استدعت مصر، أمس الأربعاء، القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، على خلفية تصريحات لأحد مسؤوليها. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.
وكانت رئاسة الاتحاد الأفريقي دعت إلى اجتماع يعقد، الأحد المقبل، حول سد النهضة للدول الثلاث المعنية.
وقال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي، دعت إلى اجتماع حول سد النهضة للدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) الأحد المقبل.
وأوضح مفتي، بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته، أن الاجتماع يأتي بعد توقف لشهر كامل، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.
وأضاف أن الاجتماع، الذي دعت له جنوب أفريقيا حول سد النهضة، يأتي في إطار مسابقة الزمن، حيث ستنتقل الرئاسة المقبلة لتكتل القارة السمراء للدورة 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية، دون تفاصيل أكثر.
والسبت الماضي، جددت مصر تأكيدها على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال اتصال بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، والمراحل الأخيرة من المفاوضات.
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".
من جانبه، أكد رامافوزا "استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الحكومة السودانية الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم جلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته اعتمادا على "منهج قديم" لن يجدي، مطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات -التي رعت واشنطن مرحلة منها- لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
