(1) تفاجأت قبل يومين بصدور قرار تنفيذ اختياري خلال أسبوع من قبل المحكمة التجارية الابتدائية على مطابع دار المستقلة للطباعة والنشر التابعة لي في صنعاء لصالح دار الحكمة اليمانية لصاحبها محمد الوزير، وحرماني درجة من درجات التقاضي الذي يمنحه قانون الجمهورية اليمنية. لقد تم إهدار حقي في استئناف الحكم، وهو تعسف جوهري بحق النظام القضائي للجمهورية اليمنية الذي يحدد درجات التقاضي بثلاث درجات. وما حدث استند إلى تعديلات قانونية شطريه فرضتها ومررتها سلطة صنعاء عبر مجلس نوابها المنعقد بغير نصاب قانوني، وهو ما يخالف ويصادم دستور الجمهورية اليمنية ولائحة المجلس الداخلية وقد سجلت موقفي هذا يومها في قاعة المجلس. وأتحدى هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء أو غيرها أن يثبتوا توفر نصاب صحة انعقاد المجلس في أي جلسة من جلساته التي أنعقدت في صنعاء أثناء مناقشة أو اقرار تلك التعديلات المقدمة من حكومة صنعاء والتي هي الأخرى لم تحصل على النصاب القانوني المطلوب لمنحها الثقة..
(2) كنت أملك صحيفة "المستقلة" الورقية التي استمرت ثمان سنوات بالصدور قبل أن تتوقف عقب استيلاء "أنصار الله" على السلطة في صنعاء واندلاع الحرب.. وكان انعدام الحريات الصحفية في صنعاء أحد الأسباب الرئيسية لتوقفها.
(3) كنت أملك صحيفة "يمنات" الأسبوعية الورقية هي الأخرى توقفت لأسباب من ضمنها التضييق على الرأي وانعدام الحريات الصحفية، وكلتا الصحيفتين ما كانت لتتوقف لو تماهت مع الخطاب الإعلامي مع سلطة صنعاء، بل لتم دعمها على النحو الذي أريد، ولكني آثرت التوقف والإغلاق من أن يتم دعمها من قبل السلطة في صنعاء على حساب سياسة الصحيفتين وتوجهاتهما ونهجهما الإعلامي.
(4) الخدمة الإخبارية "المستقلة نت" تم توقيفها بتوجيهات من وزارة الاتصالات التابعة لحكومة إنقاذ صنعاء الموالية لجماعة "أنصار الله" لشركة (mtn) للاتصالات على خلفية نشاطي البرلماني واستجواب وزير المواصلات وإثارة ومساندة نقابة الشبكات في مواجهة وزارة الاتصالات بخصوص الشبكات. علما أن هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لم تنزل تقرير لجنة الاتصالات للمجلس لمناقشتة رغم مرور أكثر من عامين من إنجاز التقرير من قبل اللجنة.
(5) صفحة الفيسبوك التابعة لموقع "يمنات" الإخباري والتي كان قد وصل معجبيها إلى أكثر من مليوني معجب وأكثر من مليونين ومائة ألف متابع تم توجيه سيل من بلاغات الذباب الإلكتروني التابع ل"أنصار الله" أدى إلى إنهائها على خلفية إثارتي لنهب أكثر من 37 منزلا ومحلا في دائرتي الانتخابية من قبل "المجاهدين" التابعين ل "أنصار الله".
(6) موقع "يمنات" الإخباري على الانترنت والتي كنت أغطيه من راتبي توقف قبل أسبوع بسبب التضييق على رواتبي ومستحقاتي في مجلس النواب.. وكان قد نشر الموقع العديد من وقائع الفساد والمخالفات المالية والإدارية لهيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء وأمانته العامة والدائرة المالية في المجلس.. وما حدث هو توقف الموقع الذي نشر وثائق الفساد فيما ظل الفساد الذي يحكم هذا المجلس، بل وزادت سلطته وسطوته وصلاحياته.
