اتهمت ممثلة الهيئة العليا لمكافحة الفساد اليمنية برلمان الأطفال ب"البلطجة"، الأمر الذي أثار غضب واستياء الأطفال ودفع رئيسة البرلمان، سارة عبدالله، لرفع الجلسة ومطالبة ممثلة هيئة الفساد بالاعتذار. جاء ذلك بالتزامن مع اختتام برلمان الأطفال اليمني جلسته السادسة وقبل الأخيرة نوفمبر 2013م تحت شعار "موازنات الأطفال بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصيات جنيف"، التي عقدت في القاعة الصغرى بمجلس النواب بالعاصمة اليمنية صنعاء واستمرت ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة (26 – 28 نوفمبر 2013م). وأوصى برلمان الأطفال بعد لقائه واستدعائه لوزارة المالية والتي تغيبت عن اللقاء دون مبرر أو عذر وذلك للاستماع منها إلى دور الوزارة في تحديد الموازنة المخصصة للأطفال في الموازنة العامة للدولة، وهيئة مكافحة الفساد لمعرفة دور الهيئة في مكافحة الفساد فيما يختص بقضايا الطفولة، والبنك الدولي لمعرفة دوره في الدعم الحكومي لمخصصات الأطفال، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمعرفة دور المجلس في الردود على تعليقات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة دور الجهاز في الرقابة في تنفيذ بنود صرف المبالغ المالية الخاصة بالطفولة ودورها في الرقابة والتفتيش، ومنظمة اليونيسيف لمعرفة دورها في الضغط على الحكومة في تحديد موازنة خاصة للأطفال ودورها في متابعة الحكومة في تعليقات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعرفة دورها في التخطيط مع الجهات الدولية والمانحة في توسيع نطاق دعم الأطفال في موازنات مستقلة، ووزارة الزراعة والري لمعرفة دورها في مخاطر تهريب وتداول المبيدات ومخاطر انتشار زراعة القات، وفريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل لمعرفة دور المؤتمر في مجال حقوق والطفل، ووزارة المياه والبيئة لمعرفة دورها في الحفر العشوائي واستنزاف المياه، ومنظمة رعاية الأطفال لمعرفة دور المنظمة في مشاريع الاهتمام بمشاريع الأطفال للفترة القادمة وخاصة في تحديد موازنة مخصصة للأطفال.. أوصى البرلمان بالتوصيات التالية: - على وزارة المالية تبرير عدم حضورها لجلسة البرلمان السادسة وهذا يدل على عدم الاهتمام وعدم الالتزام بقانون حق الحصول على المعلومة وعدم إدراكهم لمدى أهمية وضع موازنة خاصة بالأطفال في الموازنة العامة للدولة. - على هيئة مكافحه الفساد الاعتذار لبرلمان الأطفال وذلك أن ممثل الهيئة لم يحترم اللائحة الداخلية لبرلمان الأطفال وأساء لبرلمان الأطفال أثناء الاستجواب. - على الهيئة العليا لمكافحة الفساد متابعة وإلغاء القانون الذي يحول دون محاسبة المسؤولين وشاغري الوظائف العليا ورفع أسماء الفاسدين ومحاسبتهم. - يدين برلمان الأطفال العنف الطائفي في حرب دماج ويدعو الأطراف إلى وقف سفك الدماء. - برلمان الأطفال يدين الاغتيالات والانفلات الأمني ويدعو وزارة الداخلية إلى الاستمرار في حملتها لمنع استخدام وحمل السلاح. - على مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية والدفاع تشديد المنافذ الحدودية حول دخول الأدوية والمبيدات المنتهية. - على وزارة الإعلام العمل على نشر التوعية بمخاطر الألغام بمحافظتي صعدة وأبين. - على وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقديم خطط واضحة للجهات الداعمة بناءً على الاحتياجات التي يعانى منها الأطفال وكذا العاملين فيها. - على مؤتمر الحوار الوطني إدراج قضايا الطفولة بشكل جدي. - على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متابعة تنفيذ بنود صرف المبالغ المالية الخاصة بالطفولة سوى كانت للحكومة أو لمنظمات المجتمع المدني وتشديد العقوبات والمراقبة على الجهات الفاسدة. - على منظمتي اليونيسيف ورعاية الأطفال تزويد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالدعم اللازم ليقوم بعمله. - على البنك الدولي العمل على الإشراف والرقابة على المبالغ التي تقدم للحكومة واستشارة الأطفال في المشاريع التي تخصهم. - على وزارة الصحة تقديم خطط لبناء مراكز صحية في المناطق الريفية. - على وزارة التربية والتعليم الاهتمام بالجانب التعليم وخاصة توفير الكتب المدرسية والمعلمين والمستلزمات الدراسية. - على منظمتي اليونيسيف ورعاية الأطفال العمل على إشراك برلمان الأطفال في تنفيذ الأنشطة في الميدان وخاصة في المحافظات والمناطق الريفية. - على منظمتي اليونيسيف ورعاية الأطفال مناقشة توصيات جنيف مع الجهات ذات العلاقة في اليمن وترجمتها إلى أرض الواقع. - يطالب برلمان الأطفال الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية البحث عن موظف اليونيسيف السيد/ جيمس الذي اختطف في طريق المطار بالعاصمة صنعاء للفترة السابقة ويعمل في منظمة اليونيسيف بمحافظة الحديدة قسم الطوارئ حتى الآن لم تظهر الجهة الخاطفة وكون حياته في خطر نحمل الحكومة المسئولية. - على وزارة المياه والبيئة عمل خطة للحفاظ على المياه الجوفية وعدم استنزافها في زراعة القات. - على وزارة الداخلية ضبط الخاطفين لأطفال العوبلي بمحافظة صنعاء مديرية خولان عزلة الأعروش منذُ عام 2011م وحتى الآن. - على وزارة الخارجية متابعة قضية الطفل اليمني المسجون في العراق.
