شن النائب البرلماني أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير للحقوق والحريات هجوما على مجلس النواب و وصفه بالضعيف والهزيل الذي لم يقم بدوره بحماية حقوق وحريات الانسان. وفي كلمته التي القاها صباح اليوم بالجلسة النقاشية "رفع ادراك البرلمان فيما يتعلق بالتزاماته نحو حماية حقوق الانسان والحريات طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان" التي نظمتها منظمة التغيير بالشراكة مع السفارة الالمانية بصنعاء-اتهم حاشد مجلس النواب بارتهانه الكامل للسلطة التنفيذية وتحوله الى تابع وملحق بها بفسادها العابث , ووصف وضعه "بمزرٍ وأحط من سيء" معللا عدم اضطلاع المجلس بدوره الى عدم استقلاليته,وقال ان من شواهد ضعفه ولاسيماء فيما يتعلق بالحقوق والحريات ان لجنة الحريات فيه تعد من اسوا اللجان مشيرا الى انها اللجنة الوحيدة التي يمضى العام ولم تجتمع اجتماعا واحدا. مؤكدا ان غياب الحريات والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان ولاسيماء حق الاعتقاد والرأي والتعبير بما فيها حق التجمع والتظاهر وممارسة السلطة اليومية القامعة لهذه الحقوق وعدم قيام البرلمان بدوره بل غياب اي شيء يستحق الذكر, واستشراء وتغول الفساد هو ما اوصل البلاد الى ما وصلت اليه اليوم داعيا الى التغيير السياسي بما يضمن حقوق وحريات المواطن واجتثاث الفساد وايجاد مجلس نواب قوى وقضاء مستقل ونزيه. معتبرا في ختام كلمته دعم الغرب للسلطة سياسيا وماديا ومعنويا في ظل هذه الاوضاع يعني مضى السلطة نحو مزيدا من الفساد والاستبداد. وكان الاستاذ عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الاسبق قد قدم ورقة بعنوان"التشريعات اليمنية والخط الهابط" استعرض ببدايتها تاريخ الديمقراطية والحريات والعمل النقابي منذ الاربعينات في اليمن وخصوصا في عدن, واستعرض القوانين المقيدة للحريات,وقال لاحظنا أن الدستور رغم التزامه المادة السادسة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه وعلى صعيد التقنين لهذه الحريات فإنه قد نكص عن جوهر الإعلان العالمي والعهدين الدوليين التي التزم بها ثم أحال الأمر للقانون. مؤكدا ان قانون الجرائم والعقوبات وقانون الاجراءات الجزائية و قانون المرافعات والتنفيذ المدني و قانون التوثيق, اضافة الى قانوني الانتخابات وقانون الاحزاب جميعها قوانين تفرض قيود على حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية وكل و تتضمن مواداً عقابية وسالبة للحرية وفلسفة المنع فيها أكبر من المنح وبكل المقاييس تعتبر خطأ راجعاً عن الدستور واضاف لقد جعلت التشريعات اليمنية الحرام هو الأصل والعقاب هو العلاج الناجع والوحيد. محذرا من ان الاخطر هو أن قانون المطبوعات والنشر رقم 25 لسنة 90 يتضمن مادة في الأحكام الجزائية مادة 104 النص " مع عم الإخلال بأي عقوبة اشد في أي قانون يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة كما تعطي المادة 106 للمحكمة حق توقيع عقوبة تسميها تكميلية. وزاد: ان المواد (13-14-15 و16) من قانون الصحافة رقم 25 لسنة 90 فيه قيود لا غرض لها غير مصادرة " حرية الرأي والتعبير ووضع الصحافة والصحف تحت طائلة المساءلة والعقاب, وأخذ باليمين ما أعطي باليسار . أما الصحفي محمد الغباري مراسل صحيفة البيان الاماراتية فتحدث في ورقته المعنونةب"دور البرلمان في حماية حرية الاعلام" استعرض فيها بداية التشريعات الخاصة بالصحافة. وقال في ورقته رغم التحولات الكبيرة التي حدثت في العقدين الماضيين , الا ان الوسط الصحفي يشعر بالقلق من أي دعوة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي , خشية ان يكون