بمبادرة من مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن CDFJ وبالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC في اليمن و مجلس الأبحاث والتبادل الدولي " IREX " وفي اطار مشروع تطوير قوانين الأعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اجتمع 33 مشاركا من أعضاء البرلمان، وممثلين عن نقابة الصحفيين، ورؤساء ومدراء تحرير عدد من اهم الصحف اليمنيه، وخبراء قانونيون بفندق ميركيور – عدن في الفترة 18-19 نوفمبر 2006 لمناقشة المواد القانونية المتعين تعديلها في قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن، والطرق المناسبه لدعم اهتمام الراي العام اليمني بحريات التعبير ودعمها. وقد ناقش المشاركون مواد قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة1990، والمحددات التي طرحتها نقابة الصحفيين في اليمن لتعديله، كما ناقشوا عددا من أوراق العمل من بينها ورقة مقدمه من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حول المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية في مجال حريات التعبير مقارنة بالوضع في اليمن، وورقة اخري مقدمة من المحامي نبيل المحمدي حول حرية الرأي في نطاق التشريعات اليمنية. وقد انتهت المناقشات الي عدد من المستخلصات الرئيسية من بينها: 1- التأكيد على أن حرية التعبير وحرية الصحافة هما من الحريات الأساسية للإنسان وعلى الدولة كفالة هذه الحريات واتخاذ إجراءات لضمان هاتين الحريتين وعدم المس بجوهر الحق بحجة التنظيم وان أي تشريع يجب ان يستند الى المعايير الدولية وخاصة إعمال ما نص عليه الدستور اليمني في احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان. 2- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتكبة بواسطة المطبوعات، واعتماد مبدأ العقوبات البديلة والتوسع في مبدأ وقف التنفيذ، والتدرج في العقوبات، باعتبار ان الدول الديمقراطية لم تعد تأخذ بالعقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات بشكل عام. 3- تحرير ملكية وسائل الاعلام بضمان التعددية وعدم احتكار الدولة لهذه الوسائل، ويشمل هذا الاعلام المرئي والمسموع وضمان استقلالية وسائل الاعلام العامة. 4- التأكيد على ان حرية التعبير وحرية الصحافة لا تكتمل الا بضمان حق الوصول الى المعلومات، كحق يكفله القانون. 5- اعتماد مبدأ الإخطار بدلاً من نظام الترخيص المسبق للمطبوعات. 6- تعديل أي تشريع او نص تشريعي يتناقص مع مبدأ شخصية العقوبة. 7- اعتماد قانون الصحافة والمطبوعات قانون وحيد لتنظيم مهنة الصحافة وعدم الإحالة على اية قوانين اخرى في شأن تنظيم مهنة الصحافة. 8- ان اخلاقيات المهنة ومعايير وقواعد والسلوك الصحفي امر يعود الى الصحفيين انفسهم ولا ينبغي ان ينظمه التشريع، انما يتعين ان يتم ذلك عبر آليات التنظيم الذاتي للصحافيين والإعلامين. 9- التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وان القضاء النزيه المستقل هو الحامي للحريات العامة. وعلى ذلك يجب نزع أي اختصاص قضائي من السلطة التنفيذية. وقد فوض المجتمعون نقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة من الخبراء تضم صحفيين وبرلمانيين وقانونين تتولي وضع تصور لمسودة مشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر، يتفق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، والمبادئ التي جرى الإتفاق عليها في هذا اللقاء. كما طلب المشاركون بعد إنجاز مسودة مشروع القانون بعقد اجتماع تشاوري مع اعضاء البرلمان اليمني والجهات المعنية لضمان تبنيها للمسودة.
