شن النائب البرلماني المستقل أحمد سيف حاشد رئيس منظمة للحقوق والحريات هجوما على مجلس النواب و وصفه بالضعيف والهزيل الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق وحريات الإنسان. وفي كلمته التي القاها يوم الأربعاء بالجلسة النقاشية "رفع إدراك البرلمان فيما يتعلق بالتزاماته نحو حماية حقوق الإنسان والحريات طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان" التي نظمتها منظمة التغيير بالشراكة مع السفارة الألمانية بصنعاء اتهم حاشد مجلس النواب بارتهانه الكامل للسلطة التنفيذية وتحوله إلى تابع وملحق بها بفسادها العابث ووصف وضعه "بمزرٍ وأحط من سيء". وأرجع عدم اضطلاع المجلس بدوره إلى عدم استقلاليته,وقال ان من شواهد ضعفه ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات ان لجنة الحريات فيه تعد من أسوأ اللجان مشيرا إلى أنها اللجنة الوحيدة التي يمضى العام ولم تجتمع اجتماعا واحدا. حاشد أكد أن غياب الحريات والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ولاسيما حق الاعتقاد والرأي والتعبير بما فيها حق التجمع والتظاهر وممارسة السلطة اليومية القامعة لهذه الحقوق وعدم قيام البرلمان بدوره بل غياب أي شيء يستحق الذكر, واستشراء وتغول الفساد هو ما اوصل البلاد الى ما وصلت اليه. داعيا إلى التغيير السياسي بما يضمن حقوق وحريات المواطن واجتثاث الفساد وإيجاد مجلس نواب قوى وقضاء مستقل ونزيه. واعتبر حاشد دعم الغرب للسلطة سياسيا وماديا ومعنويا في ظل هذه الأوضاع يعني مضي السلطة نحو مزيد من الفساد والاستبداد. وكان عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق قد قدم ورقة بعنوان "التشريعات اليمنية والخط الهابط"، استعرض ببدايتها تاريخ الديمقراطية والحريات والعمل النقابي منذ الأربعينيات في اليمن وخصوصا في عدن, واستعرض القوانين المقيدة للحريات. وقال "لاحظنا أن الدستور رغم التزامه المادة السادسة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه وعلى صعيد التقنين لهذه الحريات فإنه قد نكص عن جوهر الإعلان العالمي والعهدين الدوليين التي التزم بها ثم أحال الأمر للقانون". مؤكدا ان قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية و قانون المرافعات والتنفيذ المدني و قانون التوثيق, إضافة إلى قانوني الانتخابات وقانون الأحزاب جميعها قوانين تفرض قيوداً على حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية وكلها تتضمن مواداً عقابية وسالبة للحرية وفلسفة المنع فيها أكبر من المنح وبكل المقاييس تعتبر خطأ راجعاً عن الدستور. وأضاف لقد جعلت التشريعات اليمنية الحرام هو الأصل والعقاب هو العلاج الناجع والوحيد. وحذر طاهر من أن الأخطر هو أن قانون المطبوعات والنشر رقم 25 لسنة 1990 يتضمن مادة في الأحكام الجزائية مادة 104 تنص على أنه "مع عم الإخلال بأي عقوبة اشد في أي قانون يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة كما تعطي المادة 106 للمحكمة حق توقيع عقوبة تسميها تكميلية".
