناء.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين حكمت في يوليو الماضي بالإعدام على 30 أكاديمياً وشخصية سياسية بسبب تهم ملفقة.
واستطردت: "احتجز الحوثيون في بعض الأحيان أفراد عائلات مدنيين من مسؤولي الأمن الحكوميين. كما استهدف الحوثيون واحتجزوا الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يعتقد أنهم يعملون في بعثات دبلوماسية أجنبية".
وواجه السجناء السياسيون التعذيب وسوء المعاملة وأشكالا أخرى من سوء المعاملة، بينما تعرض جميع السجناء لظروف بدنية قاسية.
الاختطافات مقابل فدية والاعتداء الجنسي
وقال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: "اختطف مكتب الأمن السياسي الذي يسيطر عليه الحوثيون أفراداً للحصول على فدية، وأحياناً يمضون شهوراً قبل إخطار أقاربهم باعتقالهم".
وخلال 2019 استخدم الحوثيون التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مرافق الاعتقال الخاضعة لسيطرتهم. وشملت الاعتداءات اللكم والركل والضرب بقضبان معدنية والعصي والبنادق والجلد بالكابلات الكهربائية والصعقات الكهربائية والتعليق من السقف لساعات وإزالة الأظافر.
كما أفاد فريق خبراء الأممالمتحدة أن الحوثيين استخدموا الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين كأسلوب استجواب.
وأشار التقرير الى أن فريق خبراء الأممالمتحدة تحقق من أن خمس نساء إما تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو تعرضن لاعتداء مباشر على الأعضاء التناسلية أثناء احتجازهن في جهاز الأمن السياسي الذي يديره الحوثيون أو جهاز الأمن القومي أو غيرها من المرافق في صنعاء وإب.
وفيما لفتت الخارجية الأمريكية إلى أن الدستور اليمني ينص على استقلالية القضاء، قالت "كان القضاء تحت سيطرة الحوثيين، منعدماً وعرقله الفساد والتدخل السياسي ونقص التدريب القانوني المناسب".
وتابع: "بعد استيلائهم على مؤسسات الدولة، اعتقل الحوثيون نشطاء وصحفيين وقادة مظاهرات وشخصيات سياسية أخرى تمثل مختلف الجماعات والمنظمات السياسية المعارضة للحوثيين. لم يتهموا المعتقلين علنا، وفرضوا قيودا شديدة على المعلومات أو منعوها من الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية".
وواصلت سلطات الحوثيين اقتحام المنازل للتفتيش والمكاتب الخاصة، ومراقبة المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، والتطفل في الأمور الشخصية على المواطنين دون أوامر قانونية أو إشراف قضائي.
وأفاد فريق خبراء الأممالمتحدة بأن الحوثيين هددوا وضايقوا أقارب المعتقلين المختفين الذين كانوا يبحثون عن أماكن أحبائهم.
كما استخدمت قوات الحوثي الأسرى كدروع بشرية في المخيمات العسكرية ومستودعات الذخيرة.