التعديل مدخلا لفرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير, ومع تغير تشكيلة البرلمان منذ خروج الحزب الاشتراكي من السلطة على اثر حرب صيف 1994م , ومن ثم مغادرة تجمع الاصلاح الموقع ذاته عقب الانتخابات النيابية التي جرت في العام 1997م استفرد حزب المؤتمر الشعبي بغالبية كاسحة من مقاعد المجلس النيابي. وزاد مع تفرد الحزب الحاكم بغالبية مقاعد المجلس النيابي وتراجع تمثيل الحزب الاشتراكي الذي قاطع الانتخابات النيابية عام 1997م , كما أن ضعف تمثيل التنظيم الناصري , الذي يعد احد الأحزاب الداعمة للحريات بقدر لا بأس فيه , وجود تيار قوي داخل تجمع الإصلاح يؤيد وجود قيود على أداء وسائل الإعلام لدواعي أخلاقية أدى ذلك إلى تراجع قوة أنصار حرية الإعلام في البرلمان , بل تعاملت الأغلبية النيابية مع مختلف القضايا باعتبارهم سند للحكومة لا مسئولين عن مراقبة أداءها. وتحدث الغباري عن موقف البرلمان ازاء الاجراءات الحكومية الاخيرة ضد الصحف حيث قال عدى حالات نادرة ومعدودة استفز النواب من القضايا المرتبطة بأداء الإعلام فان الغالبية العظمى من الأعضاء لم يصدر عنهم أي مواقف يعارض أي إجراء يستهدف قمع الصحف أو منعها من أداء مهامها أو اعتقال واختطاف وإخفاء العاملين في مجال الإعلام عموما ,واضاف:وإذا لم تخني الذاكرة فان النواب أرادوا مقاضاة صحيفة الناس عند نشرها مقالا ساخرا من أداء أعضاء المجلس قبل أن تحل القضية بصورة ودية بعد تدخل نواب المعارضة , كما أن النواب قد اقروا استجواب وزير الإعلام السابق عندما توقف بث تسجيل جلسات المجلس وفي حالة تبدوا نادرة تم سؤاله عن أسباب عدم منحه النائب احمد سيف حاشد ترخيصا لإصدار صحيفة المستقلة , وفي حالة مماثلة كان النواب قد انتقدوا بشدة تناول صحيفة الثورة لأعضاء في المجلس بالنقد في إحدى افتتاحياتها , إلا أن الأغلبية النيابية رأت أن من واجبها الاعتراض على هكذا موقف لان الصحيفة شبه رسمية وتعبر عن الموقف الحكومي . وبعد استعراض للمادة(49) من الدستور أكد ان غياب لجنتي الحريات والاعلام في مجلس النواب وعدم فاعليتهما إلى فقدان العلاقة المأمولة بين المشرعين والعاملين في مجال الحريات بشكل عام وحرية الإعلام بصورة خاصة, واختتم ورقته قائلا البرلمان اليمني سيكون أمام اختبار حقيقي خلال الفترة المتبقية من عمره , خصوصا وان هناك توجها حكوميا لتقديم مشروع تعديلا ت على قانون الصحافة والمطبوعات غالبية عظمى من الصحفيين أعلنت رفضها لها , وهناك أوضاع سياسية مضطربة تنبئ بان مساحات القمع والتضييق على الحريات سوف تتسع عما كانت عليه خلال الفترة الماضية. اما الدكتور عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب تحدث في بدء ورقته عن قانون الصحافة والمطبوعات لعام90م وقال انه من أفضل القوانين التي أتى بها أفضل برلمان شهدته اليمن واتفقت جميع الاطياف والاحزاب حسب قوله على هذا القانون. مشيرا الى ان الوحدة اليمنية تزامنت مع الديمقراطية وثقافة القبول بالاخر مستدركا:كنا ولازلنا نتمتع بالفكر الشمولي وهناك اخطاء رافقت التجربة ولكن هناك ايضا اشياء تحققت. واستعرض ما اسمها المرجعية الدستورية والقانونية لدور مجلس النواب, مشيرا الى بعض اليات المجلس في حماية حقوق الانسان منها لجان المجلس الدائمة مشيرا الى ان هناك مشكلة بين التشريع المكتوب والعرف الاجتماعي لسائد ما يستدعي جهودا لتحقيق نقلة نحو ثقافة التسامح وقبول الاخر. الورقة الاخيرة قدمت من الناشط الحقوقي باسم الحاج تحدث فيها عن حق المعتقد في التشريع الوطني وقال إن الدستور وعدد من القوانين في اليمن تضمنت عدد من النصوص القانونية التميزية والتي بدورها نالت