وزاد: المواد (13-14-15 و16) من قانون الصحافة رقم 25 لسنة 90 فيها قيود لا غرض لها غير مصادرة حرية الرأي والتعبير ووضع الصحافة والصحف تحت طائلة المساءلة والعقاب, وأخذ باليمين ما أعطي باليسار . أما الصحفي محمد الغباري مراسل صحيفة البيان الإماراتية فتحدث في ورقته المعنونة ب"دور البرلمان في حماية حرية الإعلام" عن بداية التشريعات الخاصة بالصحافة. وقال في ورقته إنه رغم التحولات الكبيرة التي حدثت في العقدين الماضيين الا ان الوسط الصحفي يشعر بالقلق من أي دعوة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي, خشية ان يكون التعديل مدخلا لفرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير, ومع تغير تشكيلة البرلمان منذ خروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة على اثر حرب صيف 1994م , ومن ثم مغادرة تجمع الإصلاح الموقع ذاته عقب الانتخابات النيابية التي جرت في العام 1997 استفرد حزب المؤتمر الشعبي بغالبية كاسحة من مقاعد المجلس النيابي. وأضاف: مع تفرد الحزب الحاكم بغالبية مقاعد المجلس النيابي وتراجع تمثيل الحزب الاشتراكي الذي قاطع الانتخابات النيابية عام 1997 كما أن ضعف تمثيل التنظيم الناصري الذي يعد احد الأحزاب الداعمة للحريات بقدر لا بأس فيه ووجود تيار قوي داخل تجمع الإصلاح يؤيد وجود قيود على أداء وسائل الإعلام لدواع أخلاقية أدى ذلك إلى تراجع قوة أنصار حرية الإعلام في البرلمان, بل تعاملت الأغلبية النيابية مع مختلف القضايا باعتبارها سندا للحكومة لا مسؤولة عن مراقبة أدائها. وتحدث الغباري عن موقف البرلمان ازاء الاجراءات الحكومية الاخيرة ضد الصحف وقال إنه باستثناء حالات نادرة ومعدودة استفز النواب من القضايا المرتبطة بأداء الإعلام فان الغالبية العظمى من الأعضاء لم يصدر عنهم أي مواقف يعارض أي إجراء يستهدف قمع الصحف أو منعها من أداء مهامها أو اعتقال واختطاف وإخفاء العاملين في مجال الإعلام عموما. وأضاف:وإذا لم تخني الذاكرة فان النواب أرادوا مقاضاة صحيفة الناس عند نشرها مقالا ساخرا من أداء أعضاء المجلس قبل أن تحل القضية بصورة ودية بعد تدخل نواب المعارضة, كما أن النواب قد اقروا استجواب وزير الإعلام السابق عندما توقف بث تسجيل جلسات المجلس وفي حالة تبدو نادرة تم سؤاله عن أسباب عدم منحه النائب احمد سيف حاشد ترخيصا لإصدار صحيفة المستقلة وفي حالة مماثلة كان النواب قد انتقدوا بشدة تناول صحيفة الثورة لأعضاء في المجلس بالنقد في إحدى افتتاحياتهاإلا أن الأغلبية النيابية رأت أن من واجبها الاعتراض على هكذا موقف لان الصحيفة شبه رسمية وتعبر عن الموقف الحكومي. وبعد استعراض للمادة(49) من الدستور أكد الغباري ان غياب لجنتي الحريات والإعلام في مجلس النواب وعدم فاعليتهما أدى إلى فقدان العلاقة المأمولة بين المشرعين والعاملين في مجال الحريات بشكل عام وحرية الإعلام بصورة خاصة. وخلص الغباري إلى أن البرلمان اليمني سيكون أمام اختبار حقيقي خلال الفترة المتبقية من عمره خصوصا ان هناك توجها حكوميا لتقديم مشروع تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات غالبية عظمى من الصحفيين أعلنت رفضها لها وهناك أوضاع سياسية مضطربة تنبئ بان مساحات القمع والتضييق على الحريات سوف تتسع عما كانت عليه خلال الفترة الماضية.
