سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خروقات للدستور بشكل يومي بمساعدة ضعف القضاء وتبعيته وضعف الأداء الرقابي للبرلمان رئاسة البرلمان تحول دون مناقشة أي تقارير مهمة يمكن أن تقدمها لجان المجلس
قال النائب أحمد سيف حاشد أن هيئة رئاسة البرلمان تحول دون مناقشة أي تقارير مهمة يمكن أن تقدمها لجان المجلس مستشهداً بتقرير عن ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا، حيث أشار حاشد إلى أن هيئة الرئاسة تتعمد عدم مناقشته وعرضه على النواب رغم انجازه منذ أكثر من أربع سنوات من قبل لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس والتي أنا عضو فيها وذكر حاشد أن لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة منها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ عند الضرورة،فيما لا يستطيع البرلمان الرقابة عليه أو مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وتظل هذه الصلاحية نظرية بكل المقاييس. كما اتهم الحكومة في الواقع العملي تمارس الخروقات للدستور بشكل يومي يساعدهافي ذلك ضعف القضاء وتبعيته وضعف الأداء الرقابي للبرلمان. حوار: سارة مارش- ل صحيفة (البرلمان) الألمانية هل ممكن تحدثنا عن النظام البرلماني في اليمن؟ كيف هيكله نظرياً؟ مثلاً: كيف نظام الانتخابات؟ ما هي أهم الأحزاب في مجلس النواب؟ ماذا عن حقوق و واجبات للنواب؟ في اليمن يوجد مجلسان هما مجلس نواب منتخب ومجلس شورى معين بالكامل من رئيسالجمهورية.. ويشترك مجلس الشورى مع مجلس النواب بالعديد من المهام مثل المصادقة على خطط التنمية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلموالحدود وغيرها من القضايا التي يرى رئيس الجمهورية عرضها علي المجلسين. وللمجلس نظريا حق مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها ولكن الواقع العملي مختلف تماما حيث تسيطر الأغلبية الساحقة في البرلمان التابعة للحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه رئيس الجمهورية) على القرار بما يحول البرلمان إلى تابع للحكومة وليس رقيبا عليها. وتحول الأغلبية في البرلمان وهيئة رئاسته دون محاسبة أي وزير أو مسئول حكومي رغم وضوح المخالفات التي تستوجب المحاسبة … ولذلك لم يشهد البرلمان اليمني خلال عمره الطويل سحب الثقة من أي وزير أو حتى استجوابه أو مساءلته. كما تحول هيئة رئاسة البرلمان دون مناقشة أي تقارير مهمة يمكن أن تقدمها لجان المجلس ويمكن الاستشهاد في هذا الجانب على سبيل المثال لا الحصر بتقرير عن ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا، حيث تتعمد هيئة الرئاسة عدم مناقشته وعرضه على النواب رغم انجازه منذ أكثر من أربع سنوات من قبل لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس والتي أنا عضو فيها. أما رئيس الجمهورية فوفق الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات واسعة وكبيرة بما فيها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ عند الضرورة ولا يستطيع البرلمان الرقابة عليه أو مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وتظل هذه الصلاحية نظرية بكل المقاييس. مع كل ذلك يمكنني القول إن البرلمان في حال وجود توازن فيه من مختلف القوى فيالمجتمع يستطيع بالصلاحيات الممنوحة له أن يصنع شيئا لصالح ممثليه ولصالح البلد خلافا لما يقوم به في ظل الأغلبية الحالية. النظام الانتخابي في اليمن قائم على أساس نظام الدائرة