قالت صحيفة العرب اللندنية إن الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة “بات وشيكاً”، بعد تجاوز عقبة عرقلة حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، في تأخير تسليم قائمة مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية الأربع المخصصة له في الحكومة المكونة من 24 حقيبة، وفقاً لاتفاق الرياض. وقالت الصحفية، نقلاً عن مصدر في الحكومة الشرعية وآخر في التحالف العربي، إن “قيادة حزب الإصلاح استنفدت كل مبرراتها لإعاقة الإعلان عن الحكومة، التي تأخر إعلانها عدة مرات، كان آخرها الخامس من نوفمبر، الذي يوافق الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2019”.
وأفادت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس الفائت، أن “حزب الإصلاح، الذي يهيمن على مؤسسات الحكومة الشرعية بما في ذلك الجيش، يتذرع بعدم منحه أيًّا من الحقائب المهمة في الحكومة، حيث طالب بمنحه إحدى الوزارات الإيرادية مثل وزارة النقل التي جاءت من حصة المجلس الانتقالي، أو وزارة الاتصالات”.
ووفقاً للمصادر، فقد حصل حزب الإصلاح على أربع حقائب، من بينها التعليم العالي والمهني، ووزارة الصحة، إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، التي نجحت ضغوط الإصلاح في منحها لوزير ينتمي إلى الحزب، ولكن ضمن حصة “المقاومة الجنوبية”، ليكون مجموع الحقائب التي ذهبت إلى الحزب خمساً، إلى جانب وزارات تابعة لأحزاب ومكونات أخرى في “الشرعية” استطاع الإخوان ترشيح موالين لهم ضمنها. وأكدت المعلومات أن حزب الإصلاح يطالب بحصوله، أيضاً، على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتهم قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، جماعة الإخوان المسلمين بممارسة نوع من الوصاية على حصة المؤتمر، من خلال تحريك عناصر موالية للإخوان لفرض أسماء معروفة بولائها لأجندة الإخوان السياسية كممثلين للمؤتمر في الحكومة القادمة، على حساب قيادات تاريخية في الحزب تقف ضد مشروع تفكيك المؤتمر وتسليمه لعناصر براغماتية تصنف على أنها ضمن التيار المدعوم من الدوحة.
وأفادت مصادر “العرب”، أن “قيادة حزب الإصلاح دأبت، منذ التوقيع على اتفاق الرياض قبل عام، على تصدير شخصيات تنتمي إلى مكونات أخرى لانتقاد الاتفاق، والتشكيك في بنوده، ووضع العراقيل أمامه، غير أنها عادت لرفض تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر ومن خلال ذرائع متعددة، بعد أن اقترب تشكيل الحكومة وتنفيذ الاتفاق من محطته الأخيرة”.
وعلمت “العرب”، أن محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، يتواجد منذ أكثر من شهرين في مدينة إسطنبول التركية، في سياق إدارة المعركة من الخارج، وخاصة من تركيا، التي باتت قبلة للقيادات الإخوانية اليمنية وغير اليمنية، ومنها تنطلق الأجندات التي تستهدف المنطقة.
وتتنوع المبررات التي يقدمها إخوان اليمن لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ما بين المطالبة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق قبل الشق السياسي الذي يشمل إعلان حكومة المحاصصة الحزبية والمناصفة بين الشمال والجنوب، كما بدأت قيادات الحزب تعبر، في الآونة الأخيرة، عن امتعاضها من الحقائب الممنوحة لها. ويخوض إخوان اليمن وتيار قطر في الحكومة اليمنية معركة متعددة الأوجه لعرقلة أي تقارب بين الحكومة والمكونات الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بقيادة العميد طارق صالح. وتستخدم الدوحة أدواتها السياسية داخل “الشرعية” لابتزاز التحالف العربي، والتشكيك في دوره، وإجهاض أي تحركات لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية، من خلال الاختفاء خلف لافتات سياسية وإعلامية تحاول تصوير دور التحالف العربي الساعي لتنفيذ الاتفاق بأنه وصاية على قرار “الشرعية” وإضعاف لدور قيادتها.