من جهته قال الدكتور عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب في ورقة له إن قانون الصحافة والمطبوعات لعام90 من أفضل القوانين التي أتى بها أفضل برلمان شهدته اليمن واتفقت جميع الأطياف والأحزاب حسب قوله على هذا القانون.مشيرا الى ان الوحدة اليمنية تزامنت مع الديمقراطية وثقافة القبول بالآخر واستدرك: كنا ولازلنا نتمتع بالفكر الشمولي وهناك أخطاء رافقت التجربة ولكن هناك ايضا اشياء تحققت. واستعرض ما اسمها المرجعية الدستورية والقانونية لدور مجلس النواب, مشيرا الى بعض آليات المجلس في حماية حقوق الإنسان منها لجان المجلس الدائمة. وأشار دغيش الى ان هناك مشكلة بين التشريع المكتوب والعرف الاجتماعي السائد ما يستدعي جهودا لتحقيق نقلة نحو ثقافة التسامح وقبول الآخر. وتحدث الناشط الحقوقي باسم الحاج في حق المعتقد في التشريع الوطني وقال إن الدستور وعددا من القوانين في اليمن تضمنت نصوصاً قانةنية تمييزية، نالت من مبدأ المواطنة المتساوية في تقرير الحقوق والتمييز تجاه أبناء الطائفة اليهودية . واضاف في الوقت الذي كان دستور دولة الوحدة يشير إلى ذلك والذي تم تعديله بعد حرب صيف 1994م . كما يشير الدستور في المادة (117) فقرة (د) على الاشتراط لمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية "أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية" أي أن يكون مسلما. وفي القوانين يقول الحاج فإن قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م فالمادة(194) تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أذاع علناً أراء تتضمن سخرية أو تحقير للدين في العقيدة والشعائر والتعاليم" والمادة (195) من نفس القانون تنص على انه يعاقب مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي" وهذا تميز بين الأديان. وتحدث الحاج عن جهود المجتمع المدني إزاء حرية المعتقد وحكم على نشاطه إزاء حماية حرية المعتقد بالضعف والمحدودية. مشيرا الى ان نشاطه اقتصر فقط ماقام به المرصد اليمني لحقوق الإنسان من إشارة للقصور التشريعي في الدستور والقوانين الوطنية المتعلقة بالمواطنة المتساوية تجاه الأقليات في إحدى تقاريره السنوية كرس جزءا منه لرصد واقع الأقليات الدينية والطوائف المذهبية في التشريع وواقع الممارسةوندوة نظمتها منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ندوة خلال عام 2009 حول حقوق الأقليات الدينية في اليمن بحضور عدد من ممثلي الأقليات اليهودية في اليمن، وخلال عام 2008 نظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول التسامح واللاعنف حضرها عدد من ممثلي الطائفة اليهودية. واضاف الحاج: ويتميز منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بتقديم جهود دؤوبة لحماية أبناء الطائفة الزيدية في اليمن، والذين يتعرضون لانتهاكات خصوصا على أثر حروب صعدة الستة، والتي بدأت في 2004.
في مداخلته قال الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع إن البرلمان شكلي لا فعالية له فيما يخص الشأن اليمني متهما إياه بعدم مشروعيته شعبيا وانه يقوم بلعب دور البروفة لتقديم صورة للعالم أننا مجتمع ديمقراطي. ووصفه بالمؤسسة العاجزة التي تكبح التطور الديمقراطي. وزاد الصلاحي: نحن نعيش في مجتمع القبيلة مجتمع اللادولة واللامدنية والعقل السياسي اليمني لايرجع إلى المرجعية الدستورية والقانونية، مرجعيته القبيلة. وذهب الصلاحي إلى أنه لايوجد من هو أوهن من البرلمان سوى الاحزاب التي هي أوهن من خيوط العنكبوت. من ناحيته اكد النائب البرلماني شوقي القاضي غياب البرلمان وعدم قيامه بدوره وقال فعلا هناك هشاشة في المجلس, موضحا ان حقوق الانسان لاتعني فقط حرية الرأي والتعبير وان للإنسان حقوقا متعددة كحق الحياة وحق الصحة والتعليم. وأكد ان من النواب من لديه سجن خاص في بيته يسجن من يشاء ويعتدي ويقتل من يشاء واعتبر هذا الى جانب تكوين المجلس لأغلبية مؤتمرية بالاضافة الى ان لجان المجلس كما قال ليست