كشفت مسودة التقرير السنوي لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن و المتوقع نشره الأسبوع القادم تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني على مختلف المستويات سواء الاعلامية والاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين. و أن مليشيا الحوثي تتبنى أساليب مختلفة لإثراء قياداتها والحفاظ على أنشطتها، لا سيما من خلال العنف والممارسات القسرية ومصادرة أموال الخصوم، والتي تشمل تحصيل الرسوم والجبايات غير القانونية من القطاعات الاقتصادية ذات الدخل المرتفع مثل النفط والاتصالات، ومصادرة الأصول والأموال الخاصة بمعارضيهم. وبحسب مسودة التقرير السنوي لفريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي المعني باليمن، كان للهجوم الحوثي المستمر على مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وخاصة النازحين داخليا. في عام 2021، كانت هناك عدة هجمات حوثية ضد مخيمات النازحين، مما عرّض السكان للإصابة والموت، مع إجبار المزيد من عمليات النزوح. ووقعت قذائف حوثية عديدة على مدينتي مأرب وتعز، وهي مناطق مكتظة بالسكان، مما كان له عواقب مميتة على المدنيين.
وأضاف التقرير، إن الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية من قبل الحوثيين، لا سيما في الساحل الغربي، تهديد دائم للسكان المدنيين، وله آثار مأساوية على الأرواح والأمن والصحة، وله عواقب طويلة المدى إذا لم يتم التعامل معها.
وواصل الحوثيون حملتهم المنهجية لضمان تمسك السكان بأيديولوجيتهم وتأمين الدعم الشعبي لقضيتهم والصراع. وشمل ذلك تنظيم معسكرات صيفية ودورات ثقافية للكبار والصغار على حد سواء. استمرت سياسة الحوثيين المتمثلة في العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيا والمهنيات.
وعلى الصعيد العسكري، واصل الحوثيون هجماتهم الجوية والبحرية على السعودية. وفي البحر الأحمر، تهاجم العبوات الناسفة العائمة التي تنقلها المياه السفن التجارية.
وكشف الفريق أن الحصول على مكونات الطائرات بدون طيار الحوثية والصواريخ، مثل المحركات والإلكترونيات، تتم من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا، والشرق الأوسط وآسيا. واستدل الفريق على ما حدث في فبراير ومايو 2021، حين صادرت البحرية الأمريكية شحنتين من الأسلحة من المراكب الشراعية في بحر العرب، وشملت هذه كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات والسفن والمعدات المرتبطة بها مثل المناظر البصرية. وكشف فحص أجراه الفريق للأسلحة المضبوطة أن هذه الأسلحة تحمل علامات وسمات تقنية تتسق مع الأسلحة التي وثقها الفريق في المضبوطات السابقة، مما يشير إلى نمط شائع للإمدادات تشمل المراكب الشراعية في بحر العرب