من مبدأ المواطنة المتساوية في تقرير الحقوق والتميز تجاه أبناء الطائفة اليهودية . واضاف في الوقت الذي كان دستور دولة الوحدة يشير إلى ذلك والذي تم تعديله بعد حرب صيف 1994م . كما يشير الدستور في المادة (117) فقرة (د) على الاشتراط لمن يرشح لمنصب رئيس الجهورية (( أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية )) أي أن يكون مسلما . بالنسبة للقانون ، فأن قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م فالمادة(194) تنص على :( ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أذاع علناً أراء تتضمن سخرية أو تحقير للدين في العقيدة والشعائر والتعاليم )، واشار الى (195) من نفس القانون التي تنص على انه يعاقب مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي )) وهذا تميز بين الأديان . وتحدث الحاج عن جهود المجتمع المدني إزاء حرية المعتقد نستطيع واصفا نشاطه إزاء حماية حرية المعتقد بالضعف والمحدودية مشيرا الى ان نشاطهم اقتصر فقط ماقام به المرصد اليمني لحقوق الإنسان من اشارة للقصور التشريعي في الدستور والقوانين الوطنية المتعلقة بالمواطنة المتساوية تجاه الأقليات، في إحدى تقاريره السنوية كرس جزءا منه لرصد واقع الأقليات الدينية والطوائف المذهبية في التشريع وواقع الممارسة. وندوة نظمتها منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ندوة خلال عام 2009 حول حقوق الأقليات الدينية في اليمن وبحضور عدد من ممثلي الأقليات اليهودية في اليمن، وخلال عام 2008 نظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول التسامح واللاعنف حضرها عدد من ممثلي الطائفة اليهودية. وقال ويتميز منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بتقديم جهود دءوبة لحماية أبناء الطائفة الزيدية في اليمن، والذين يتعرضون لانتهاكات خصوصا على أثر حروب صعدة الستة، والتي بدأت أولها نهاية 2004م في مداخلته قال الدكتور فؤاد الصلاحي استاذ علم الاجتماع ان البرلمان شكلي لا فعالية له فيما يخص الشأن اليمني متهما إياه بعدم مشروعيته شعبيا وانه يقوم بلعب دور البروفة لتقديم صورة للعالم اننا مجتمع ديمقراطي. ووصفه بالمؤسسة العاجزة التي تكبح التطور الديمقراطي. وزاد نحن نعيش في مجتمع القبيلة مجتمع اللادولة واللامدنية والعقل السياسي اليمني لايرجع الى المرجعية الدستورية والقانونية –مرجعيته القبيلة مختتما لايوجد من هو أوهن من البرلمان سوى الاحزاب التي هي أوهن من خيوط العنكبوت. من ناحيته اكد النائب البرلماني شوقي القاضي غياب البرلمان وعدم قيامه بدوره وقال فعلا هناك هشاشة في المجلس, موضحا ان حقوق الانسان لاتعنى فقط حرية الرأي والتعبير وان للانسان حقوق متعددة كحق الحياه وحق الصحة والتعليم. واكد ان هناك من النواب من لديه سجن خاص في بيته يسجن من يشاء ويعتدي ويقتل من يشاء معدا هذا الى جانب تكوين المجلس لاغلبية مؤتمرية بالاضافة الى ان لجان المجلس كما قال ليست مهنية وانها تشكل بالتقاسم الحزبي والمشيخي ,وكذلك انعدام الوعي الحقوقي لدى الاحزاب منها احزاب المعارضة كلها من اسباب ضعف وهشاشة المجلس. واستدرك هناك الدور الرقابي والدور التشريعي – وهناك محاولات كثيرة في الجانب التشريعي نجحت وانتصارات رغم الصعوبات وصدرت قوانين كالقانون الذي يمنع زواج الصغيرات ومشاريع قوانين للمتعايشين مع الايدز وغيرها. رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب قال ان الحديث عن البرلمان والصحافة هو حديث عن علاقة سلبية وتبدأ من الممارسة, مستدلا بأن الصحفي المستقل أو المعارض لا يستتطيع دخول البرلمان بكاميراته الخاصة ولايحق له التصوير والجهة المخولة لها التصوير في القاعة عي التوجيه المعنوي ووكالة سبأ. واضاف:بنية المجلس بنية متخلفة لاتمثل المجتمع اليمني وتعبر عن القوة والدولة الريعية.