مهنية وأنها تشكل بالتقاسم الحزبي والمشيخي وكذلك انعدام الوعي الحقوقي لدى الأحزاب منها أحزاب المعارضة كلها من اسباب ضعف وهشاشة المجلس. واستدرك القاضي هناك الدور الرقابي والدور التشريعي وهناك محاولات كثيرة في الجانب التشريعي نجحت وانتصرت رغم الصعوبات وصدرت قوانين كالقانون الذي يمنع زواج الصغيرات ومشاريع قوانين للمتعايشين مع الايدز وغيرها. رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب قال ان الحديث عن البرلمان والصحافة هو حديث عن علاقة سلبية وتبدأ من الممارسة, مستدلا بأن الصحفي المستقل أو المعارض لا يستطيع دخول البرلمان بكاميراته الخاصة ولايحق له التصوير والجهة المخولة لها التصوير في القاعة هي التوجيه المعنوي ووكالة سبأ. وأضاف: بنية المجلس بنية متخلفة لاتمثل المجتمع اليمني وتعبر عن القوة والدولة الريعية. وتابع غالب: رئيس المجلس جاء من خلفية عسكريةوهذا ليس عيبا لكنه يقوم بممارسة عسكرية في مجلس النواب. متهما بعض النواب بالتحريض ضد صحف وصحفيين كما حصل مع صحيفة المستقلة وجمع تواقيع من بعض النواب لرفع الحصانة عن النائب أحمد سيف حاشد وضد المستقلة. وأشار الى ان المذهبية ليست مشكلة إنما المشكلة بعدم الاعتراف بتنوع المذاهب, مستنكرا الحديث عن تذويب المذاهب لأنه يعني توسع مذهب على أخر. ودعا غالب دعاة الحقوق للإقرار بالتنوع المذهبي. من جهته، اعتبر محمد نعمان حرية الرأي والتعبير من أهم الحقوق بعد الحق في الحياة مؤكدا ان كل السلطات الدكتاتورية تريد من الإنسان ان يصير أدنى من الحيوان كي تقوده كالقطيع وكيفما تريد, وشدد على ضرورة الدفاع عن الحريات كالدفاع عن الحياة. ووصف نعمان الدولة بالعصابة وقال حين لاتطبق الدولة قوانينها وتختطف وتقتل خارج القانون تتحول السلطة إلى عصابة لأنها تعمل عمل العصابات. وأشار نعمان إلى قانون الصحافة لعام90 وان فيه كثيرا من التناقضات فهو جاء انتصارا لما قبله من أوضاع لكنه أفضل من ذي قبل إلا أن فيه مواداً قابلة للتفسير السيئ وبما يتوافق مع الهوى. سالم بن طالب المدير التنفيذي لمنظمة(يمن باك) قال إن عدداً من أعضاء مجلس النواب بالكاد "يفكون" الخط وكثيرا منهم لا يهتمون بأداء البرلمان مرجعا سبب ذلك الى ان الوضع السياسي والنظام الانتخابي يفرزان شخصيات ينبغي ألا تكون في المجلس. وأردف: عضو لديه سجن خاص ويحتجز حريات الآخرين كيف يمكن ان يطلب منه الدفاع عن الحقوق والحريات- هذا مستحيل. من ناحيته اتفق البرلماني عبد المعز دبوان مع القول بضعف البرلمان وهشاشته وقال اتفق مع معظم ماقيل من معاناة ووضع غير سوي بالنسبة للبرلمان. الكاتب الصحفي عبد الرحيم محسن حيا أبناء الطائفة اليهودية الذين حضروا جلسة النقاش واعتبر اليهودهم اليمنيون الأصليون لكنهم تحولوا إلى أقلية مضطهدة, متهما البرلمان بخذلانه لهذه الطائفة وعدم تقديم شيء لها ولم يذكرهم دستور أو قانون. الحاخام يحيى يوسف تأسف للحرب الدائرة في صعدة وقال إن ما يحدث من قتل ونهب للمتلكات محرم في كل الديانات السماوية وأكد ادعاء طائفته أن الحوثيين نهبوا بيوتهم وممتلكاتهم وضايقوهم وأبدى استغرابه أن يحدث هذا في اليمن التي لم تعرف حسب قوله منذ زمن مثل هذه العدائية. ودعا زعيم الطائفة اليهودية إلى نشر ثقافة التسامح والتآخي بين جميع فئات المجتمع وممارسة كل مواطن لمعتقداته وشعائره شرط الا يعتدي على حقوق الآخرين. اما المحامي غازي السامعي فقال إنه يشفق على مجلس النواب وأضاف: المشكلة في نصوص الدستور التي تشترط في عضو مجلس النواب ان يقرأ ويكتب لذا لا نطلب منه أكثر من (الحاصل)". واستنكر السامعي التراجع الذي وصفه بالمخيف منذ 1993 في مستوى اداء المجلس العاجز عن القيام بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية وتساءل عن سبب صمت البرلمان عن تعليق صدور ثماني صحف وصمته عن اختطاف الصحفي محمد المقالح, مشيدا بالاعضاء الذين وصفهم بالنخبة المستنيرة والبارزين والفاعلين غير ان هذه النخبة لاتمثل البرلمان وإنما نفسها.
