قرار مجلس الأمن الدولي "2624" نجاح للدبلوماسية الإماراتية على الدبلوماسية الإخوانية، الممثلة بإمارة قطر بلا أدنى شك، والتي سعت بكل قوتها لمنع أي إجراءات دولية وأمريكية ضد مليشيات الحوثية الإرهابية الحليف الرئيس لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. فقد جاء موافقا لتقارير دولية حول جرائم المليشيا بحق الطفولة والمدنيين اليمنيين، وارتهانها الدائم والكبير لأجندات إيران التخريبية في المنطقة، والتي كان آخرها استهداف المدنيين في الامارات والسعودية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. لقد تكللت الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنجاح والانجاز وأثبتت أمام الجميع دفاعها عن اليمن وشعبه أكثر من الشرعية التي لا تحرك ساكنا من الفنادق ومن أصحاب السيادات ومن جماعة الإخوان. وجاء القرار انتصارا حقيقيا على الميليشيا التي مارست أنشطة تحريضية هدامة لدى أطفال المدارس من خلال تخريب المناهج الدراسية لصالح تلك الأفكار الإرهابية الدموية، وتصوير رموزها الإجرامية بأنهم صالحون يناضلون من أجل الخير، وهو ما ينافي الواقع المعاش، فضلا عن استمرار تضليل وزراعة أفكار ومعلومات تقود للعنف والإرهاب في عقول طلاب المدارس الصغار ، وتزييف هويتهم ومعتقداتهم، على أمل أن يصنعوا منهم قنابل موقوتة، تهدد حاضر ومستقبل البلد والمنطقة بشكل عام. وركزت المليشيات منذ اليوم الأول لاستباحة المدن اليمنية في 2014، بشكل أكبر على الأطفال، طمعاً في تشكيل هويات ومعتقدات لا تؤمن سوى بالعنف والقتل لدى هذا الجيل الذي يمثل نواة المستقبل، وبما يخدم أجنداتهم ومشاريعهم التخريبية. واستمرت المليشيات الإرهابية باستهداف عقول الأطفال بالأفكار الإرهابية العنيفة وتفخيخ عقولهم بأفكار العنف الطائفي، وتحريف بشكل كامل للمناهج الدراسية لصالح أفكارهم الأرهابية الدموية، وتزييف هويتهم ومعتقداتهم ليصنعوا منهم قنابل موقوتة تهدد حاضر ومستقبل المنطقة.
وصوت مجلس الأمن الدولي على تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة. يأتي ذلك بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات المليشيات الحوثية على الأراضي الإماراتية في البيان الصادر في 21 يناير. ونقل موقع أخبار الأممالمتحدة كلمة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة، لانا نسيبة، عقب التصويت؛ حيث قالت إن "دولة الإمارات ترحب باعتماد القرار الذي يصنف الحوثيين جماعة إرهابية ويدرجهم في قائمة العقوبات، ويفرض حظر الأسلحة على هذه الجماعة بموجب القرار 2216 ردّا على انتهاكاتها الصارخة واعتداءاتها الآثمة". وأضافت: "سيكون من شأن هذا القرار الحد من قدرات الحوثيين العسكرية والدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة، ومنع أنشطتهم العدوانية على السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، وكذلك، وقف معاناة المدنيين في اليمن والدول المجاورة من أعمالهم الإرهابية." وصوتت 11 دولة من أصل 15 صوتا لصالح القرار 2624 الذي اقترحته دبلوماسية الإمارات العربية المتحدة، والذي يعتبر المليشيات الحوثي جماعة إرهابية ويفرض عليها قائمة من العقوبات وحظرا على توريد الأسلحة اليها، وقال الإعلامي جمال الحربي إن "موافقة مجلس الأمن على فرض حظر الأسلحة على المليشيات الحوثية، هو انتصار جديد للدبلوماسية الإماراتية واجماع عالمي على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية". وأضاف الحربي موضحا "إن القرار يعني الملاحقة الدولية لكل من يتورط في عمليات بيع السلاح للحوثي والأهم من ذلك أن القرار يصنف الحركة مليشيات الحوثية وما يجردها من طموحات معاملتها دوليا كحزب حاكم أو حكومة أمر واقع". من جهته قال الناشط الكميم، في تغريدة له على تويتر، إن "الانتصار الدبلوماسي السعودي الإماراتي في مجلس الأمن الدولي باعتماد القرار 2624 بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية ينهي كل أمل لها بفرض نفسها سياسيا في المنظومة الدولية كسلطة أمر واقع، وإن هذا الانتصار ستتبعه الانتصارات العسكرية الميدانية لإنهاء مشروع إيران في المنطقة وقطع ذراعها في اليمن". هذا وأشاد سياسيون وقيادة في المجلس الانتقالي الجنوبي، بالجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات وما حققته من نجاحات والتي كانت وراء اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2624، والنجاح في تصويت روسيا على القرار بعد أن كانت قد امتنعت في عام 2015م.