الفردية وهو نظام سيء بالنسبة لبلاد مثل اليمن لأنه يوطد نفوذ ومصالح المشايخ وزعماء القبائل والعشائر والقوى التقليدية التي يدعمها الحزب الحاكم ويعتمد عليها في الحصول على أغلبية كاسحة في البرلمان ويساعده في ذلك استخدامه للمال العام والوظيفة العامة بل وكل مقدرات الدولة في دعم مرشحيه وهو ما أفضى إلى حصول حزب (المؤتمر الشعبي العام ) وهو حزب الرئيس في الانتخابات النيابية الماضية أكثر من مائتين وأربعين مقعدا من قوام (301) مقعد فيما ذهبت بقية المقاعد إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث والمستقلين. وأشار تقرير منظمة (idea ( الدولية حول بناء الديمقراطية في اليمن أن ما خصصه المؤتمر الشعبي العام الحاكم في الانتخابات البرلمانية الماضية التي أجريت في العام 2003 تتراوح بين أربعين إلى ستين مليار ريال بغرض شراء الأصوات… وأشار الدكتور مارشن كبير خبراء التمويل السياسي بمؤسسة “ايفس” بأنه على الرغم أن قانون الانتخابات اليمني يحرم شراء الأصوات الانتخابية واستخدام الأموال العامة وموارد الدولة في العملية الانتخابية إلا إنه لا توجد أي مراقبة أو تحكم على عملية إنفاق الأموال في الحملات الانتخابية مضيفا «إن الضوابط والتشريعات اليمنية أشبه بالجبنة السويسرية المليئة بالثقوب بل للأسف أن ما رأيته في اليمن عبارة عن ثقوب وليس جبنة مثقوبة». بالإضافة إلى ذلك يعمل الحزب الحاكم على إعطاء أعضائه في مجلس النواب إمكانيةالحصول على مشاريع تنموية لدوائرهم ويقوم بإعطاء التسهيلات لهم بغرض كسب ولاءالمواطنين في تلك الدوائر وبالمقابل يحرم الدوائر التي اختارت مرشحي المعارضة أوالمستقلين من المشاريع أو يحول المشاريع المخصصة لها إلى مشاريع متعثرة وهكذا يفسدالحزب الحاكم وحكومته التنمية في اليمن وينشران الفساد ويوطدانه من أجل استمرارهماوخدمة مصالحهما. أما بخصوص حقوق النواب فنجدها نظريا في القانون ولكن على المستوى العملي نجدحقوق النائب ولا سيما في الجانب الرقابي مستلبة ومصادرة من قبل هيئة رئاسة البرلمانوالحكومة المنتميان في مجموعهما للحزب الحاكم. وتأكيدا للضعف الرقابي للمجلس أشير إلى أن اليمن ضمن 14 دولة نفطية في العالم متهمة باختفاء جانب كبير من عائداتها النفطية ولا يعلم أحد من أعضاء البرلمان اليمني حقيقة نفط الكلفة وكميته والمباع منه بل أن الرئيس الأسبق لمجلس النواب عبد الله الأحمر قد أعلن ذلك صراحة قبل وفاته. ويعمل الحزب الحاكم على إفساد الحياة السياسية وإعاقة وإضعاف أحزاب المعارضة من خلال التضييق عليها وتفريخ الأحزاب الصغيرة وشق الأحزاب المعارضة وسلخ بعض عناصرها من خلال إغراء تلك العناصر أو الأحزاب المفرخة بالمال والنفوذ وتعيين عناصرها في مناصب هامة في الدولة. لقد جاء البرلمان اليمني عمليا من واقع فاسد وصار أحد منظوماته ومكوناته وقد أشار أحد تقارير منظمة الشفافية الدولية وفق مؤشرات رصد الفساد إن اليمن أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم ولذلك نجد كثير من صفقات الفساد تمرر وتشرع من تحت قبة البرلمان. هل الحكومة تحترم مميزات الدستور؟ هذه النظرية, و لكن كيف الواقع؟ هل مثلاً يوجد فصل بين السلطات؟ هل السلطة القضائية مستقلة؟ الحكومة في الواقع العملي تمارس الخروقات للدستور بشكل يومي يساعدها في ذلكضعف القضاء وتبعيته وضعف الأداء الرقابي للبرلمان بل وتواطئه وفساده .. الحكومة تقمع الإعتصامات والمظاهرات السلمية بقسوة .. تطلق عليها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع .. تقتل بعضهم ولا تلاحق القتلة .. ترمي بالسجون ببعض من يقع بقبضتها وتتركهم في السجون والمعتقلات أسابيع وشهور دون وجه أو مسوغ قانوني. الأمن يمارس أيضا الإخفاء القسري لفترات تصل في بعضها لسنة أو أكثر.. وهناك آخرون يقبعون في سجون الأمن سنوات ولا يستطع القضاء أن يفعل لهم شيء .. الأمن يعتقل أيضا أطفال أبرياء لسنوات دون جريمة أو مسوغ قانوني .. ونظام الرهائن لا زال قائما في اليمن وهو حجز أشخاص أبرياء بذمة جرائم أرتكبها أقرباؤهم أو أشخاص من قبائلهم أو عشائرهم.. فقبل العام الماضي حصلت بصعوبه على إحصائية تشير إلى وجود خمسمائة وأربعين رهينة موجودين بسجون الأمن أبرياء. الحكومة أيضا تحجب المعلومة عن المواطن والصحفي بل وعلى عضو البرلمان أيضا ولايوجد قانون نافذ يرتب عقوبة حيال الشخص أو الجهة التي تحجب المعلومة عنهم. الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإعلام تصدر قرارات خلافا للدستور والقانون تمنع بموجبها منح تراخيص لإنشاء منظمات المجتمع المدني وإصدار الصحف ويستمر هذا المنع لأكثر من عامين. منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات التي أرأسها وفي عضويتها تظم إحدى عشر برلمانيا وعشرات من الكوادر صحفيين وناشطين حقوقيين وأستاذة جامعة ودكاترة وأصحاب رأي رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية إشهارها أو إعطائها ترخيص مزاولة عمل منذ أكثر من عام دون أن يكون لديها أي مسوغ غير أنها منظمة تحضى بتأييد شعبي ومصنفه أنها غير موالية للحكومة. وفي جانب الإعلام وحق الرأي والتعبير ترفض الحكومة منح تراخيص صحف أو حتى خدمةإخبارية للرسائل القصيرة عبر الموبيل لأولئك الذين لا يوالونها .. فإن كنت من هؤلاء عليك أن تتابع سنوات وقد لا تجدها. أما تراخيص إنشاء الإذاعات والفضائيات لا زال ممنوعا. أما بصدد الفصل بين السلطات في اليمن فلا وجود له ولا أثر .. فالرئيس تتركز بيده كل السلطات الثلاث .. والتفتيش القضائي المعني بمحاسبة القضاة وتعينهم ونقلهم يتبع وزارة العدل .. ولذلك نجد السلطة القضائية أكثر السلطات تبعية وضعف وفساد. ويظل كل ما ذكرته هنا ليس إلا قليل من كثير. كيف العلاقة بين تقاليد القبائل, خصوصاً في شمال اليمن, و هياكل النظام النيابي؟ هل التعايش السلمي شيئاً مستطاعاً؟ يمارس النظام الاجتماعي والتكوين القبلي المتخلف حضورا قويا في بنية النظام السياسي اليمني بل أن هذا الأخير يلوذ إليه ويحتمي به كلما دعت الحاجة أو حامت المخاطر عليه. وبنية النظام النيابي القائم غير مؤهل البتة لبناء دولة حديثة .. فالمشايخ وزعماء القبائل والعسكريين المنحدرين من تلك البنى التقليدية يشكلون أغلبية أعضاء البرلمان. ويعمد نظام الحكم في اليمن إلى دعم وتكريس نظام العرف القبلي وتقديمه على الدستور والقانون أو بعبارة أخرى نجد السلطة الحاكمة تدعم نفوذ القبيلة وأعرافها وتقاليدها على حساب نفوذ الدستور والقانون والحداثة. وعندما تتعارض مصالح الحاكم مع بعض القبائل يلجأ إلى إضعافها ليس من خلال نشرالثقافة والحداثة وإنما من خلال إتباع سياسة فرق تسد بين القبائل وضرب بعضها ببعضوإذكاء الصراعات القبلية الدامية بينها بالقدر الذي يوفر له قدر أكبر من ضمان الولاء له. كيف البلدان الأخرى في المنطفة تأثر السياسة في اليمن؟ كيف مثلاً أكثر تأثير العربية السعودية أم إيران ؟ قدرة السعودية على ممارسة ضغط وتأثير على صعيد القرار السياسي للسلطة صارملحوظا على نحو واضح ، كما تمارس السعودية أيضا تأثير على بعض القبائل اليمنية منخلال اعتماد دعم مالي ورواتب شهرية أو سنوية لزعمائها. كما نجد القوي الإسلامية السلفية في اليمن والتي يصطلح عليها البعض اسم (الوهابية) تحظى بدعم سعودي يمني مشترك بغرض مواجهة القوى والمذاهب الأخرى ولاسيماالمذهب الزيدي. وترى بعض النخب المثقفة أن هؤلاء السلفيين أكثر ظلامية وخطر على الحداثة والتطور من غيرهم وثقافتهم صالحة لإنتاج تطرف جهادي خطير يهدد اليمن مستقبلا. ويقابل دعم السلطة للسلفيين اضطهاد للمذهب الزيدي القريب من الشيعة والتضيقالشديد عليه وقمعه وملاحقة أنصاره ومنعهم من الاحتفال بأعيادهم الدينية وهو ما أسفرعن ظهور حركة سياسية ومذهبية قوية ومؤثرة قريبة من إيران صارت تهدد السلطة في اليمن بصورة متزايدة. لقد خاضت السلطة الحاكمة خمسة حروب في السنوات الماضية مع هؤلاء الذي أصطلحتسميتهم بالحوثيين أسفرت عن قتل الآلاف وجرح عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلافوتكبدت الدولة مليارات الدولارات من الخزينة العامة التي تعاني أصلا من الضعف والوهن والهشاشة ، وفشلت فشلا ذريعا في القضاء عليهم بل صار هؤلاء اليوم أكثر تأثيرا وقوة من السلطة ويهددون بإسقاطها وكانت الحرب الخامسة قد كادت تدق أبواب العاصمة صنعاء. والملاحظ أن السلطة في كل حرب تخوضها تزداد ضعفا وفشلا مقابل زيادة قوة ونفوذالحوثيين الذين صاروا يحضون بتعاطف شعبي ملحوظ حتى خارج مناطق نفوذهم. أنت نائب مستقل في مجلس النواب اليمني من السنة 2003 حتى الآن: ما هي الفوائد ألا تكون عضو لأي حزباً؟ و ما هي المساوئ و صعوباتها؟ كيف تمويل عملك البرلماني, مثلاً الحملة الانتخابية؟ أجد في الاستقلال حرية أكبر وأوسع مما لو كنت منتميا لحزب، غير أنني أجد دعم وتضامن أقل من الأحزاب في مواقفي بسبب عدم انتمائي لأي منها ، بل أجد الأحزاب أحيانا تتحالف ضدي وخصوصا عندما تتفق على التقاسم .. فمثلا عند انتخابات رؤوسا ومقرري لجان البرلمان في عام 2003 رشحت نفسي لمنصب مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان، ولم يكن يوجد مستقل غيري في عضوية اللجنة فأتلفت ضدي كل الأحزاب في اللجنة لأحصل على صوتي فقط فيما فاز لمنصب المقرر منافسي أبن وزير الداخلية العضو في البرلمان. أما تمويل حملتي الانتخابية الماضية فلازلت إلى الآن أقضي دينها .. لقد نجح أربعة عشر نائبا مستقلا لعضوية المجلس أنظم عشرة للحزب الحاكم بمقابل دعم مالي ومعنوي من قبل السلطة وحزبها الحاكم ولم يبق مستقلون غير أربعة أعضاء فقط رفضوا الانضمام وكنت أنا أحدهم.. وقد دفعت كثير من الثمن بسبب هذا الرفض وبسبب فضح كثير من انتهاكات الحقوق والحريات التي تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية ضد خصومها السياسيين وأصحاب الرأي والمواطنين.. تقول لا توجد حقوق الإنسان في اليمن كيف و لماذا؟ أولا قوانيننا لا زالت مثقلة وحافلة بالنصوص التمييزية والعنصرية بسبب الجنس والمعتقد. ثم نجد آليات حماية حقوق الإنسان الرسمية مثل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى لا زالتمعطلة وفارغة من المضمون الحقوقي وتعاني من خلل تكوني .. فعلى سبيل المثال أغلبأعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان مشايخ وضباط أمن ومنتهكي حقوق وحريات .. ولذلك نجد تلك الآليات تتماهى مع السلطة وتنحاز إلى القمع في كثير منالأحيان. أما آليات حقوق الإنسان الوطنية الأخرى فإنها تعاني من القمع والتضييق عليها من قبل السلطة فضلا عن حجب المعلومة عنها وإعاقة الوصول إليها. السجون الخاصة مثل سجون المشايخ والسجون التي تعمل خارج نطاق قانون السجون أكثر من أن تحصى .. ألاف المشتبه بهم والأبرياء يقضون السنوات داخل سجون الأمن والمخابرات دون محاكمة أو إحالة للقضاء، والقضاء ضعيف جدا ولا يستطيع أن يفرض سلطته وسيادته على الأجهزة الأمنية. كل هذا غيض من فيض وقليل من كثير. كيف حال حرية التعبير؟ هل الظروف أحسن لك كنائب برلماني و صحفي بالقياس إلىالشعب العادي؟ لقد تقدمت بطلب ترخيص خدمة إخبارية للرسائل القصيرة عبر الموبيل قبل أكثر من عام ولم أستطع حتى الآن الحصول عليها. لدي موقع “يمنات” الإخباري على شبكة الإنترنت حجبته وزارة الاتصالات عن متصفحي النت في اليمن أكثر من عام ثم رفعت الحجب عنه فترة قصيرة ثم عادت لتحجبه بعد يومين من عودتي إلى اليمن من سويسرا التي كنت قد طلبت اللجوء السياسي لديها في وقت سابق. صحيفتي “المستقلة” ظللت أكثر من عام أراجع وأتابع من أجل استخراج ترخيص لها ولم أحصل عليه إلا بعد شق الأنفس. كل هذا يحدث مع نائب في البرلمان والحال يكون أشد وأصعب مع المواطن العادي. ولا زال إلى الآن في اليمن محظورا امتلاك وسائل إعلام خاصة مثل الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية .. وزارة الإعلام فرضت قيودا مشددة ورقابة صارمة على التغطية الإخبارية وتداول المعلومة خلال الخمسة الحروب الماضية التي خاضتها السلطة في محافظة صعدة وغيرها. ومثل هذا حدث أيضا مع الحراك السلمي في الجنوب والذي يعيش عامه الثاني. وزائد على هذا وذاك فأن قانون الصحافة والمطبوعات النافذ مثقل بكم هائل من المحظورات على النشر وتداول المعلومة. أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال أشير إلى أنني نائب برلماني ولكنني لم أنسلخ يوما عن معاناة الناس البسطاء بل أجد نفسي أعيش في أوساطهم وأتلمس معاناتهم وأسخرقلمي وصحيفتي وصوتي من أجلهم، إن الصحافة جعلتني باستمرار ملتحما بهم وأعيشمعاناتهم وأوجاعهم. كنت توجه هجمات عليك أكثر من مرة وأنت و عائلتك تعيش في التهديد الدائم: لماذا تستمر في المقعد في البرلمان؟ هل تهتم بالمقعد أكثر من حياتك؟ إن ضريبة الحرية ومقاومة الظلم والانتصار للحقوق والحريات في بلد مثل اليمن مكلف جدا.. إن الحرية بالنسبة لي رسالة يجب أن أؤديها كنت مواطنا أو نائبا بغض النظر على التكاليف. في رأيك, ماذا أهم تغييرات ضرورية في اليمن في هذه الأيام؟ هل أنت متفائل أنها ستغير في المستقبل القريب؟ يعاني اليمن اليوم بسبب تغول الفساد فيه على كل المستويات والأصعدة انهيار سياسي واقتصادي بل وقيمي أيضا ويعيش أزمة حادة وانسداد في أفق التغيير السياسي السلمي والديمقراطي ووجود مخاطر جدية تهدد وحدته ومستقبله. اليمن يعيش اليوم أزمة حقيقية في مختلف الأصعدة .. السلم الاجتماعي مهدد .. ووحدة اليمن ومستقبله تعاني مخاطر جدية كثيرة .. الجوع يهرس العظم والفقر على أشدهوالأوضاع الاقتصادية متردية وسيئة للغاية. اليمن باختصار أمام مفترق طرق أما التغيير الكبير نحو مستقبل جديد مغاير لما هو قائم الآن من قمع وقهر وتسلط وفساد وجوع وأما الطريق الأخر الذي بات يصطلح عليه البعض طريق “الصوملة” والتحول إلى بؤرة تهدد الأمن والسلام في المنطقة. أتمنى أن يعمل الجميع دون أن يحدث هذا الأخير، وأول المعنيين في هذا دون شك هيالسلطة الحاكمة التي تغرق اليوم وتريد أن تغرق الجميع معها.
