اتهم وزير الري المصري محمد عبد العاطي إثيوبيا بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات سد النهضة وعدم التوصل لاتفاق نهائي. وفي كلمة له خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أمام البرلمان المصري، نقلتها وسائل إعلام محلية، قال الوزير إن "هناك تعنتا من الجانب الإثيوبي في ملف مفاوضات سد النهضة، وتراجعا في كل مرة عن البنود التي تم الاتفاق عليها".
وأوضح المسؤول المصري أن ملف سد النهضة، هو ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، حيث تعمل كل جهة في الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الري تعمل على الجانب الفني، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة.
وعن تفاصيل المراحل السابقة من التفاوض قال الوزير المصري إن الجانب الأمريكي الوسيط قام في البداية بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالحروف الأولى ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة.
وتابع: كما عقدت 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية، ولم يتم التوصل لاتفاق.
ونوه عبدالعاطي بأن بلاده استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم نتائج.
ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجانب الإثيوبي حول تصريحات المسؤول المصري، لكن إثيوبيا أكدت، منتصف الشهر الجاري، وجود تباينات مع مصر والسودان حول دور الخبراء الأفارقة، بمفاوضات سد النهضة.
وأكد السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في مقابلة سابقة مع "العين الإخبارية"، أن "بلاده ترى أن يكون دور الخبراء محتكما للمبادئ بمعنى أنه يمكن للخبراء تقديم الأفكار والمقترحات، لكن يجب أن يكون من يقرر في هذه المقترحات الدول الثلاث ولا تفرض عليهم".
وقال مفتي إن "الخبراء الأفارقة قدموا وثيقة تتعلق بطريقة التفاوض المقبلة وإن بلاده قبلت بها."
وأضاف أن "السودان يميل إلى منح الخبراء القرار وهذا ما لم تقبله إثيوبيا ومصر".
وخلال السنوات الماضية، خاضت مصر والسودان (دولتا المصب) مفاوضات شاقة مع إثيوبيا (دولة المنبع) للتوافق حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية.
وتعثرت المفاوضات أكثر من مرة كان آخرها نهاية العام الماضي فيما لم يتضح بعد سبل حلحلة الملف الذي مثل للدول الثلاث قضية أمن قومي.
وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، مؤكدة أنها تستهدف التنمية وليس الإضرار بمصالح دول المصب.
