عقدت اليوم في فندق رماده حدة جلسة نقاشية خاصة بمشروع "رفع إدراك البرلمان فيما يتعلق بالتزاماته نحو حماية حقوق الإنسان والحريات طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان" والتي نظمتها منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات. ونقوشت في الجلسة أربع أوراق تعلقت بالتشريعات اليمنية ودور مجلس النواب في حماية الحريات الصحفية والإعلامية وحرية المعتقد. حيث قدم النقيب الأسبق للصحفيين- عبد الباري طاهر ورقة عن "التشريعات اليمنية والخط الهابط" للحريات بشكل عام, والحريات الصحفية على وجه الخصوص. في حين قدم النائب البرلماني الدكتور عبد الباري دغيش ورقة عن "دور مجلس النواب في حماية الحريات الصحفية والإعلامية والتزامه بمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية". وكان الصحفي محمد الغباري قد قدم ورقة عن دور البرلمان في حماية حرية الإعلام, وطرح الناشط الحقوقي باسم الحاج في ورقته "دور البرلمان والمجتمع المدني في تحرير وسائل الإعلام وحماية حرية المعتقد". الجلسة النقاشية شهدت حضور ممثلين عن الطائفة اليهودية, تحدث عنهم الحاخام يحيى يوسف, الذي قال "يؤسفنا ما يحدث في محافظة صعدة من قتل واغتصاب ونهب للممتلكات الخاصة وغير الخاصة" والتي حرمتها جميع الديانات التي حرمت قتل النفس, على حد ما قال. وأضاف يوسف "نهبت بيوتنا وأراضينا وممتلكاتنا والمكتبة التاريخية حقنا, والتي لا تقدر بثمن وسيارة خاصة بي تم نهبها من قبل أصحاب الحوثي الخارجين عن النظام والقانون وعن جميع الديانات" مؤكدا على أن حقوق الإنسان ضرورة ومهمة في كل أنحاء العالم, حيث يمارس الإنسان حقوقه وفق حرياته ومعتقداته, بشرط أنه لا يعتدي على الآخرين. وأشار الحاخام اليهودي إلى أن اليمن عبر تاريخه عرف التسامح والتعايش بين الديانات, واندمج اليمنيون مع بعض بتآخي وسلام, وبغير مشاكل, قبل أن تظهر هذه الممارسات الغريبة والعدائية ضد أبناء الأقليات من أبناء الشعب اليمني, ولهذا "فنحن نحتاج إلى إحياء ثقافة التسامح والتعايش والتآخي بين جميع فئات المجتمع". وكان النائب البرلماني أحمد سيف حاشد- رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات, قد قال إن الاعتقالات ليست أساليب دولة تعمل وفق القانون والدستور, ولكنها أشبه بعمل عصابات. وأضاف ل"مأرب برس" حول اختفاء الصحفي محمد المقالح "ليس هي الحالة الأولى, ويبدو أنها لن تكون الأخيرة, فهذه الممارسات مجرمة, ويفترض أن يكون الأشخاص الذين يقدموا عليها, تحت طائلة القانون". ونوه حاشد إلى أن عمل منظمات المجتمع المدني "ليس بذاك المستوى الذي نأمل" موضحا أنه من المفترض أن يكون هناك تشبيك بين المنظمات, إضافة إلى عمل جماهيري بدرجة أساسية, فمن المهم جدا أن تعمل المنظمات مع الناس ومع الجماهير؛ لحشدها من أجل مقاومة هذه الممارسات التي تتم خارج إطار الدستور والقانون, حسب قوله. ويبدو أن السلطة, برأي حاشد, كلما ضاقت عليها الأمور أكثر, كلما زادت ممارستها الباطشة خارج نطاق القانون أكثر, وهذا دليل على أن النظام يعيش مرحلة صعبة, وفقا لتوصيفه. من ناحيته قال عبد الباري طاهر- الباحث والنقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين, إن الوسيلة الوحيدة والحقيقية هي الاحتجاج المدني بالكلمة والصوت والاعتصام, والتظاهر, وهذا هو "سلاحنا كأدباء وكتاب وصحفيين, ومؤسسات مجتمع مدني". وتأسف طاهر في تصريح ل"مأرب برس" من حجم التضامن في الحريات, والذي وصفه بال"ضعيف", ولذلك فهو, حسب طاهر, لا يؤدي النتيجة المطلوبة, ثم إن الدولة تهتم بالاحتجاج المسلح واحتجاج القبيلة, وتهتم باحتجاج الخطف, وتستجيب وتنزل إلى حكم الخاطفين وقاطعي الطريق, ولا تستجيب للاحتجاجات المدنية, على حد تعبيره. وأضاف أن الاحتجاجات المدنية هي الأساس, وهي التي تبني الدول والأمم والشعوب, في حين أن الدولة حتى الآن ليس في وادي هذا الاحتياج, لكن علينا ككتاب وأدباء, وفقا ل"طاهر", أن نقوي هذا الاحتجاج ليصبح هو الوسيلة الوحيدة لإقناع الحكم بعدالة أي قضية من القضايا, وفي مقدمتها قضايا الاختطاف. واعتبر النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين أن الاختطاف قضية خطيرة لحياة الناس وتهديد لأمنهم وسلامهم, مشجعا على تقوية الاحتجاجات, وتوسعة مداها؛ لتصل إلى إرغام السلطة إلى عدم الإقدام على عمل من هذا لنوع, طبقا لما ذكره.