وتجاوز دور قطر وجماعة الإخوان التخريبي في معسكر “الشرعية” الجانبين السياسي والإعلامي إلى تحريك ورقة الميليشيات المسلحة التي مولت إنشاءها الدوحة في تعزوشبوة والمهرة، وباتت تشكل رأس حربة في مشروع إرباك التحالف العربي واستهداف المكونات الوطنية وخدمة الأجندة الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.
وشهدت محافظتا تعزوشبوة تحركات عسكرية من قبل ما يعرف بميليشيات “الحشد الشعبي”، المدعومة من قطر، التي عملت قيادات إخوانية نافذة في الحكومة على إدماجها في الجيش الوطني.
وتعمل هذه الوحدات، بحسب مصادر عسكرية، وفقاً لتوجيهات قطرية تسعى لإفشال اتفاق الرياض، والدفع باتجاه سيناريو المواجهة العسكرية الشاملة بين الجيش الوطني من جهة، وبين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة المشتركة من جهة أخرى.
ورصدت مصادر يمنية تحركات عسكرية لميليشيات الإخوان في منطقة طور الباحة، شمال عدن، وفي محيط معسكرات التحالف العربي بشبوة، إلى جانب استمرار التوتر في جبهات محافظة أبين.
وبالرغم من حرص قيادة حزب الإصلاح اليمني على عدم الظهور في صورة التفاعلات التي تشهدها مناطق التوتر، إلا أن بعض قيادات الحزب تعمل بشكل منسق على بعث رسائل سياسية إلى قيادة الحكومة اليمنية والتحالف العربي. وفي هذا السياق، وفي مقال تحت عنوان “رئيس الوزراء منصب سيادي”، شن وكيل محافظة أبين ورئيس الدائرة السياسية ل “الإصلاح” في المحافظة، عبدالعزيز الحمزة، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء المكلف، معين عبدالملك، والتحالف العربي، على خلفية المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وطالب الحمزة، الذي قاد قبل أيام مسيرة مسلحة نحو أحد معسكرات التحالف العربي في منطقة “العلم” في شبوة، بتعيين وزير الداخلية الموالي لقطر أحمد الميسري رئيساً للوزراء بدلاً من معين عبدالملك، وقال: “كان الأصل أن يكون الميسري رئيساً للوزراء”.
ولوّح الحمزة بما أسماه التحرك الشعبي وتنظيم مليونية تحت عنوان “الميسري يمثلني”، في استباق لما أكدته مصادر يمنية مطلعة ل “العرب” عن استبعاد الميسري من الحكومة القادمة، بوصفه أحد أبرز وجوه التوتر السياسي. وأضاف الحمزة: “الرسائل التي يبعثها هذا التحرك الشعبي، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الميسري لم يعد مجرد اسم أو وزير في المعادلة السياسية اليمنية، بل أصبح يمثل الإرادة الشعبية، التي تستوجب حضوراً في أي استحقاق سياسي قادم”.
وخاطب رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في محافظة أبين، وممثل الحزب في مؤتمر الحوار الوطني، التحالف العربي قائلاً: إن عليه “ألا يتمادى في استفزاز الشعب اليمني (..) وألا يتحول إلى عصا غليظة تستهدف الرموز الوطنية، ويعمل على إزاحتها من المشهد السياسي، والعمل على صناعة رموز كرتونية موغلة في وحل العمالة”.
واعتبر مراقبون أن خروج قيادات من الصف الثاني لمهاجمة التحالف العربي مؤشراً على تحولات في موقف الحزب في مرحلة ما بعد اتفاق الرياض، ودخول مكونات وقوى سياسية يمنية جديدة بشكل فاعل في معادلة “الشرعية” يخشى الحزب من أن تقلص مساحة نفوذه وهيمنته على قرار “الشرعية” ومؤسساتها.