وزاد رئيس المجلس جاء من خلفية عسكرية"وهذا ليس عيبا" لكنه يقوم بممارسة عسكرية في مجلس النواب. متهما بعض النواب بالتحريض ضد صحف وصحفيين كما حصل مع صحيفة المستقلة وتجميع تواقيع من بعض النواب لرفع حصانة النائب أحمد سيف حاشد وضد المستقلة. مشيرا الى ان المذهبية ليست مشكلة وانما المشكلة بعدم الاعتراف بتنوع المذاهب, مستنكرا الحديث عن تذويب المذاهب لانه يعني توسع مذهب على أخر ,ودعا غالب دعاة الحقوق للاقرار بالتنوع المذهبي. الدكتور محمد نعمان اعتبر حرية الرأي والتعبير من أهم الحقوق بعد الحق في الحياه مؤكدا الى ان كل السلطات الديكتاتورية تريد من الانسان ان يصير ادنى من الحيوان كي تقوده كالقطيع وكيفما تريد,وشدد على ضرورة الدفاع عن الحريات كالدفاع عن الحياه. ووصف الدولة بالعصابة وقال حين لاتطبق الدولة قوانينها وتختطف وتقتل خارج القانون تتحول السلطة الى عصابة لانها تعمل عمل العصابات. واشار نعمان الى قانون الصحافة لعام90م وان فيه كثير من التناقضات فهو جاء انتصار لما قبله من اوضاع وهوافضل من ذي قبل ولكن فيه مواد قابلة للتفسير السيء وبما يتوافق مع الهوى وانتقد نقابة الصحفيين لتقاعسها في الدفاع عن الصحفيين. سالم بن طالب المدير التنفيذي لمنظمة(يمن باك) قال عدد من اعضاء مجلس النواب بالكاد" يفكون" الخط وكثير منهم لايهتمون بأداء البرلمان مرجعا سبب ذلك الى ان الوضع السياسي والنظام الانتخابي يفرزا شخصيات ينبغى ألاتكون في المجلس. وأردف عضو لديه سجن خاص ويحتجز حريات الاخرين كيف يمكن ان يطلب منه الدفاع عن الحقوق والحريات- هذا مستحيل! واختتم كثير من القضايا اثارها المجلس ماعدا حرب صعده منها الحراك الجنوبي, هناك انجازات بقياسها بالاختلال السياسي يعد انجازاً. من ناحيته اتفق البرلماني عبد المعز دبوان مع ماطرح عن ضعف وهشاشة المجلس وقال اتفق مع معظم ماقيل من معاناه ووضع غير سوي بالنسبة للبرلمان, وواصل مجلس النواب كمؤسسة سلبي لكن هناك أفراد من اعضاءه كصخر الوجيه وعشال والهجري من أكثر المدافعين عن حقوق الانسان الكاتب الصحفي عبد الرحيم محسن حيا في بداية مداخلته ابناء الطائفة اليهودية الذين حضروا الجلسة وقال اهم اليمنيون الاصليون ولكنهم تحولوا الى اقلية مضطهدة, متهما البرلمان بخذلانه لهذه الطائفة وعدم تقديم شيء لها كأقلية ولم يذكرهم دستور أو قانون.وشبه مجلس النواب بمجلس قات. الحاخام يحي يوسف تأسف للحرب الدائرة في صعده وقال ما يحدث من قتل ونهب للمتلكات محرم في كل الديانات السماوية وأكد الحاخام قيام الحوثيين بنهب بيوتهم وممتلكاتهم ومضايقتهم,مستغربا حدوث هذا في اليمن التي لم تعرف حسب قوله منذ زمن مثل هذه العدائية ودعا زعيم الطائفة اليهودية الى نشر ثقافة التسامح والتاخي بين جميع فئات المجتمع وممارسة كل مواطن لمعتقداته وشعائره بشرط ان لايعتدي على حقوق الاخرين. اما المحامي غازي السامعي فبدأ مداخلته بقوله "حقيقة أنا اشفق على مجلس النواب" المشكلة في نصوص الدستور التي تشترط في عضو مجلس النواب ان يقرأ ويكتب لذا لانطلب منه أكثر من الحاصل- حسب قوله مستنكرا التراجع بالمخيف منذ 93م في مستوى اداء المجلس العاجز عن القيام بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية ومستفسرا عن سبب صمته عن المذبحة الاخيرة بحق 8 صحف اوقفت وصودرت وصمته عن اختطاف الصحفي محمد المقالح, مشيدا بالاعضاء الذين وصفهم بالنخبة المستنيرة والبارزين والفاعلين غير ان هذه النخبة لاتمثل البرلمان وانما نفسها.
